افتتحت ورشة عمل تحت عنوان “القضاء الإداري وتكامله مع مؤسسات وزارة الدفاع الوطني”، في حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة الدكتور جورج لبكي ومدير الإعداد والتدريب في مصرف لبنان الأستاذ محمد جبري وعميد المعهد العالي للدكتوراه في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور خليل الدحداح بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والقضاة والضباط.
ونظم الورشة مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان بالتعاون مع مصرف لبنان – مديرية التدريب ومجلس شورى الدولة ومعهد الإدارة وتستمر ثلاثة أيام.
وألقى قائد الجيش كلمة أشار فيها إلى أن “الورشة التي يتم افتتاحها تشكل مدخلاً أساسياً لبحث كل القضايا المتعلقة بعمل القضاء الإداري والنزاعات الإدارية مع وزارة الدفاع الوطني وشدّد على حرص المؤسسة العسكرية على تطبيق مبدأ الشفافية وتحصين العلاقة بين الجيش والقضاء الإداري والأفراد المتضررين من بعض قراراتها، معوّلاً على نتائجها والتوصيات التي ستصدر عنها، في الحفاظ على حقوق الأفراد وكرامة المؤسسة العسكرية في آن.
وختم: “في ظل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه على مختلف الصعد، تبرز الحاجة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وأهمية احترام تطبيق القانون، وإبراز مدى أهمية الإصلاح الإداري والقضائي، لأن القضاء ركيزة أساسية في بناء الوطن، وإذا كان القضاء والأمن بخير كان الوطن والعدالة بخير.
بدوره، ألقى القاضي الياس كلمة أشار فيها إلى تميُّز القضاء الإداري باستقلاله عن القضاء العادي وعن الإدارة العامة ومن ضمنها وزارة الدفاع الوطني، فهو يبقى جهازاً قضائياً وهي تبقى طرفاً في النزاع المطروح أمامه، غير أن هذه الاستقلالية لا تمنع التواصل والتعاون بينهما. ونوّه بالتزام وزارة الدفاع الوطني وبدور قيادة الجيش في تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بهما.
