عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا استثنائيا عن بعد، وبحثت في آخر التطورات الاقتصادية والمعيشية وانعكاساتها على خدمة الإيجار.
وأكدت في بيان لها أن “مالكي العقارات والأبنية المؤجرة غير قادرين على تحمل أعباء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، خصوصا في ظل الإيجارات القديمة غير السكنية التي لا تزال مستمرة، وفي ظل التأخر غير المبرر وغير المفهوم من قبل القضاة رؤساء اللجان التي نص عليها قانون الإيجارات تاريخ 26/6/2014 والمعدل بالقانون الصادر عام 2017، عن إصدار قرارات لتحديد المستفيدين من حساب الدعم من غير المستفيدين، الأمر الذي يسمح لجميع المستأجرين باستغلال هذه الثغرة والادعاء زورا بأنهم من ذوي الدخل المحدود.”
وأضافت: “هذا الواقع لم يعد يحتمل وينذر بالأسوأ في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، لأن المالك مواطن لبناني يعيش من البدلات التي يتقاضاها مقابل خدمة الإيجار، فهل من مواطن لبناني يستطيع أن يعيش ببدلات إيجار لا تتخطى ال350 ألف ليرة سنويا أي حوالى ال 25 $ في السنة مقبل تأجير قسم سكني أو آخر غير سكني؟ بناء عليه، لن نرضى باستمرار هذا الوضع، ولن نقدم على الاستمرار بتقديم هذه الخدمة في الأيام المقبلة في الإيجارات الجديدة، طالما لم تحرر أملاكنا القديمة”.
ودعت النقابة الجميع إلى “التوقف عن التأجير لخدمة السكن أو غير السكن ما لم تحرر أملاكنا القديمة في الإيجارات غير السكنية، وطالما لم تصدر قرارات عن اللجان القضائية بموجب القانون الجديد لأن الأمر أصبح مهزلة ـ لا بل جريمة موصوفة – ترتكبها الدولة اللبنانية في حقنا وبدم بارد، ما أدى إلى إفقارنا في السنوات الأربعين الماضية، والنهج نفسه لا يزال مستمرا اليوم وعلى نحو يبلغ حد القتل عمدا لعائلات المالكين العاجزين عن تأمينهم قوتهم اليومي”.
كما دعت المالكين في الإيجارات الجديدة، إلى “عدم القبول بتقاضي بدلات الإيجار تحت سقف السعر الرسمي للمنصة، أي ال-3900 ليرة لبنانية، لأنه السعر المعمول به اليوم في التعامل بين الأفراد، مع العلم أن جميع المؤسسات والشركات التي تؤدي خدمات مقابل أجر، أصبحت منذ عام ونصف العام تتقاضى بدلاتها وفق السعر في السوق الموازية، ما عدا المالكين الذين يؤدون برأي بعضهم خدمات إنسانية. أفليس بيع الدواء من الخدمات الإنسانية؟ أو السلع الغذائية؟ أو كلفة الطبابة والاستشفاء وغيرها؟ فلماذا يتقاضى هؤلاء بدلاتهم وفق السعر الرائج في السوق الموازية إلا المالكين؟”.
واستغربت النقابة “أن يلجأ أصحاب المؤسسات إلى تسديد البدلات وفق سعر الـ1500 كسعر للصرف، فيما يبيعون السلع في مؤسساتهم وفق السعر في السوق الموازية. من هنا فإن هذه المعادلة تفتقد إلى الحد الأدنى من المنطق العقلاني. كما نسأل السادة المحامين الذي يروجون للـ1500 ليرة لبنانية كسعر رسمي لاحتساب بدلات الإيجار. هل تتقاضون أتعابكم وفق سعر الـ1500 ليرة لبنانية كسعر لصرف الدولار؟ أم أنه يجوز لكم ما لا يجوز لغيركم؟ بئس هذه العدالة الانتقائية”.
وأوضحت أنه “من هنا فإننا ندعو المالكين إلى اعتماد سعر الـ3900 للصرف للدولار الواحد كسعر رسمي في الحد الأدنى لتقاضي بدلات الإيجار التي عقدت بالدولار، إلى حين تثبيت سعر صرف الدولار، الأمر الذي لا يبدو متاحا في الأيام المقبلة. أما بالنسبة إلى الأقسام التي تعرض للتأجير فنرجو من أصحابها التوقف عن تأجيرها إلى حين وضوح الرؤية في أصول التعامل النقدي، وإلى حين توحيد سعر الصرف وتحرير الإيجارات القديمة، وإقرار قوانين عادلة لحماية المالكين، لأن المالك غير قادر على حماية نفسه في ظل القوانين الحالية وغير قادر على اعتماد ضمانات محددة تمنع تحويل رزقه إلى قسم محتل أو مصادر”.
وأسفت “للأحوال والأوضاع المعيشية التي آلت إليه البلاد”، متمنية “الصحة والخير للجميع، وأن يعود لبنان إلى سابق عهده من الازدهار والأمان”، مهنئة “اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير والصحة والبركات”.
