جاء في المركزية:
أطلقت مدفعية الجيش الاسرائيلي نحو 20 قذيفة في اتجاه مرتفعات كفرشوبا بعد منتصف ليل أمس، وكانت ألقيت قنابل مضيئة فوق مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا مع تحليق لطائرة استطلاع من دون طيار في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ. وسجل سقوط ثلاثة صواريخ في منطقة جبل وردة في مركبا ورب ثلاثين.
على الاثر، طالبت اوساط سياسية معارضة الدولة بضرورة ضبط الوضع جنوب الليطاني “منطقة 1701″ والعمل على اطلاق يد اليونيفيل بتسيير دوريات التفتيش والمراقبة ووضع كاميرات في هذه المنطقة لمنع الاعمال المخلة بالأمن خصوصا وان حزب الله تنصل من مسؤولية الصواريخ التي اطلقت من القليلة باتجاه اسرائيل اواخر الاسبوع الماضي، وتسأل كيف وصلت هذه الصواريخ الى المنطقة علماً انها تحت مراقبة حزب الله على مدار الساعة؟ ما هو دور حزب الله؟ لماذا لم يبادر الى مصادرتها ومنع اطلاقها تنفيذاً لتأكيد الحزب على المحافظة على الهدوء في الجنوب ولن يكون البادئ وسيرد بعنف على اي اعتداء اسرائيلي؟ لماذا لم يساعد الحزب في كشف الصواريخ؟ لماذا لا يتم تنظيف المنطقة من السلاح غير الشرعي تنفيذا للـ 1701 وما هو دور الجيش في المنطقة؟
الباحث في الشؤون الامنية والسياسية العميد الركن خالد حمادة قال لـ”المركزية”: “ليست المرة الاولى التي تُطرح فيها قضية تطبيق القرار 1701 وتنفيذ مضمونه في قطاع جنوب الليطاني، والجميع يُدرِك موقف حزب الله من هذا الموضوع وموقف الاكثرية النيابية بعد الانتخابات الاخيرة التي اصبح قرارها يتماهى مع قرار حزب الله. كما شهدنا مراراً محاولات عبر الامم المتحدة، نتيجة تقارير رُفعت من اليونيفل، تفيد بأن هذه القوات غير قادرة على القيام بواجباتها التي تفرضها المهام في متن القرار 1701، وقد شكت هذا القوات اكثر من مرة من عجز الجيش اللبناني وعدم تجاوبه معها تحت حجج واهية أهمها احترام الملكيات الخاصة. رغم ذلك، حصلت عمليات عدة في منطقة جنوب الليطاني باتجاه الداخل اللبناني، أثبتت فيها اسرائيل ان هناك بنية تحتية لحزب الله وعدد من الأنفاق التي تمر في منطقة الـ1701 حيث يَفترض القرار الا يكون هناك اي نفوذ الا للقوى الشرعية ولقوات اليونيفل في تنفيذ القرار 1701، اذاً هذه المسألة ليست جديدة”.
واعتبر حمادة ان “اليوم بعد الاعتداء الذي تقوم به اسرائيل وجولة الصواريخ بين غزة والداخل الاسرائيلي والرد عليها، يعود هذا الموضوع الى واجهة الاهتمام، الصواريخ التي اطلقت من الداخل اللبناني من محيط القليلة وقيل انها لمجموعات فلسطينية، وهي صواريخ تنتمي الى اجيال قديمة من الصواريخ وغير ذات اهمية وقد سقطت في البحر، ربما كان المراد منها التضامن المعنوي مع ما يجري مع فلسطين المحتلة للقول ان هناك جهات في لبنان قادرة على توجيه رسائل، ولكن طبعا لم يكن للرسالة سوى مضمون باهت مقارنة مع ما يجري في فلسطين وربما كذلك عدم الرد او عدم اتخاذ حزب الله وطهران من خلفه موقفا يتماهى مع ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات اسرائيلية، يُستدل منه في النهاية ان كل المواقف التي يتخذها حزب الله تحت عنوان التحرير وتهديد الكيان الصهيوني، إنما هي مواقف لفظية تُطلق من حين الى آخر، لاستنفار جمهور حزب الله ومن خلفه رفع معنويات طهران او الايحاء بمدى ثقلها في لبنان او غير لبنان، ولم تكن يوما موجهة حقيقة للمعركة ضد العدو الصهيوني”.
ورأى حمادة ان حزب الله في الجنوب يلتزم بالقرار 1701 على طريقته، دون ان يؤثر على اسرائيل، ويستخدم هذا القرار للتأثير على الداخل اللبناني، كل عمليات المنع او الوقوف في وجه جهود الدولة اللبنانية المتعثرة وجهود القوة الدولية والامم المتحدة لتنفيذ القرار 1701، انما يصب في خانة واحدة هو تكريس سيطرة طهران على القرار اللبناني الوطني تماما كما يحصل اليوم في سوريا واليمن والعراق. لا تريد طهران دولا مستقرة تهيمن على قرارها،تريد دولا فاشلة ومهددة امنيا واقتصاديا وعاجزة عن اتخاذ اي قرار يتعلق بمصلحتها الوطنية على المستوى الامني او السياسي او الاقتصادي. اذاً مطالبة حزب الله بما لا يتفق مع مصلحة طهران هي مطالبة في الاتجاه الخاطئ”.
ويقول حمادة: ليس المطلوب من الحزب مصادرة هذه الصواريخ، ولا اعتقد انه تم وضعها بغير علمه او هو لا يعلم ماذا يجري في المخيمات الفلسطينية في الجنوب. ندرك جميعا ان المنطقة الواقعة جنوب الليطاني تقع تحت سيطرته وأعينه وقدراته الاستطلاعية وبالتالي اعادة طرح الاسئلة التي يُدرك الجميع الاجابة عليها هو مضيعة للوقت”، لافتاً الى “ان المنطقة الخاضعة لسلطة الـ1701 ستبقى كذلك الى ان يتم رسم خريطة دولية اقليمية تضع كل احجام القوى الاقليمية في المكان الذي يجب ان تكون عليه. إن محاولة بعض القوى الاوروبية التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله والجناح السياسي والقول تارة انه حزب ارهابي وتارة اخرى انه غير ارهابي والدخول في كل هذه الجدليات دون تحديد الموقف منها لاعتبارات سياسية او اقتصادية لا يُفضي الى اي نتيجة”.
وختم: “الموقف هو “هل هناك فعلا قرار دولي بتمكين الدولة اللبنانية ان تكون دولة حقيقية تقوم بوظائفها كما تقوم بها اي دولة موجودة بشكل طبيعي في منظومة هذه الدول؟” هذا هو السؤال وليس المطلوب فلسفة لماذا وجود السلاح او عدمه او اذا كان هذا السلاح يؤثر على الامن او لا، ليس من منطق يقبل ان يكون هناك جيشان في دولة واحدة، واقتصاد وطني وآخر موازي، وحدود سائبة بحجج واهية وكلام يمتشقه حزب سياسي للقول انه يدافع عن الوطن ضد الارهاب وكأن الدفاع او التصدي ومكافحة الارهاب شأن مذهبي وليس وطني يشارك فيه كل اللبنانيين”.
