رأى المكتب السياسي في حزب “الكتائب” انه “بعدما بلغ لبنان عتبة الدول الفاشلة، في ظل منظومة مستهترة ونظام متعثر ومؤسسات مستقيلة من مسؤولياتها على مختلف المستويات، بات الشعب اللبناني امام واجب استرداد بلده من يد مجموعة تمعن في اذلاله وتجويعه وتخطط لسلبه حقه في الامساك بمصيره”.
وأكد في بيان، اثر اجتماعه الدوري الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل ان “ما نحصده اليوم، هو نتيجة ما زرعته ايدي اركان التسوية من استسلام لمشيئة حزب الله وتواطوء مع ارباب الفساد، وان التفجع على مصير البلد لا يبرؤهم والأجدى بهم ان يكفروا عن فعلتهم بالاستقالة من المؤسسات التي حولوها الى عقيمة، وعلى راسها مجلس النواب الذي ما زال يغطي عملية الاجهاز على البلاد”.
واعتبر المكتب السياسي ان “زيارة وزير الخارجية الفرنسية الأخيرة، اثبتت بما لا يقبل الشك ان المجتمع الدولي سحب يده من هذه الطبقة، التي وجدت نفسها في موقع الادانة، ووضع امله بالقوى التغييرية التي اثبتت ان صوتها بات مسموعا وان ما نادت وتنادي به هو الأمل الوحيد لبناء لبنان جديد على كل المستويات، لا سيما لناحية التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
واذ شكر المكتب السياسي لـ”الوزير الزائر حرصه على الشعب اللبناني واصراره على وقف ما وصفه بالانتحار الجماعي”، شدد على “ان الحاجة الى التغيير باتت حتمية، استنادا الى خارطة واضحة في مواجهة حلف المافيا والميشليشيا، تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية توقف الانهيار وتباشر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة باشراف دولي بأسرع وقت ممكن. على ان يصار في مرحلة لاحقة، بعد انبثاق البرلمان الجديد، الى عقد مؤتمر يطلق عليه اسم “بيروت 1″ يعالج المواضيع في العمق، بدءا من السلاح غير الشرعي وصولا الى النظر في تطوير النظام اللبناني الذي اثبت عجزه عن ادارة شؤون اللبنانيين وتعدديتهم بما يحترم حقهم بحياة كريمة”.
وتوقف “امام الخطوة الأخيرة التي اقدم عليها مصرف لبنان، ومنن بها اللبنانيين من كيسهم، فأعلن اعادة البعض القليل من اموالهم على مدى سنيين، في معركة بطولات وهمية لا تمحو الخطيئة التي ارتكبت، ليس فقط في حق المودعين بل كل الشعب، ولم تأت حتما من صحوة ضمير مفاجئة، بل على قاعدة “مرغم اخاك لا بطل” بعدما بلغت موجودات المصرف المركزي خط الاحتياطي الالزامي الأحمر”.
ورأى ان “هذه المنظومة، لم تكن تملك اي حجة لعدم تنفيذ هذه الاجراءات منذ بداية الأزمة كما طرحنا اكثر من مرة. لكنها احجمت وتمسكت بمشروع دعم فاشل كلف البلد 14 مليار دولارا، وتبددت فيه الأموال هدرا وتهريبا واحتكارا لجني اموال طائلة على حساب الشعب الذي بات في مواجهة الجوع والعوز، وكل هذا كان يمكن تلافيه لولا تأصل الجشع بانتزاع الارباح والمكاسب حتى آخر رمق لدى اللبنانيين”.
واضاف: “الأنكى ان السجالات ما زالت تدور عقيمة حول بطاقة الفساد التمويلية التي ستخضع لحسابات الزبائنية والمحسوبيات ولا تجد من يمولها الى اليوم، وستذهب الى قسم من اللبنانيين دون ان تكفيهم شر العوز وتساهم في افقار الطبقة الوسطى التي ستجد نفسها فقيرة”.
