أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن جائزة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي المدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2018، وتتهمه بأنه ممول رئيسي لـ«حزب الله».
ونشر حساب «مكافآت من أجل العدالة» على «تويتر»، أمس (الاثنين)، ملصقاً إعلانياً تعرض فيه «الخارجية» مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عنه، وقالت إنه «ممول رئيسي لمنظمة (حزب الله) اللبنانية الإرهابية من خلال أنشطته التجارية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط»، وإنه «قدم ملايين الدولارات لـ(حزب الله)». وأشارت إلى أن وزارة الخزانة الأميركية «صنفته على أنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص في عام 2018»، مشيرة إلى أنه يستخدم أنشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لـ«حزب الله» اللبناني. ونشرت رقم هاتف للتواصل عبره للإدلاء بالمعلومات.
وفرضت «الخزانة» الأميركية في أيار 2018 عقوبات على بزي الذي قالت إنه أحد الممولين الرئيسيين لـ«الحزب»، كما فرضت عقوبات على شركاته الخمس في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية آنذاك إن «محمد إبراهيم بزي ممول رئيسي لـ(حزب الله) يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق، وربطته علاقة وثيقة برئيس غامبيا السابق يحيى جامع المتهم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه الذي امتد عقوداً».
وأدرجت خلال ذلك الوقت في «القائمة السوداء»، مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية «غلوبال تريدينغ غروب»، وشركة المنتجات البترولية «يورو أفريكان غروب» ومقرها غامبيا، و3 شركات مقرها الشرق الأوسط لأنها مملوكة من قبل بزي أو يمتلك حصصاً كبيرة فيها.
وينشر موقع «مكافآت من أجل العدالة» معلومات عن بزي في موقعه الإلكتروني، ويقول إنه يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية، وقد قدم ملايين الدولارات لـ«الحزب» من خلال أنشطته التجارية.
كما ينشر الموقع نفسه أسماء 6 أشخاص آخرين، عارضاً مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار «للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ(حزب الله) اللبناني». ويقول إن «الجماعات الإرهابية مثل (حزب الله) تعتمد على شبكات التمويل والتيسير لدعم العمليات وشن الهجمات على مستوى العالم».
ويعرض الموقع مكافآت لقاء معلومات عن محمد قصير؛ المدرج في قوائم العقوبات في 15 أيار 2018، ويقول إنه «يوفر التمويل لعمليات (حزب الله) من خلال عدد من أنشطة التهريب والمشتريات غير المشروعة، وغيرها من المشاريع الإجرامية». وتضم القائمة محمد قاسم البزّال المدرج بقائمة العقوبات في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وتشمل مسؤولياته، بحسب الموقع، موازنة المحاسبة المالية بين «حزب الله» و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
كذلك تشمل قائمة المكافآت المالية علي قصير، المدرج بقائمة العقوبات في 4 أيلول 2019، وهو ممثل «حزب الله» في إيران، ويعدّ ميسراً رئيسياً للأنشطة المالية والتجارية التي تفيد «فيلق القدس» الإيراني و«حزب الله». وتشمل القائمة محمد كوثراني، وتقول إنه «فرد يشكل خطراً إرهابياً عالمياً من نوع خاص؛ وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية»، وأدرج بقائمة العقوبات في 22 آب 2013، وتعدّه من «كبار قادة (حزب الله) في العراق»، وأنه «تولى بعض أعمال التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية التي تتخذ من العراق مقراً لها، والمتحالفة مع إيران، والتي نظمها سابقاً الجنرال قاسم سليماني».
كما تضم القائمة أدهم طباجة، المدرج بقوائم العقوبات في حزيران 2015، ويحتفظ بروابط مباشرة مع عناصر تنظيمية عليا في «حزب الله»، إضافة إلى علي يوسف شرارة؛ الذي أدرج بقوائم عقوبات وزارة الخزانة الأميركية في كانون الثاني 2016، وتتهمه بتلقي «ملايين الدولارات من (حزب الله) لاستثمارها في مشاريع تجارية تدعم المجموعة الإرهابية مالياً».
