أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لـ«الجمهورية»، انّ «رفع الدعم عن الدواء أو ترشيده أمر مرفوض كلياً في هذه المرحلة، ولن نقبل بحصوله، لأنّ الأمن الصحي للمواطن هو فوق كل اعتبار»، مشدّداً على «أنّ الدواء يجب أن يكون في آخر لائحة ترشيد الدعم وهو ليس كأي سلعة أخرى».
واشار حسن الى «انّ ترشيد الدعم للدواء يجب ان يكون مسبوقاً بسدّ حاجة السوق من الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وكذلك بتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية، وهذا يحتاج إلى فترة تمتد ما بين ثلاثة وستة أشهر تقريباً».
وقال: «انّ الدواء له خصوصية، وبالتالي فإنّ استمرار دعمه لوقت إضافي هو قرار ضروري ومبرّر، على أن يترافق ذلك مع تفعيل دور الاجهزة الرقابية المختصة لمنع تهريب الأدوية كما يحصل مع تهريب المواد المدعومة الأخرى مثل المحروقات والسلة الغذائية والمواشي».
واعتبر «انّ مواصلة دعم الدواء ستكون أقل وطأة على الدولة والشعب على حدّ سواء اذا كان المال سيُصرف لخدمة المواطن حقاً وليس لخدمة المهرّبين، مع لحظ ضرورة الاحتكام الى أولويات وزارة الصحة في الدعم الدوائي وليس الى اي نوع من انواع الاستنسابية».
ولفت حسن الى «انّ المرحلة الانتقالية التي نمرّ فيها تتطلب تسجيل أدوية بديلة (جنريك)، كونها تجمع بين الفعالية المطلوبة والأسعار التنافسية التي يمكن أن تكون اقل بنحو 30 في المئة من تلك المعتمدة في السوق».