استقبلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد في مكتبها بالوزارة، وفدا من مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية”، حيث استمعت إلى هواجسهم، لا سيما موضوع الحريات الإعلامية التي يجب أن تبقى مصانة.
وأكدت عبد الصمد أمام الوفد “حرصها على حماية الإعلاميين وحرياتهم ونقل صوتهم إلى المعنيين”، مشيرة إلى “دور وزارة الإعلام، ليس فقط في نقل مواقف وقرارات الحكومة، بل الإضاءة على مشاكل الجمهور وهواجسه، لا سيما الإعلاميين”.
وقالت: “إن وزارة الإعلام هي صلة الوصل بين الجمهور والحكومة وتعمل على تلبية حاجاتهم من طلاب وإعلاميين صناعيين ومختلف القطاعات”.
وعن موضوع الحريات، قالت: “نحن نحمل شعار مبدأ الحريات الذي نص عليه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين اللبنانية الضيقة. ولذلك، اقترحنا تعديلها”.
أضافت: “في عام 2002، كنا في المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة 56 عالميا، وفق تصنيف “مراسلون بلا حدود”. أما في العام الحالي فنحن في المرتبة 107، وإذا استمررنا في هذا المستوى الانحداري سنصل إلى قمع للحريات وظروف صعبة في حرية الرأي والتعبير”.
كما لفتت إلى أن “المشكلة تكمن في قانون الإعلام الذي لا يمنح حريات كافية ولا يحمي الإعلامي ولا يضع المواقع الإلكترونية تحت مظلة الإعلام. ولذلك، يتم تحويل المخالفين في هذه المواقع الى مكتب جرائم المعلوماتية”، مشددة على “ضرورة تعديل قانون الإعلام القديم”، مقترحة “توحيد القانون وإنشاء محكمة خاصة بالإعلام. وفي المقابل، إلغاء العقوبات الجزائية”.
وشددت عبد الصمد على “ضرورة حماية الإعلاميين من أي اعتداء إن كان لفظيا أو جسديا، خصوصا أننا نعيش في وضع مشرذم ونشهد انقساما في الخيارات والآراء، فأي كلمة قد تشعل حربا وتعمل على التحريض والاستفزاز، كل شخص وراءه شارعه وجمهوره”، وقالت: “في ظل هذه الشرذمة، نحن طبعا مع حرية الإعلام والتعبير، لكن في ظل الإحتقان الموجود لا يمكننا صب الزيت على النار لأنها ستشتعل على رؤوس الجميع”.
واعتبرت أنه “علينا أن نحافظ على حرية الرأي والتعبير. كما علينا أن نحافظ على أخلاقيات المهنة وعلى ميثاق الشرف الذي وقعت عليه مختلف المؤسسات الإعلامية. إن الوزارة نظمت دورات تدريبية للاعلاميين عن الحريات ومواجهة خطاب الكراهية، بالتعاون مع اليونيسكو، وكذلك عن سلامة الصحافيين والقوانين التي تحميهم، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وتابعت: “الوضع العام صعب، وهذا ينعكس على الإعلاميين، لكن علينا أن نسعى إلى التهدئة لا إلى التأجيج”.
وأشارت إلى أنها “طلبت من لجنة الإدارة و العدل النيابية إقرار قانون الإعلام بصيغته التي تحمي الإعلاميين”، لافتة إلى “ميثاق الشرف الذي وعد الإعلاميون بتطبيقه وينص على الحرية والحيادية والموضوعية والاعتدال والابتعاد عن الكلام النابي والتحريضي”.
ووعدت عبد الصمد “الوفد بإيصال رسالته ونقل صوته إلى المعنيين”، مشيرة إلى أنها “دائما على تواصل مع وزيري الداخلية والدفاع وقيادة الجيش في هذا الصدد”.
وأكد الوفد لوزيرة الاعلام “دور وزارة الإعلام في حماية الحريات الإعلامية في لبنان”، معتبرا أن “حرية الإعلام في خطر من جراء التمادي في حملات التحريض والتهديد التي يتعرض لها الإعلاميون ووسائل الإعلام وسط صمت رسمي”.
وأثار الوفد، الذي شارك فيه عدد من الإعلاميين والعميدان المتقاعدان خليل الحلو وخالد حمادة، “المقال الذي كتب في أحد المواقع الإلكترونية وتضمن تحريضا على صحافيين ووسائل إعلام لبنانية وعربية”، لافتا إلى أن “هذا التحريض يهدف إلى إسكات الأصوات وكم الافواه”.
ودعا الوفد عبد الصمد إلى “اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية وسائل الإعلام والإعلاميين”، داعيا “وزيري الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الأعمال والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية الى القيام بدورها في هذا الاطار، كي لا يتحول التهديد والتحريض الى أفعال جرمية كالتي طالت الشهيد لقمان سليم الذي اغتيل التحقيق في استشهاده بعد اغتياله”.
وأبدى “الاستعداد للتعاون الكامل بين الجسم الإعلامي ووزارة الإعلام لحماية الحريات وإبقاء ما تبقى من إرث للحرية في لبنان”.