أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها “ان الوزير الدكتور عماد حب الله عقد بعد ظهر اليوم اجتماعا مع ممثلي شركات الترابة العاملة في لبنان، ضم المدير العام لشركة سبلين طلعت اللحام والمدير العام لشركة هولسيم جيمي بو هارون ومدير عام شركة الترابة الوطنية بيار ضومط عبر تقنية الـ zoom”.
وأضافت: “تابع المجتمعون آخر التطورات على صعيد امكان منح مهلة إضافية لفتح المقالع لا تقل عن ستة أشهر. وأجمعوا على أن فتح المقالع ليس من مسؤولية وزارة الصناعة بل هو حصرا في عهدة رئاسة الحكومة ولجنة الرقابة التشاركية لمصانع الترابة العاملة في لبنان التي يرأسها ممثل رئيس الحكومة، حيث تقع المسؤولية المشتركة مع وزارة البيئة”.
وأشارت إلى أنه “على الرغم من ان الامور هي بين الشركات ورئاسة الوزراء ووزارة البيئة، فلقد استنفذ الوزير حب الله كل ما يمكن فعله للتوفيق بين الجهات المعنية، وأصبح الموضوع الآن في رئاسة الوزراء لإنقاذ الموقف واتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت ممكن”.
وأفاد البيان بأنه “أبلغ أصحاب الشركات الوزير حب الله عن نفاذ الكميات لديهم وانه لا يمكنهم الاستمرار بالعمل والانتاج بالسعر القديم. فأصر الوزير حب الله على أنه لا يمكن اعتماد سعر جديد الا مع توفير حاجات السوق من الاسمنت عبر فتح المقالع بأسرع وقت ممكن واغراق السوق بالاسمنت بصورة كافية. فردوا مستمهلين الوزير واعطائه نتيجة مداولاتهم بهذا الصدد”.
وتابعت الوزارة: “يهم المجتمعون أن يذكروا بأن منح مهلة إضافية لفتح المقالع يرتبط بتنفيذ الشركات بعض الإجراءات التي سبق أن وافق ممثلوها عليها خلال اجتماعات لجنة الرقابة التشاركية.”
كما كشفت عن أنه “تتعلق الإجراءات بـ:
1 – انجاز وضع خرائط التأهيل للمناطق المحفورة. يمكن أن تستخرج مواد أولية من غير المواقع التي يتم تأهيلها على ألا يتمّ العمل في أكثر من موقعي حفر في نفس الوقت. وعلى أن تبقى كل عمليات الاستخراج من ضمن الخطة التأهيلية العامة.
2 – اكمال تصميم مشروع الرقابة البيئية على عمل الشركات من قبل اللجنة التشاركية.
3 – اعتماد برنامج انمائي لكل شركة على حدى تساهم بتمويله الشركات من ضمن مسؤولياتها المجتمعية”.
وختمت بيانها قائلة: “يهم وزارة الصناعة أن تذكر بأنها أصدرت أذونات باستيراد الاسمنت”.