استنكر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الكلام الصادر عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه بحق السعودية، مشيرا الى أن “هذا الوزير اصلا كلف بعد استقالة الوزير حتي وقبل استقالة الحكومة ولم ينل ثقة مجلس النواب مع الحكومة.
وقال في حديث مع قناة “الحدث”: “ان يكون الوزير في حكومة تصريف الاعمال فالامر لا يضعه فوق المحاسبة، فهو يخضع لمساءلة مجلس النواب ومن الممكن عزله”.
واضاف أنّ “مواقف وهبه تسيء الى العلاقات التاريخية الودية للبنان مع اشقائه العرب والى ما تبقى من سمعة للبنان”، مشيرًا الى انها تزيد التوتر واردف: “وهبي يتكلم باسمه وباسم الجهات التي تقف خلفه وتسعى الى جر لبنان الى خلافات مع السعودية ودول الخليج. هذا الامر مضر بلبنان ومرفوض من غالبية شعبه”.
من جهة أخرى، رأى حاصباني أن “بيان رئاسة الجمهورية الذي اعتبر ان كلام وزير الخارجية شخصي تبرير اسوأ من الخطأ بحد ذاته”، مضيفا: “وهبه ليس صحافيا او محللا سياسيا واي كلام يصدر عنه هو كلام رسمي. اقل ما يمكن القيام به هو عزله من موقعه وتكليف وزير آخر بتصريف الاعمال. لذا على مجلس النواب مساءلته وعزله”.
الى ذلك، اعتبر أنه “من الناحية السياسية، ما قام به وهبه دليل آخر ان هناك من يريد اي يجر لبنان الى مواجهة مع الدول الشقيقة والصديقة وهذا ما سيؤدي الى عزله أكثر فأكثر”.
ولفت حاصباني الى انّ “السلطة الحاكمة في لبنان لم تعد صالحة لادارة شؤون البلاد وهي تدفعها الى أسفل درك، إن كان على صعيد العلاقات الخارجية او الاوضاع المالية والاقتصادية والسياسية، كما تسعى لتموضع لبنان ضمن المحور الذي لا يؤمن مصالحه”.
وردا على سؤال، أجاب: “لا اعتقد ان وهبه يريد توجيه رسالة بل هذا نهج يجسد فكر فريقه السياسي والسلطة الحاكمة في لبنان التي تشكل واجهة لمشاريع خارجية وتسعى لمصالحها الضيقة. نحن نعارض هذا النهج الذي يأخذ لبنان رهينة ويريد عزله ونطالب باعادة تكوين السلطة كي تهتم بمصالح شعبها وتتكلم بإسمه لا ان تكون ناطقة باهواء اطراف اقليمية تدين لها الولاء”.
وختم حاصباني: “نعول على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وادراكها بحقيقة الوضع اللبناني، لتفادي ازمة ديبلوماسية ستتسبب بالضرر المباشر على الشعب اللبناني. لذا نكرر المطالبة بعزل وزير الخارجية الذي اثبت في احسن الأحوال عدم أهليته لتسلم هذا الموقع وفي أسوأها النطق بصوت المضرين بلبنان”.
