تفاقمت أزمة الدواء في لبنان مما اضطر العشرات من الصيدليات إلى غلق أبوابها وسط عجز مصرف لبنان عن تمويل مستحقات البلاد من الأدوية، فيما تغرد الحكومة خارج السرب بحديثها عن استمرار الدعم دون خطة عملية لتمويله.
وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان النائب عاصم عراجي في منشور على تويتر أن الدواء مفقود، وأن أكثر من 700 صيدلية أقفلت أبوابها في البلاد. مشيرا إلى أن هذه الأزمة بالقطاع الطبي في لبنان تترافق مع “هجرة كبيرة” للأطباء، وافتقار المستشفيات للكثير من المستلزمات الطبية.
وأوضح أن المرضى في المستشفيات يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل علاجهم، بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وحذر النائب اللبناني من انهيار مؤسسات الدولة وغياب المحاسبة، وتفشي الجشع والفوضى اللذين أصبحا آفة المجتمع اللبناني.
وتثير هذه الأزمة مخاوف اللبنانيين من فقدان الأدوية كليا في الفترة القادمة في ظل استمرار الموجة الثالثة لوباء كورونا، وتحاول الحكومة طمأنة الشعب بالحديث عن برنامج لدعم قطاع الأدوية في الأفق دون رسم خطة عملية لتمويله تراعي الوضع المالي للبلاد.
ويعاني القطاع الطبي في لبنان من أزمة حادة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي فاقمها انفجار مرفأ بيروت الكارثي في آب 2020 وجائحة كورونا وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتتهم العديد من الأطراف السياسية حزب الله بالتسبب في هذه الأزمة عبر مواصلته تهريب الأدوية المستوردة إلى لبنان بالدولار المدعوم، عبر المعابر غير الشرعية للدول المجاورة وفي مقدمتها إيران، مثلما يحصل تماما في قطاع المازوت والمواد الغذائيّة.
وتحذر أوساط لبنانية من تأزم الأوضاع أكثر في المرحلة المقبلة، وتتوقع ارتفاعا أكبر في معدلات البطالة والفقر، والتي ستؤدي حتما إلى اضطرابات اجتماعية وتوترات أمنية في بلد يشهد انقساما سياسيا وطائفيا حادا.