رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس أنه بات من الملح جدا ان توفر الدولة الحماية لأصحاب المحطات وموظفيهم في أوقات عملها كما عليها توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد المحروقات لتأمين توزيعها في المحطات بصورة طبيعية لوقف الاعتداءات على أصحابها ووقف مسلسل الطوابير أمامها”.
وأضاف: “بسبب خلاف على تعبئة مادة البنزين، أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار على إبن صاحب محطة محروقات في منطقة ببنين في عكار، فأرداه قتيلا”. رحمه الله. والصبر والسلوان لعائلته.
هذا الخبر يدفعنا، آسفين، الى طرح الأسئلة الجوهرية التالية: الى متى سيبقى أصحاب المحطات مستهدفين وعرضة للمخاطر الجدية في كل يوم وكل ساعة، كما لكل أشكال السرقة بسبب سياسة التقنين بفتح اعتمادات استيراد المحروقات؟ أين المسؤول عما وصلنا اليه؟ ومن هو؟
وهل ان اصحاب المحطات هم من اقتادوا البلاد الى ما نحن فيه من ازمة نقدية ومالية؟ وهل هم من اختاروا هذا الطريق الذي اوصلنا الى هذا الوضع المزري؟ وهل هم من قرروا تقنين توزيع البنزين في محطاتهم ليصطف الناس صفوفا أمامها كل فترة؟ ألا يكفي ما يعانونه من خسائر يتكبدونها بسبب عدم تجاوب المعنيين لتعديل نسبة جعالتهم التي تراجعت عشرة أضعاف بسبب انهيار الليرة وتضاعف الكلفة التشغيلية؟”
وتابع براكس قائلا: “إن عجز الدولة عن وقف عمليات التهريب لا يعالج بحرمان أصحاب المحطات من حاجة السوق من المحروقات بالكميات الضامنة للمواطنين. أما ان الاوان بعد لاتخاذ القرارات المتوجبة وضبط الاوضاع قبل فوات الاوان، وقبل ما هو منتظر من فلتان وخراب البصرة حيث لا ينفع الندم؟”