كتب عمر البردان في “اللواء”:
من المنتظر أن يشكل الأسبوع الجاري، موعداً حاسماً لترجمة تنفيذ العقوبات التي كشف الفرنسيون عنها ضد عدد من المسؤولين اللبنانيين المعطلين لتشكيل الحكومة، والمتهمين بملفات فساد، على ما قاله وزير الخارجية جان إيف لودريان الذي زار بيروت قبل أيام، حيث يتوقع أن يتم بحث هذه العقوبات في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في حين بدا بوضوح أن عملية تشكيل الحكومة أصبحت خارج البحث، بانتظار موقف الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما نعى الوزير الفرنسي مبادرة بلاده، وإن يحاول تيار «المستقبل» التمسك بها، ما فتح الباب أمام مرحلة شديدة التعقيد سيواجهها لبنان الغارق في أزمات اقتصادية ومعيشية، مرشحة للتفاقم مع توجه مصرف لبنان لوقف الدعم عن السلع الأساسية، الأمر الذي سيدخل لبنان في مرحلة فوضى اجتماعية وحياتية غير مسبوقة، ستترك تداعياتها على مختلف المستويات، وسط مخاوف على الاستقرار الأمني في البلد، وهو ما حذرت منه قيادة الجيش الطبقة السياسية، داعية إلى الإسراع في تأليف الحكومة.
وقد أعربت أوساط سياسية معارضة عن تشاؤمها من المرحلة المقبلة بعد سقوط المبادرة الفرنسية، والتي ستكون الحكومة أولى ضحاياها، مؤكدة أن «توجهاً فرنسياً عقابياً بدأ تنفيذه بحق سياسيين لبنانيين تتهمهم باريس بعرقلة تأليف الحكومة لمصالحهم الخاصة، دون الأخذ بالاعتبار مصلحة الشعب اللبناني الذي يحتضر». وقالت، إن «لائحة العقوبات ستشمل أسماء كانت تعتبر من أصدقاء فرنسا في لبنان، وهذا لن يكون إلا البداية لتعامل فرنسي جديد مع شخصيات لم تحترم تعهداتها التي قطعتها للرئيس إيمانويل ماكرون في زيارتيه السابقتين لبيروت».
وأشارت الأوساط إلى أن «الفرنسيين متشائمون من مستقبل الوضع في لبنان على كل الأصعدة، وبالتالي فإنهم غير مقتنعين بجدية الطبقة السياسية الحاكمة في إنقاذ البلد. وهذا ما دفعهم إلى تغيير أسلوب تعاملهم مع الملف اللبناني»، مرجحة أن «تتصاعد وتيرة العقوبات الفرنسية على المعطلين، بالتزامن مع اتصالات فرنسية مع المجموعة الأوروبية من أجل السعي لتعميم هذه العقوبات.
وبانتظار ما سيقوله الرئيس المكلف بما يتصل بعملية تأليف الحكومة، كشفت معلومات لـ«اللواء»، أن هناك محاولات تبذل من أجل إعادة مد الجسور بين الرئيسين ميشال عون والحريري، بهدف إحياء الملف الحكومي، وسط حديث عن إمكانية تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يستشعر مخاطر كبيرة على البلد، على خط التهدئة، انطلاقاً من مبادرة حكومة الـ24، في وقت استبعدت مصادر في كتلة «المستقبل» النيابية، اعتذار الرئيس المكلف «إلا إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود كلياً، فعندها سيعتذر وسنستقيل معه من النيابة». وقالت إن «التطورات الإقليمية تؤخر ولادة الحكومة، وهناك إمكانية لحصول تطورات إيجابية قد تخرق الجمود بعد الخامس من حزيران المقبل»، كاشفة أن «الفرنسيين جديون في موضوع العقوبات، وهم مستاؤون مما وصلت إليه الأمور في لبنان».
وتؤكد مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، أن «الكرة في ملعب الرئيسين عون وبري، ولا بد من الالتقاء على قواسم مشتركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن لبنان لا يحتمل استمرار الوضع على ما هو عليه، وبالتالي فإن مبادرة الرئيس بري تشكل مخرجاً من الأزمة الراهنة التي ينذر استمرارها بمضاعفات بالغة الخطورة على البلد الذي يواجه ظروفاً صعبة على كافة المستويات، وعلى أساس حكومة اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية، باعتبار أنها الوحيدة القادرة على إخراج لبنان من النفق».