كتبت رانيا شخطورة في وكالة “اخبار اليوم”:
في جلسته الشهيرة التي عقدها في 18 تموز 2017، اقر مجلس النواب السابق قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 ومن ضمنه المادة 21 التي توقف التوظيف في ادارات الدولة لمدة 3 سنوات.
لقد انتهت مهلة وقف التوظيف، في وقت تعاني الدولة اللبنانية من التعثر وفقدان فرص العمل وازمات اقتصادية واجتماعية ومالية على كافة المستويات.. فهل يجب فتح باب التوظيف مجددا، خصوصا وانه خلال السنوات الاخيرة زاد الشغور نتيجة الاحالة الى التقاعد واسباب اخرى…
دراسة الحاجات
دعا وزير الاقتصاد الاسبق رائد خوري الى عدم فتح هذا الباب مجددا، لا سيما وان الدولة “مفلسة”، مذكرا ان هذا الاجراء كان يفترض ان يترافق مع دراسة حاجات القطاع العام من كل جوانبه، واعادة توزيع الموظفين وتبديل مواقعهم، ما بين ادارات تعاني من الفائض واخرى من الشغور، وفي موازاة ذلك تحصل اعادة تأهيل للموظفين الذين يتم نقلهم من ادارة الى اخرى ليكون كل واحد منهم في مكانه المناسب، محذرا من ان اعادة فتح باب التوظيف سيعيد تكرار ما كان يحصل سابقا لجهة الفوضى والعشوائية.
وردا على سؤال، اشار خوري الى وجود عدد كبير من الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم، في وزارات الاعلام، المهجرين، التربية ، والعديد من الادارات من ابرزها سكك الحديد، معتبرا ان ما يحصل على هذا المستوى “كارثي”.
كما شدد على ضرورة تحديد النوعية التي يقدمها هذا الموظف مقابل الكلفة، فعلى سبيل المثال في وزارة التربية هناك استاذ لكل 7 او 8 تلاميذ، وفي المقابل نوعية التعليم منخفضة، فلو خصصت هذه التكلفة الى مدارس في القطاع الخاص مع تعليم عدد من الطلاب مجانا، فعندها تنخفض فاتورة الدولة وترتفع نوعية وجودة التعليم.
وخلص مشددا على ان اعادة الهيكلة هي الاولوية اليوم ثم فتح باب التوظيف وفق قواعد واسس واضحة.
الانتخابات
في المقابل حذّر مرجع اقتصادي من ان فتح باب التوظيف قبل نحو عام من الانتخابات النيابية، سيندرج في خانة التوظيفات السياسية والمحسوبيات لاستثمارها في الاستحقاق المنتظر، مع العلم ان لبنان يعاني من فائض في بعض الادارات نتيجة هذا النوع من التوظيف.
البديل عن الشركات الاجنبية
اما وزير العمل الاسبق محمد فنيش، فاقترح في سياق السعي الى فتح فرص العمل امام الشباب اللبناني الى الفرض على الشركات لا سيما الاجنبية منها، توظيف نسبة من اللبنانيين على ان يتقاضوا رواتبهم بالعملة اللبنانية.
واشار الى ضرورة ان يكون موضوع تأمين البديل عن الشركات الاجنبية من داخل لبنان اذا كان لديها نفس المواصفات من الاولويات، معتبرا ان هذه الشركات- بغض النظر عن هويتها – نحتاج الى دورها وحضورها، اما اذا وجد في السوق اللبنانية شركات بديلة، يجب ان تعطى لها الاولية شرط ان تكون مؤهلة لديها الخبرة وبعيدة من الصفقات، وبالتالي يمكن ان تعطى الافضلية في المناقصات كونها توفر على الدولة اللبنانية نزف العملة الصعبة، وبالتالي يمكن الاستفادة منها لتوفير فرص العمل للبنانيين. معتبرا ان مثل هذا الامر يستحق الدراسة الجدية، خصوصا وان الامر لا يتوقف فقط على البديل بل ايضا على توفر التقنيات للقيام باعمال التشغيل والصيانة لبعض المؤسسات.
واضاف: حتى في الحالات التي نحتاج اليها الى شركات اجنية يجب ان يكون هناك نسبة من اليد العاملة اللبنانية، مشيرا الى ان لبنان لا يعاني من نقص على هذا المستوى، خصوصا وانه يجب توفير فرص العمل لمعالجة مشكلة البطالة.
واعتبر ان الهدف من مثل هذه الحلول هو اقتصادي مالي ونقدي، بمعنى ان تحاول الدولة اللبنانية توفير فرص العمل وفي الوقت عينه وقف نزف العملات الصعبة.
وعن اعادة هيكلة التوظيف في القطاع العام، قال فنيش اننا في وضع اقتصادي صعب للغاية ويعاني منه كل الناس، فلا يمكن توقيف اي موظف يقوم بالعمل المطلوب منه في هذه الفترة ، اما التوظيف الوهمي فهو بحث آخر وغير قابل للنقاش او لاي تسوية، وعلى هيئات الرقابة ان تبت بالامر.
