كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
العتمة الشاملة التي جرى تلافيها بحلول “ترقيعية” منذ منتصف العام الماضي، عادت لتغرق البلد في الظلام من جديد. التهديد هذه المرة هو الأكثر جدية وخطورة، إذ لم يحصل أن وصلت الكهرباء إلى مثل هذا المستوى من الإهتراء سابقاً.
على عكس ما يجري تسويقه من أن إطفاء مولدات باخرتي الطاقة هو سبب الأزمة المستجدة، فان الأرقام تدحض هذه الدعاية. فكلفة التعاقد مع Karpowership بالعملة الصعبة تفوق بأضعاف ما تضيفه من ساعات تغذية على الشبكة الكهربائية. وما الإصرار على “إلزاق” تهمة التقنين بعرقلة عملها وعدم دفع مستحقاتها، إلا للتضليل والتغطية على فشل سياسات الطاقة، ومحاولة أخيرة للإبقاء عليها راسية قبالة سواحلنا، مع كل ما يحمله وجودها من منافع وسمسرات لبعض المستفيدين.
التستّر بـ “البواخر”
باستثناء بيروت الإدارية التي تحظى بـ 12 ساعة تغذية من مؤسسة كهرباء لبنان، فإن معدل التقنين تجاوز 18 ساعة في معظم المناطق اللبنانية. والسبب الأساسي هو “نقص الفيول، وتراجع قدرة المعامل على إنتاج الطاقة، وليس توقف البواخر عن العمل”، يقول مدير عام الإستثمار والصيانة السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون. فـ”الوضع ليس مرعباً بالطريقة التي يحاولون إقناعنا بها من باب التهويل والضغط والإبتزاز لتحقيق أمرين أساسيين: الأول، الحصول على مزيد من الدعم السهل الذي يذهب هدراً. والثاني، حماية مصلحة أصحاب البواخر الذين أقيمت عليهم دعوى تتعلق بشبهات فساد ورشاوى، مما أدى إلى حجز البواخر”.
وفي الوقت الذي تصل فيه كلفة استئجار كل من “فاطمة غول” و”أورهان به” إلى 170 مليون دولار سنوياً، وبكلفة تجاوزت المليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية، فإن هاتين الباخرتين لا تُنتجان أكثر من 370 ميغاواطاً. في المقابل فان قدرة المعامل الحرارية على الإنتاج، في وضعها الحالي، باستثناء الكهرومائية، تصل إلى نحو 1600 ميغاواط، موزعة على الشكل التالي: دير عمار والزهراني ينتجان ما بين 800 و 900 ميغاواط. الذوق والجية الجديدان ينتجان 270 ميغاواطاً. الذوق والجية القديمان ينتجان 300 ميغاواط. صور وبعلبك ينتجان 120 ميغاواط. أما المعامل الكهرومائية فتنتج نحو 270 ميغاواطاً. وعليه فان مجموع الإنتاج يتراوح بين 1900 و2000 ميغاواط، وقد يصل إلى 3000 ميغاواط مع مساندة المولدات الخاصة.
إذاً، “معالجة العلة في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على رفع قدرة الإنتاج، وقيام مؤسسة كهرباء لبنان بالبحث عن مزيج الإنتاج الأقل تكلفة”، بحسب بيضون. و”هذا لن يتأمن إلا من خلال العودة إلى الحلول التي جرى إهمالها لفترات طويلة ومنها: تحصيل المتأخرات التي تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، رفع التعرفة، تخفيض النفقات، تطبيق القانون 129/2019 الذي يعطي رخص إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تقليص الإعتماد على المتعهدين والشركات الخاصة ومقدمي الخدمات، تخفيض حصة العقود بالدولار من التلزيمات والأعمال والإعتماد على مهندسي المؤسسة وعمالها الذين لا تنقصهم الخبرة ولا الحرفية ولا الحس بالمسؤولية”. والتجربة أثبتت من وجهة نظر بيضون أنه “عندما يتم حشر “الكهرباء” تبدأ الحلول بالظهور”.
الكهرباء وتعدّد الأزمات
أحد أسرع الحلول لتأمين أكلاف المحروقات لمعامل الإنتاج بعيداً من سلف الخزينة والدعم، يتمثل في رفع تعرفة الكهرباء. فالتعرفة الحالية تترواح بين 35 ليرة لبنانية لغاية 100 كيلوواط/ ساعة، و200 ليرة لما فوق 500 كيلوواط/ساعة، في حين أن سعر الكيلوواط المباع من أصحاب المولدات تجاوز 1000 ليرة. إلا أن هذا الحل يواجه بحسب الخبيرة في مجال الطاقة كارول عياط مشكلتين أساسيتين تحولان دون تطبيقه:
الأولى، التعرفة ستكون مرتفعة جداً، وهي ستتجاوز الحاجة لشراء النفط إلى التعويض عن خسائر الكهرباء والهدر في الإنتاج.
الثانية، عجز معظم اللبنانيين عن تحمل الكلفة الهائلة التي سترتبها هذه الزيادة، خصوصاً في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية، وتدني القدرة الشرائية للمداخيل والأجور.
لو كانت المشكلة متعلقة بالكهرباء حصراً لكان حلها سهلاً، إنما “ارتباطها جذرياً بالأزمة الإقتصادية والنقدية يجعل من كل الأفكار عقيمة، إن لم ترتبط بالحل الشامل القائم على تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي”، بحسب عياط. و”مع انسداد كل آفاق الحلول “يعوم” على الواجهة خيار استخدام ما تبقى من احتياطي إلزامي من أموال المودعين في مصرف لبنان كحل وحيد. إذ أنه من المستحيل رفع الدعم طالما بقيت الحلول الشاملة مغيّبة، وهذا ما سيصعب في المستقبل عمليات إعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر المطلوبة في القطاعين العام والمصرفي على حد سواء”.
تأجيل الإنفجار
ما سيجري في المستقبل القريب هو تأجيل جديد لـ”الإنفجار” من خلال استمرار الدعم، ولكن مع كل يوم تأجيل تكبر المشكلة أكثر”، من وجهة نظر عياط. “وذلك سواء كان الدعم مخصصاً للكهرباء أو لمازوت المولدات. فالوقوع في العتمة سيحصل آجلاً، إن لم يكن عاجلاً، مع فارق وحيد وهو: نفاد الاحتياطي كلياً من مصرف لبنان. من هنا فانه كلما انتقلنا إلى الإصلاحات أبكر، كلما وفرنا فاتورة التأجيل الباهظة التي سندفعها في المستقبل”.
المولدات الخاصة لن تغطي الفرق
في المقابل لا يزال أصحاب المولدات الخاصة على موقفهم من عدم تغطية فرق التقنين بزيادة ساعات التغذية. فعلى الرغم من رفع سعر الكيلوواط ساعة إلى 1000 ليرة، فان “كلفة التشغيل تبقى أعلى بكثير مما نُجبيه من فواتير”، يقول أحد أصحاب المولدات الخاصة. و”عدا عن سعر صفيحة المازوت التي نضطر إلى شرائها بأكثر من سعرها الحقيقي المحدد بـ 28 ألف ليرة، بسبب فقدان المادة من الأسواق، فان كلفة الصيانة أصبحت تفوق الخيال. فكل تشغيل للمولد يفوق 12 ساعة في 24، يعرّض المولدات للمزيد من الأعطال ويرتب علينا المزيد من الصيانة وتغيير الزيوت و”الفلاتر” والموصلات… وغيرها الكثير من القطع، وهي مكلفة جداً وتسعر على دولار السوق. كما أن تشغيل المولدات لـ 10 ساعات متواصلة يعرضها للكثير من الأعطال، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
إذاً، الحد الأقصى الممكن تأمينه من المولدات يتراوح بين 12 و16 ساعة يومياً في حال ظلت مادة المازوت متوفرة وبسعر مقبول. ومع كل زيادة في التقنين نتيجة توقف المعامل الواحد تلو الآخر، سيرتفع معدل انقطاع الكهرباء بشكل كلي من 4 ساعات في اليوم الواحد إلى 12 ساعة. الأمر الذي يهدد بتوقف الكثير من المصالح ويؤدي إلى توقف الدروس والأعمال عن بعد.