أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، ان “هيئة المكتب توقفت عند تفاقم الاوضاع الاقتصادية والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على كل طبقات الشعب اللبناني الذي تخطى بمجمله عتبة الفقر نتيجة السياسات التي اعتمدتها المنظومة السياسية التي تدير البلاد منذ سنوات عديدة”.
وأشار إلى أن “الجوع بدأ يدق الابواب في ظل الفلتان الحاصل في الاسواق وفي كل القطاعات، بحيث بات المواطن يستجدي حاجاته اليومية العادية بالوقوف في صفوف الذل امام الافران ومحطات المحروقات وفي السوبر ماركت والمحال التجارية والصيدليات لتأمين قوته اليومي، فيما تشهد اسعار السلع والمواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة فلتانا كبيرا، الامر الذي يدفعنا الى الكثير من التساؤلات حول ما يجري على هذا الصعيد، وما يقوم به المسؤولون لحماية ذوي الدخل المحدود الذين لم يعد بمقدورهم تأمين الحاجات الضرورية من الغذاء بما يكفي للقمة عيش كريمة، فاللحوم باتت تشكل عبئا كبيرا بأسعارها وأصبحت خارج متناول من هم عند الحد الادنى للاجور، والزيوت حدث ولا حرج فأسعارها باتت خيالية وليس بمقدور اي مواطن شراؤها، والمواطنون بالطوابير امام محطات المحروقات للحصول على كمية قليلة من البنزين والمازوت أين اصبحنا؟ من المسؤول؟ هل مصرف لبنان هو المسؤول عنها وحده؟ ام بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين والمافيات وحيتان المال والمسؤولين”.
وأضاف: “نعم ان لبنان بأزمة مصيرية كبرى، وعمال لبنان مشاريع تهجير وهجرة، والعلاج نادر ومستحيل. ويبقى الايمان بالوطن هو الاساس، إيمان يدفعنا الى النضال أكثر والى التشبث أكثر والى المطالبة أكثر وسعي دؤوب الى دولة القانون والمؤسسات والقضاء. الى دولة التحقيق الجنائي والمحاسبة. الى دولة مكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي. الى دولة الراعي الاجتماعي والصحي والتربوي والاقتصادي. هي دولة العمال ومطالب العمال وضمانة العمال.
عكس ذلك إنهيار:
– المنظومة الصحية:( ضمان اجتماعي- تعاونية موظفين- الوية طبية- شركات تأمين)”
وتابع قائلا: “وهنا نستغرب زيادة التعرفة الطبية في هذه الظروف ونستغرب ايضا اضراب الاطباء اعتراضا على حكم قضائي.
– المنظومة التربوية
– المنظومة البيئية
– ومزيد من الفلتان الامني والسرقة والتعديات”.
وقال: “كل ذلك في غياب سلطة فاعلة قادرة على رعاية شؤون البلاد والعباد وتجاذبات سياسية لمصالح شخصية وأهداف أقل ما يقال فيها انها لا تفيد الناس بل تلحق بهم الضرر الاكيد. وتتوقف عجلة الانتاج في قطاعات تشغيلية كثيرة ومنها البناء مع عدم توفر وتوفير مادة الاسمنت الوطني في الاسواق”.
وقال الاسمر: “أمام هول هذه الامور وخطورتها لا يسع الاتحاد العمالي العام إلا ان يؤكد مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عبر تماسك الحركة النقابية وقياداتها لأنجاح التحرك المنوي القيام به وفق العناوين التالية:
1- تشكيل حكومة انقاذ وطنية فورا قادرة على اعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بلبنان والمسؤولين فيه تعمل على اقرار الاصلاحات المطلوبة دوليا ومحليا.
2- عدم رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والادوية والمستلزمات الطبية والرغيف قبل ايجاد البديل، واهمه البطاقة التمويلية.
3- ضبط السوق المالية والافراج عن ودائع اللبنانيين في المصارف”.
وأعلن ان هيئة المكتب قررت دعوة المجلس التنفيذي للانعقاد في جلسة طارئة نهار الثلاثاء الواقع في 18/5/2021 لدرس التوصية بالاضراب العام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه على مجمل الاراضي اللبنانية عبر التشاور مع الهيئات المعنية من اقتصادية واجتماعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات المهن الحرة حتى يأتي التحرك جامعا وطنيا شاملا”.