أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر إلى أن “الاسبوع الماضي شهد فلتانا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة، الامر الذي يدفعنا الى الكثير من التساؤلات حول ما يجري على هذا الصعيد؟ وما يقوم به المسؤولون لحماية ذوي الدخل المحدود الذين لم يعد بمقدورهم تأمين الحاجات الضرورية من الغذاء بما يكفي للقمة عيش كريمة”.
وقال في بيان: “لقد سجل الاتحاد العمالي العام عبر مراقبته ومتابعته لأسعار السلع فلتانا كبيرا لم نشهد له مثيلا من قبل، وعلى سبيل المثال لا الحصر سعر كيلو لحم لبقر تراوح بين 120،80 و75 الف ليرة لبنانية اي ما يوازي 18 في المئة من قيمة الحد الادنى للاجور، كما ان الافران تشكو من فقدان الخميرة المدعومة التي لم يسدد حتى الان مصرف لبنان قيمة الدعم ما يؤدي الى ارتفاع سعر ربطة الخبز. الزيوت حدث ولا حرج فأسعارها باتت خيالية وليس بمقدور اي مواطن أكان من ذوي الدخل المحدود او الميسورين الحصول عليها. المحروقات يقف المواطنون بالطابور امامها للحصول على كمية قليلة من البنزين والمازوت أين اصبحنا؟ من المسؤول؟ هل مصرف لبنان هو المسؤول عنها وحده؟ ام بالتواطؤ”.
وأكد ضرورة أن “يبقى دعم السلع والمواد الغذائية والمحروقات والدواء مؤمنا لحماية الناس وتمكينها من العيش الكريم، خصوصا أن كميات كبيرة من الابقار استوردت ويقدر عددها بحوالى 21000 رأس بقر موزعة على المزارع لدى المستوردين بانتظار تسديد قيمة الدعم العائد لها، او رفع الدعم حتى تباع بالاسعار الخيالية، وهذا ما ينطبق على الاغنام ايضا التي تهرب بشتى الوسائل، والادوية التي باتت مفقودة ومخزنة والمستلزمات الطبية واسعارها الخيالية وفروقات المستشفيات على المريض.”
وختم: “إن الاتحاد العمالي العام وأمام الواقع الخطير الذي وصلنا إليه، يدعو جميع المسؤولين من وزارات الاقتصاد والتجارة والزراعة والداخلية والبلديات ودولة رئيس الحكومة الى استدراك ما يحصل اليوم لأنه ينذر بعواقب خطيرة جدا اذا لم تتخذ الخطوات الرادعة فورا. كما ان الاتحاد العمالي العام لن يقف مكتوف الايدي أمام هذا الفلتان المبرمج والهادف الى تجويع الناس، وستكون هذه الامور عنوان تحرك الاتحاد العمالي العام في الشارع بعد عطلة عيد الفطر الكريم”.