كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:
ماذا تفعل في محطة تكرير المياه المبتذلة في زحلة نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مارينا سيريني، التي تزور لبنان حتى 18 أيار الجاري وتلتقي رؤساء الدولة والناشطين في المجتمع المدني؟ السؤال طرحته سيريني نفسها، خلال جولة تفقدية لمحطة زحلة التي أنشأها وموّل تشغيلها وإدارتها “التعاون الإيطالي”، والتي إنتهى عقد مشروعها مع الدولة الإيطالية في نهاية العام الماضي، وكان يفترض أن تتسلمها السلطات اللبنانية لتضعها بعهدة مؤسسة مياه البقاع منذ بداية العام الجاري، إلا أن ذلك لم يحصل.
فاستلام المشروع من قبل الدولة إصطدم بـ”أزمة مالية ضربت لبنان، ولا تسمح لميزانية الدولة بتمويل عملية تشغيل المحطة وإدارتها من قبل مؤسسة مياه البقاع”. فيما أكدت سيريني أن السلطات الإيطالية “لن تتخلى عن لبنان في هذا المنعطف الحرج ولن تتخلى عن زحلة وعن هذه البنية التحتية العالية الأداء”. ومن هنا حملت معها مبادرة لمرحلة “إنتقالية” ستقوم خلالها الدولة الإيطالية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل إستمرار تشغيل المحطة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، متوقعة من السلطات اللبنانية خلال إطالة الفترة الانتقالية، أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أنها ستتحمل، في الوقت المناسب، مسؤوليتها الكاملة في تشغيل المحطة وصيانتها”.
المرحلة الإنتقالية التي حملتها سيريني معها الى زحلة لضمان إستمرار تشغيل المحطة فرجت المدينة، وأنقذت الليطاني من تدفق كمية 18 ألف متر مكعب من المياه الآسنة يوميا الى مجراه، خصوصا بعد أن أعلنت مؤسسة مياه البقاع منذ نهاية العام الماضي عدم جهوزيتها لا مالياً ولا لوجستياً ولا بشرياً لتحمل مسؤولية المحطة، وربطت إستلامها بتوفير الإمكانيات المالية عبر الوزارات المعنية، مقدرة إياها بنحو مليوني دولار سنوياً.
وكانت هذه الأزمة مدار نقاش في الاشهر الأولى من السنة، اي مع إنتهاء عقد المشروع الموقع مع شركة سويز الإيطالية، حيث وافق البنك الدولي مبدئيا على تأمين تشغيل المحطة في الأشهر الستة الاولى من السنة كمرحلة إنتقالية، إلا ان هذا التمويل لم يتوفر، بسبب عدم توجيه وزارة المالية الكتب الرسمية بذلك وفقا لما ذكرته المعلومات.
ولمست السلطات الإيطالية بالمقابل بأن المحطة لن تكون من ضمن أولوية الدولة الغارقة بأزماتها، فأمنت التمويل اللازم لشهري كانون الثاني وشباط، بالتزامن مع بحث الحلول مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي وإن لم تنته المفاوضات معه حتى الآن، فإن توجهه هو لقبول مشروع إدارة وتشغيل المحطة وفقا لعقود جديدة ستوقع مع شركات مختصة.
وإيطاليا على ما بدا من خلال زيارة سيريني ستبذل كل الجهود لذلك، خصوصا أن هذه المحطة كما شرحت “تمثل استثماراً بغاية الأهمية للتعاون الإيطالي. بنيت من قبل شركة إيطالية رائدة ويستفيد منها أكثر من مئتي ألف شخص يعيشون في هذه المنطقة. كما أن المحطة تعتبر الوحيدة في لبنان التي تعمل وفقا لتقنية المعالجة الثلاثية وتشكل عنصراً أساسياً لحماية البيئة وصحة السكان، وهما قطاعان يحتلان مرتبة أولية في سياسة إيطاليا التنموية”. والأهم كما شرحت سيريني هو ان هذا المصنع يمثل استثماراً قامت به الحكومة الإيطالية لصالح لبنان وشعبه اللذين نريد الحفاظ عليهما”.