أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، مذكرة حملت الرقم 667 بتاريخ 12 أيار 2021 قضت بإضافة 6 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 115 مختبرا. وأكد على جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق “وجوب التقيد بتعرفة الفحص الجديدة التي وضع لها حدا أقصى 100 الف ل.ل”، آملا أن “يلتزم المعنيون بما نصت عليه العقود المبرمة مع الصندوق”.
وفي السياق، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان جاء فيه:
“بعد كل ما عاناه العالم أجمع من أزمات صحية واجتماعية ومالية وإقتصادية بسبب انتشار وباء كورونا، وبعدما نجح العلماء بتطوير لقاحات أثبتت فعاليتها ومكنت الناس الى العودة التدريجية الى حياتهم اليومية، وهنا تجدر الأشارة إلى أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلت جهدا استثنائيا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة العمل من أجل تأمين اللقاح الى مستخدميه الراغبين بالحصول عليه. غير أن هذا الأمرالباعث على الأمل لا ينفي الحاجة المستمرة الى توخي الحيطة والحذر واعتماد أقصى درجات الوقاية.
كذلك الحاجة لإجراء فحوصات مخبرية لكشف الوباء وبالتالي ضرورة انتشار عدد أكبر من المختبرات على رقعة أوسع من الأراضي اللبنانية لتشمل المناطق كافة.
وعليه وعطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص وعطفا على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، المذكرة الإعلامية رقم 667 بتاريخ 12 أيار 2021 قضى بموجبها إضافة 6 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 115 مختبرا.
والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:
– المختبر الطبي في مستشفى مرجعيون الحكومي.
– المختبر الطبي في مستشفى أبو جودة.
– المختبر الطبي في مستشفى سيدة السلام للراهبات الأنطونيات القبيات – عكار.
– المختبر الطبي في شركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. – مستشفى شتورا.
– مختبرات دلتا للتحاليل الطبية – صور.
– مختبر دكتور شلالا – غزير.
وفي هذه المناسبة، يؤكد الدكتوركركي على جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق وجوب التقيد بتعرفة فحص الكورونا الجديدة التي وضع لها حدا أقصى 100 الف ل.ل ، آملا أن يلتزم المعنيون بما نصت عليه العقود المبرمة مع الصندوق.
كما يشدد المدير العام على جميع المستشفيات المتعاقد معها عدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولا للإدعاء امام القضاء المختص عند الاقتضاء”.
