جاء في المركزية:
مع بداية العام الحالي، استحقت ترقية ما لا يقلّ عن 120 ضابطاً في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، بعد نيلهم الأقدمية، من رتبة عقيد الى عميد، وقّع المراسيم وزير المال، وأحالها إلى رئاسة الحكومة التي أحالتها بدورها إلى رئاسة الجمهورية، باستثناء ضبّاط الجيش، الذين لم تتمّ ترقيتهم، لأن وضعهم عالق بسبب أزمة ضباط دورة 1994 (المعروفة بـ”دورة عون”) العالقة بدورها. وأسباب العرقلة لم تعد خافية على أحد وتعود الى الخلاف السياسي والطائفي السائد بين أهل الحكم، في حين ان المطلوب حلّ سياسي جذري للأزمة المتفاقمة والخلاف المستحكم منذ العام 2017 وايجاد تسوية عادلة تُنصف ضباطاً ينتظرون نيل حقّهم في الترقية.
في السياق، تشير اوساط مطلعة على الملف لـ”المركزية” الى ان الخلاف حول مرسوم ترقية الضباط عالق في المجلس العسكري بسبب تدخلات سياسية وانقسامات طائفية ترفضها قيادة الجيش وتعمل على إصدار المرسوم في موعده. لكن مصادر أخرى، تؤكد ان حتى لو تمّ توقيع المرسوم في المجلس العسكري، فإنه سيعلق في المجلس النيابي حيث الخلاف المستحكم بين بعبدا وعين التينة منذ العام 2017 بما ان المرسوم يحتاج الى توقيع مجلس النواب. ورغم ان الترقية تكبّد الخزينة أعباء إضافية من زيادة في الرواتب والحوافز، إلا انها تتبع القواعد والأصول، وبالتالي لا يجوز حرمان مستحقيها منها، خاصة أولئك الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن الوطن.
في العام 2017 أصرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تسوية أوضاع ضباط دورة 1994 التي عرفت من ذلك الوقت بضباط “دورة عون” بعد التحاقهم بالكلية الحربية عامي 1989 و1990، عبر منحهم سنة أقدمية تعويضاً عن انقطاعهم عن إكمال دورتهم بعد انتقال ميشال عون الى فرنسا، ثم تخرّجوا في نيسان1994 بعد دمج الدورتين في كانون الثاني عام 1993 بمبادرة من قائد الجيش آنذاك العماد اميل لحود. منذ ذلك الوقت وملف الترقيات “يُجرجِر” أذياله ولا جديد مع استمرار سياسة تمنّع وزير المال عن التوقيع بفعل الفيتو الشيعي، لأن غالبية الضباط من المسيحيين، وعلق المرسوم بين بعبدا وعين التينة، وما زال .
وتؤكد الاوساط لـ”المركزية” ان حتى حزب الله لم يستطع التوسط لدى رئيس المجلس النيابي لرفضه التام مناقشة الموضوع. ومع أن حزب الله ضمناً يلتزم موقف برّي لناحية رفض المرسوم شكلاً ومضموناً، إلّا أنه يحاول أداء دور تهدوي لمنع الأزمة من التحوّل إلى أزمة سياسية، حفاظاً على الاستقرار السياسي الحالي وعلى وحدة المؤسسة العسكرية.
والمرسوم المغضوب عليه من الثنائي الشيعي يضمّ 126 ضابطاً لترقيتهم من رتبة عقيد الى عميد ويتوزّعون بين 28 ضابطًا مسلمًا و98 ضابطًا مسيحيًا. انضم إليهم في 1 تموز الماضي عدد من الضباط ضمن جداول الترقية الى رتب مختلفة، وستبقى في هذه الحال ترقيتهم عالقة ربطًا بالمرسوم المجمّد.
وتعتبر أنّ إذا كان تصحيح الخلل الطائفي هو الممرّ لتوقيع المرسوم، فإن هذا الواقع لن يصحّح قبل سنتين أي في 1-7-2022 حين تستحقّ ترقيات ضباط دورة 1995 (غالبيتها من المسلمين). فهل يبقى مصير ضباط المؤسسة العسكرية عالقًا طوال هذه المدة على خلفيات طائفية ومناكفات سياسية؟
