عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: ماريو عون، عناية عز الدين، أمين شري، علي المقداد، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، بلال عبد الله ومحمود القرعاوي. وحضر عن وزارة الصحة الدكتور حسين محيدلي.
وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة واقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996.
واكد عراجي بعد الاجتماع ان “الوضع غير مقبول، وقد وصلنا الى مرحلة من الانهيار في القطاع الطبي بشكل كامل، هناك هجرة للاطباء، عدا عن الذين لا يتقاضون رواتبهم، اضافة الى الكلفة العالية التي يدفعها المريض في المستشفيات نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، وهناك 700 صيدلة اقفلت. اذا، نحن في وضع صعب ويفترض التدخل في موضوع الدواء من قبل الحكومة ولا يجوز ان يستمر الوضع على ما هو عليه”.
وأشار عراجي إلى أنه “ناقشنا جدول اعمال اللجنة، عن القانون رقم 544 الصادر عام 96، والاقتراح المتعلق باخضاع الموظفين للمؤسسات العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة. هناك 33 مستشفى حكوميا منذ العام 1996، بدأ العمل فيها وتم انشاء مؤسسة لادارة المستشفيات الحكومية، منذ العام 96 هذا النظام يسير، بأن كل مؤسسة لديها استقلال معنوي ومالي واداري”.
وأضاف: “هذه التجربة على أرض الواقع لم تكن ناجحة، لذلك دائما هناك مشاكل في المستشفيات الحكومية بالنسبة لموضوع رواتب الموظفين الذين يقبضون رواتبهم بعد 6 او 7 أشهر، وصرختهم دائما مرتفعة بأنهم لا يقبضون. ولا أتحدث عن كل المستشفيات انما معظم المستشفيات الحكومية، هناك تأخير برواتب الموظفين”.
وأعلن عراجي أنه “لذلك هناك اقتراح مقدم من النائب بلال عبد الله وآخر تقدم به عشرة نواب. هذان الاقتراحان من اجل انصاف الاجراء العاملين في المستشفيات الحكومية. وقد تم نقاش مطول بالنسبة لاقتراح القانون وعدنا الى القانون القديم الصادر عام 1966 الذي انشأ المستشفيات الحكومية كمؤسسات عامة. وبعد النقاش الطويل تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من اجل هذين الاقتراحين وايضا للرجوع الى القانون الصادر عام 1996 من أجل الوصول الى قواسم مشتركة تتمكن من حفظ حق الموظفين الذين يعملون في المستشفيات الحكومية”.
كما أفاد بأنه “تناولنا أيضا في اللجنة موضوع الدواء، حيث أننا نعيش أزمة دواء طاحنة، هناك أدوية مهمة مفقودة من السوق واعطي مثلا يتعلق باختصاصي عن امراض القلب، دواء كومودين هو الوحيد الذي يعطى للاشخاص الذين يضعون صمامات للقلب. واذا حسبنا كم شخص من هؤلاء فهم بالالاف، لا يتمكنون من الحصول على هذا الدواء وهو قديم. واليوم يوجد ال “سينتروم” في الاسواق ويعطى للذين وضعوا صمامات وهذا الدواء مفقود ايضا. اذا هذه مسألة جدا خطيرة”، متابعا أنه “كذلك هناك دواء “لازيكس” وهو دواء مهم، وفي حال لم يتناوله المريض الذي يعاني فشلا في عضلة القلب، فانه وخلال يومين تمتلأ الرئتين بالمياه وقد يختنق او يلزمه عناية. هذا الى جانب أدوية عديدة مفقودة مثل أدوية السكري والضغط وحتى أدوية الامراض المستعصية”.
وتابع عراجي: “تواصلت مع نقيب مستوردي الدواء ومع مصرف لبنان، وحصل نقاش في اللجنة على أساس عقد جلسة طارئة للحديث عن موضوع الدواء والتي ستكون قريبة. وتحدثت مع نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة الذي قال ان هناك ادوية في المخازن انما لا يمكنهم توزيعها، لان مصرف لبنان طلب منهم اخذ موافقة مسبقة على اي امر يكون في السوق. وهذه الادوية وصلت قبل الموافقات المسبقة”.
كما شدد على أنه “اليوم، ان اي مستورد للدواء من الخارج عليه الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان قبل استيراد اي دواء. ويقول مستوردو الادوية انهم تقدموا بطلبات من اجل الموافقات المسبقة لشهر حزيران، وحتى الان مصرف لبنان لم يعطهم الموافقات المسبقة. تحدثت مع الاستاذ نعمان ندور المسؤول عن الدعم بالنسبة للقطاع الصحي، فقال ان هذا الكلام صحيح، وأنهم طلبوا موافقات مسبقة من اجل المراقبة اكثر، ومن أجل ذلك وضعوا الموافقات المسبقة”.
وقال: “لقد تفاجأت بأن مصرف لبنان تكلف منذ بداية العام ولغاية اليوم 415 مليون دولار، وسألته هل هذه الاشهر الاربعة هي ذاتها، الـ 4 اشهر لعام 2020 و 2019، فقال نعم واكثر قليلا، اي انهم اخذوا خلال 4 اشهر 415 مليون دولارا اي حوالي 100 مليون دولار شهريا، يعني الدعم كله هو مليار و 200 مليون. يعني اخذوا المبلغ الذي يريدونه سنويا ورغم ذلك الدواء مفقود، وشركات الادوية تحمل مصرف لبنان المسؤولية، والاخير يحمل شركات الادوية، والمواطن يدفع الثمن.
وكشف عن أنه “اضافة الى تهريب الدواء، هناك من يخزن الدواء ثم يهربونه الى الخارج. هناك فرق بالسعر ولبنان ارخص دولة في المنطقة. هناك تهريب الى ليبيا والعراق وتركيا، ومن يضع في حقيبته ويذهب بها الى هذه الدول يعود بدولارات كثيرة. لذلك يفترض بالاجهزة الامنية ان تضبط المعابر البحرية والبرية والجوية بالنسبة لتهريب الدواء، حيث لا دواء في السوق ولا حليب للاطفال فماذا نفعل. هذا ما يحصل في الصيدليات كما يحصل في محطات البنزين من أجل الحصول على علبة دواء أو علبة حليب”.