زارت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية في سلوفاكيا انغريد بروتسكوفا على رأس وفد رسمي، غرفة بيروت وجبل لبنان حيث عقدت لقاء مع القطاع الخاص اللبناني برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله البحث في تنمية وتطوير العلاقات بين القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. كما تم البحث في كيفية مساعدة سولفاكيا للبنان للخروج من أزمته.
ورحّب شقير بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية سلوفاكيا “الدولة الصديقة في غرفة بيروت وجبل لبنان، بيت الاقتصاد اللبناني، في هذا الاجتماع مع القطاع الخاص الذي يمثل لبنان أفضل تمثيل الوجه الحقيقي والحضاري المشرق والمنتج للبنان”، شاكرا “دولة سلوفاكيا الصديقة على المساعدات التي قدمتها للبنان في هذه الظروف البالغة الصعوبة التي يمر فيها”.
واشار الى انّ “كل الازمات التي يعاني منها لبنان، وهذا الفقر والانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى الدخل الوطني من 57 مليار دولار الى 18 مليارا بحسب صندوق النقد الدولي، ليس ناتجا على الإطلاق عن تقاعس الشعب اللبناني أو عدم وجود أعمال او اقتصاد نشط ومنتج”، مشددا على ان “هذا الواقع المزري الذي أطاح بكل المكتسبات وكل القدرات والامكانات للبنان والشعب اللبناني وقطاعه الخاص، ناتج فعليا عن أزمات سياسية وتعطيل الدولة منذ سنوات وسنوات، التي ضربت كل ركائز الاقتصاد وحتى محركات الدولة اللبنانية”.
وناشد شقير عبر الوزيرة السلوفاكية “المجتمع الدولي التحرك سريعا لانقاذ الشعب اللبناني من هذه الأزمة السياسية العاتية التي تكاد تطيح بكل شيء ويمكن ان تضرب الكيان”، مشددا على انّ “لبنان ليس دولة فقيرة او عاجزة، بل على العكس، لبنان دولة قادرة بالمواطن اللبناني المبدع الخلاق، ورجل الأعمال اللبناني، والقطاع الخاص اللبناني الذي حقق انجازات أكان في لبنان او على مستوى كل دول العالم، وهي انجازات مبهرة، إنما الصراع الشرس هو الذي أوصل كل البلد بكل مكوناته، الى هذه الوضعية”.
واضاف: “ما نطلبه نحن القطاع الخاص هو فقط الاستقرار. لذلك نطلب من الدولة السلوفاكية الصديقة وكل اصدقائها في العالم، التدخل والدفع لاستتباب واستقرار الوضع في البلاد، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص اللبناني لإعادة الحركة والدينامية الى محركات الاقتصاد اللبناني وكل قطاعاته. فنحن لدينا قطاعات نفتخر بها، قطاع صناعي وتجاري ومصرفي رغم كل هذه الازمات، وقطاع سياحي ولدينا الإنسان اللبناني الكفوء والمبدع. نحن قادرون بإرادتنا وصلابتنا وعلمنا وموقعنا وثقافتنا وتاريخنا ان نصنع المعجزات، ولكن مطلبنا الوحيد تحقيق الاستقرار السياسي”.
الى ذلك، اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية أنّ “اليوم وبعد هذا الإنهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والخسائر الكبيرة التي لحقت بالبلد بكل مكوناته، لا يمكن على الاطلاق المعالجة بإجراءات موضعية، فالمطلوب حل شامل يرتكز على تشكيل حكومة اختصاصيين انقاذية وتحوز على ثقة المجتمع الدولي واللبنانيبن وتكون قادرة على تنفيذ اصلاحات شاملة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاتاحة الفرصة الحقيقية لكل الأصدقاء والاشقاء في العالم لمساعدة لبنان. لبنان لديه الكثير من الفرص الواعدة في حال أنجز الحل السياسي وفي مختلف القطاعات. كما اننا قادرون سويا على خلق شراكات عمل ان كان في لبنان أو في الخارج، كما ان هناك امكانية كبيرة لاعتماد لبنان كمركز لانطلاق القطاع الخاص السلوفاكي باتجاه المنطقة”.
وأكد أن “القطاع الخاص اللبناني حاضر للشراكة مع القطاع الخاص السلوفاكي”، متمنيا أن يكون هناك “لقاءات مشتركة في وقت قريب لوضع خارطة طريق للعمل سويا”.
بدورها، أبدت الوزيرة السلوفاكية اهتمامها بالتعرف “عن قرب على القطاع الخاص اللبناني والنظر في سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
وقالت: “اليوم نحن هنا لنقدم المساعدة الانسانية للبنان كما فعلنا في آب الماضي بعد انفجار المرفأ الكارثي، اذ قمنا بحشد امكاناتنا لتقديم المساعدة للبنان والشعب اللبناني في مجالات عدة”.
وإذ أعربت عن تفهمها لواقع الازمة التي يشهدها لبنان، لفتت الى أن هناك “فرصا جدية وواعدة لتعزيز التعاون السلوفاكي اللبناني في المجال الاقتصادي”، مشيرة الى “امكانية التعاون بشكل كبير في قطاعات مختلفة منها الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية وتطوير البرمجيات”.
وشجعت “الطرفين اللبناني والسلوفاكي على زيادة التواصل لاستكشاف الفرص وزيادة التبادل التجاري بين البلدين”.
كما شجعت لبنان على تعيين قنصل فخري في سلوفاكيا، واوضحت أنه: “رغم ان السفارة اللبنانية تقع في فيينا وهي غير بعيدة عن سلوفاكيا، فإن وجود القنصل الفخري سيساعد على خلق تواصل يومي مع مجتمع الاعمال السلوفاكي ومجالات جيدة للتعاون”.
وإذ أعلنت ان هناك “مجموعة من الفعاليات الاقتصادية سيتم تنظيمها قريبا في سلوفاكيا”، رحبت بمشاركة “أعضاء مجتمع الأعمال وأعضاء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة اللبنانية في هذه المناسبات”، مؤكدة وقوف بلادها “الى جانب لبنان ومساعدته للخروج من أزمته”.
بعد ذلك، كان نقاش وحوار مطول شارك فيه عدد من القيادات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل مختلف القطاعات، عارضة الميزات التفاضلية لهذه القطاعات وامكانية التعاون الثنائي.
وتم الاتفاق على متابعة التواصل وتنظيم لقاءات عمل بين القطاع الخاص اللبناني والسلوفاكي أكان عبر تقنية زوم أو من خلال تبادل الزيارة مع السيطرة على وباء كورونا. وفي نهاية الاجتماع قدم شقير الى الوزيرة السلوفاكية كتاب الغرفة، وقدمت بدورها له هدية تذكارية.
