جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التأكيد على سعي الحكومة لحصر السلاح المتفلت بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية.
وأكد أن الأخيرة عززت خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.
كما شدد على ضرورة عدم الدخول في محاور خارجية، قائلا: “اسم العراق أكبر بكثير من أن يكون حديقة خلفية لأحد أو ملعباً لمغامرات أحد، بل هو عامل سلام واستقرار للمنطقة والعالم.”
وكشف عن أن مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت أهل البصرة، موقوفون.
وفي ما يتعلق بمكافحة جيوب داعش، أوضح أن القوات الأمنية حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة بقايا التنظيم الإرهابي.
أما عن الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الأول المقبل، فلفت إلى أن الحكومة التي ولدت في ظرف استثنائي خطير، مهمتنا الأساسية هي إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
وقال: “حددنا العاشر من تشرين الأول لهذا العام موعداً نهائيا للانتخابات المُبكرة، ومجلس الوزراء ملتزم بتقديم كل الدعم لإنجاح الانتخابات”.
إلى ذلك، نبه لخطورة الوضع الاجتماعي في البلاد، قائلا: “العراق يقف على مُفترق طُرق جرّاء أزمة اجتماعية حادّة، وقوانا وأحزابنا السياسية الوطنية مدعوة إلى استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته”.