حرّك القرار السعودي الأخير وقف تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية من لبنان إلى المملكة العربية السعودية وعبرها، الاهتمام الجَدّي بمراقبة الحدود اللبنانية وكل المرافق الجاذبة لاستخدام لبنان محطة أو سكّة عبور للمواد “المحرَّمة”… فاستنفر المسؤولون المعنيون لتفقدّها عن كثب حفاظاً على صورة لبنان الحضاريّة وعدم تشويهها أمام دول العالم.
ولهذه الغاية، زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، وأطلعه على نتائج جولته الاستطلاعية على المعابِر الحدودية، والحاجات الضرورية لضبط أعمال التهريب.
إثر الزيارة أوضح الوزير فهمي لـ”المركزية”، أنه مُنكَبّ على إعداد تقرير مفصَّل بجولته على الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع لا سيما عند نقطة المصنع، والمرفأ ومطار بيروت، على أن يرفعه إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وكشف أن “التقرير يتضمّن تفاصيل ما اطلع عليه عن كثب خلال جولاته الميدانية على الأرض، إضافةً إلى تضمينه اقتراح عقد اجتماعٍ أمني موسّع أو انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، والقرار هنا يعود إلى رئيس الجمهورية ليختار أحد الخيارَين وتحديد الدعوة، والهدف من ذلك إطلاع المجتمعين على تفاصيل مضمون التقرير”.
وعما آلت إليه مفاوضاته مع الجانب السعودي في ما خصّ تعليق تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية من لبنان إلى المملكة وعبرها، لفت الوزير فهمي إلى أن “التواصل قائم بشكل مباشر مع السلطات السعودية كما مع السفارة السعودية في بيروت”، واصفاً العلاقة مع المملكة بـ”الممتازة جداً”.