خاص IMLebanon:
كانت لافتة تغريدة القاضية غادة عون حول مؤسسة “القرض الحسن” والتي قالت فيها: “لمن يهمه الأمر يُرجى أخذ العلم بأنني تلقيت إخباراً بموضوع القرض الحسن وأرسلته للتحقيق والمخابرة لدى جهاز أمن الدولة. وأنا بانتظار نتائج هذا التحقيق، مع العلم أن القضية عينها سبق وعُرضت أمام المدعي العام التمييزي واقترنت بقرار الحفظ”.
مصادر قضائية مطلعة أكدت لموقع IMLebanon أن القاضية عون وقعت في أكثر من مغالطة في تغريدتها المخالفة أساسا لمبدأ التحفّظ لدى القضاة. وأهم هذه المغالطات هو أن قضية “القرض الحسن” لم تُعرض لدى الرئيس غسان عويدات الذي كان تلقى إخباراً في ملف الأدوية الإيرانية حصراً وليس حول “القرض الحسن”، وبالتالي فإن محاولة القاضية عون “التمريك” على رئيسها الرئيس عويدات غير موفقة وليست في مكانها الصحيح وأثبتت أن عون غير مطلعة على شيء.
لكن الأخطر بحسب المصادر القضائية المطلعة هو أن إحالة القاضية عون الإخبار الذي تقدّم به المحامي مجد حرب حول مؤسسة “القرض الحسن” إلى جهاز أمن الدولة في بعبدا اقترن باتصال من عون إلى الضابط المسؤول طلبت بموجبه أن يُبقي الملف في الأدراج بحسب ما أكدت عون لأحد المحامين المقرّبين من “حزب الله” لطمأنة الحزب.
وتؤكد المصادر القضائية أن جهاز “أمن الدولة” لم يقم حتى تاريخه بأي خطوة، ولا حتى مجرّد فتح محضر بالإخبار المحوّل من غادة عون التي لم تكبّد نفسها عناء إجراء أي اتصال بأمن الدولة للتحري عن مصير التحقيقات التي يجريها في الملف، كما أنها ليست بوارد إجراء أي مراجعة أو مداهمة في هذا الملف، ما يؤكد أنها تعمل وفق أجندة سياسية واضحة سواء بتحريك الملفات أو بلفلفتها ومنع التحقيقات فيها!