عقد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام النائب ياسين جابر مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، في حضور اعضاء اللجنة النواب: سمير الجسر، نقولا نحاس، آلان عون، أمين شري، محمد الحجار، فريد البستاني، جورج عقيص، جهاد الصمد وفيصل الصايغ، ومديرة معهد باسل فليحان المالي لميا المبيض، عرض فيه نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وما انتهت اليه.
وقال النائب جابر: “ان قانون الشراء العام هو القانون الذي يرعى كل مشتريات الدولة مستقبلا وقدم كاقتراح قانون في نهاية 2019 بعدما أعده وعمل عليه لفترة طويلة معهد باسل فليحان المالي، ولبنان كان في حاجة ماسة الى قانون جديد لان القانون الحالي مضى على وجوده قرابة 50 عاما ولم يكن يرعى كل الحالات، فقط كان للادارات العامة”.
وأضاف: “كان هناك حديث وصرخة علت على الممارسات في موضوع الشراء العام في لبنان وعلى المناقصات، ولا اود الحديث عن امور بقيت سرية كعقد “سوناطراك” وكثير من الامور التي نسمعها كل يوم في الاعلام. اذا، بعدما أحيل القانون على اللجان المشتركة”.
وأشار إلى أنه “تألفت لجنة فرعية والنواب المشاركون اليوم معنا هم من اعضاء هذه اللجنة. وقد عقدنا 45 جلسة لدرس هذا القانون. واشكر كل الزملاء لأنه كان عمل مضن وتم في ظروف صعبة في المجلس في ظل وجود جائحة كورونا فتعطلت الجلسات وحصل انفجار4 آب وتعطلت قاعات اللجان في معظمها والاماكن كانت محدودة واعطيت اللجنة نظرا الى أهمية عملها قاعة واحدة لم تصب باضرار هي قاعة الحوار التي عقدت فيها اجتماعاتها”.
وتابع جابر: “في 45 جلسة استطعنا ان نصل الى صيغة نهائية اتمنى ان تكون مرضية للجميع، وطبعا هذه الصيغة هي من عمل اللجنة الفرعية، ولكن هناك ايضا اللجان المشتركة التي سيحال عليها الاقتراح، وقد تكون هناك تعديلات اضافية لدى النواب غير الاعضاء ثم يحال على الهيئة العامة، وقد تدخل تعديلات عليه، لكن اعتقد ان العمل كان جيدا ولا يحتاج الى تعديلات، لأن القانون كبير ومعقد، واذا غيرنا فيه قد يعود ليفقد توازنه او الغاية المطلوبة منه”.
وأوضح أنه “لقد استعنا خلال الدراسة ليس فقط بخبراتنا كنواب، بل بكل المؤسسات التي لها علاقة لان يكون القانون متماسكا، فشارك معنا رئيسة مجلس الخدمة المدنية، رئيس هيئة التفتيش المركزي، المدير العام للمناقصات، القاضية لمى ياغي ممثلة وزارة العدل، يوسف سعد ممثلا وزارة التنمية الادارية وممثل لديوان المحاسبة وقد حضر رئيسه لفترة ثم حضرت القاضية رانيا اللقيس، وأيضا مجلس الانماء والاعمار وقد مثله حسان الدغيلي، وفريق عمل معهد باسل فليحان المالي الذي نوجه جميعنا في اللجنة التحية الى الجهد الذي بذله ليس فقط في إعداد القانون، انما ايضا بالمتابعة مع اللجنة، وكما تعلمون أدخلت تعديلات كثيرة.”
كما كشف عن أنه “في الحقيقة، اللجنة قامت بجهد غير مسبوق. في السابق كانت تدخل التعديلات عبر شاشة كبيرة في القاعة، اي ان كل التعديلات كانت تحصل اونلاين وبسرعة حتى يجهز القانون. صباح اليوم، وبعد اجتماع الامس، اصبحت لدينا النسخة النهائية التي ستوزع اليوم، وسنعد تقرير اللجنة ونرفعه الى اللجان المشتركة”.
وشدد على أن “أهمية هذا القانون انه يسعى الى الشفافية الكاملة والى الشمولية، اي كل من يتعامل بالمال العام سيكون خاضعا لهذا القانون ولا توجد استثناءات وكل من يشتري اي شيء من المال العام سيكون خاضعا لبنود هذا القانون”.
وأضاف: “الشفافية عبر النشر، فمن اساسيات الاعلان عن المناقصات لم يعد من امكان نشر اعلان عن مناقصة في جريدة لا توزع اعدادها بشكل كبير.اليوم هناك ضرورة لانشاء منصة للاعلان عن أي مناقصة وهي مفتوحة ليراها كل الناس، ونتائجها تعلن عبرها. واذا لم يكن هناك نشر سواء أكان للاعلان أم للنتائج فتفسد المناقصة ويطعن فيها”.
وأكد أنه “أنشأنا هيئة للشراء العام اي مكان الادارة التابعة للتفتيش المركزي، واصبحت هناك هيئة مستقلة تنظم عملية الشراء العام في لبنان وتتابع البلديات واتحاداتها والمؤسسات العامة أي كل من يتعامل بالشأن العام، ومهمة هيئة الشراء العام انها هيئة ناظمة، أي تصدر القرارات التنظيمية وتتابع وتتأكد من ان النشر تم بشكل صحيح، وهل هناك مخالفة. والشيء الجديد ايضا اننا انشأنا هيئة للمراجعات والشكاوى. وقبل توقيع العقود هناك امكان عند شعور البعض بعدم وجود عدالة او نوع من الغش او اجحاف في حقه، فقبل التوقيع يتقدم بمراجعة او شكوى امام هذه الهيئة المتخصصة التي تضم خبراء وتستطيع ان تستعين بخبراء آخرين من الخارج، بحسب نوع الشكوى، وعندها يتوقف توقيع العقد لعشرة ايام حتى تبت الشكوى”.
كذلك لفت إلى أنه “هذه اذا عناصر رئيسية وسنوزع على الاعلام الاسباب الموجبة او الضرورية، اضافة الى شرائط فيديو تفسر موضوع الشراء العام. ونأمل ان يحقق القانون نقلة نوعية في موضوع الشراء العام”.
وقال: “اود ان اشير الى مشاركة ممثل لوزارة الداخلية في درس الاقتراح هو العميد محمد الشيخ.لم نكتف فقط باستشارة الهيئات المعنية، استشرنا ممثلين للمجتمع المدني وتشاورنا مع كل المؤسسات الدولية. لبنان في المرحلة المقبلة، كما بات معلوما، وهذا ما اشار اليه اعضاء اللجان، لن تكون لديه الامكانات المادية من اجل اجراء مناقصات بامكاناته الخاصة. ستكون هناك حاجة لان يراعي القانون ما يشجع الشركات العالمية والدولية على ان تشارك في هذه المناقصات وفي هذا الشراء”.
كما أشار إلى أنه “تشاورنا ايضا مع مؤسسات دولية اعطت رأيها من دون ان تحضر. وكانت هناك مراسلات فعندما اعلنا عن الشراء العام وان هناك اقتراح قانون سيدرس، نظمنا جلسات عدة مع كثير من الناس، وتشاورنا مع النقابات وغيرها من الهيئات المعنية وغرف التجارة ونقابات المهندسين والمقاولين والمحامين، وكلها أدلت برأيها وراسلت مجلس النواب للأخذ بملاحظاتها. ونحن خلال ايام معينة سنعلن عن منصة جديدة للمجلس النيابي. وهذا القانون سينشر لأنه سيكون على المنصة وهي تفاعلية، كغيره من اقتراحات ومشاريع القوانين على هذه المنصة. وسيكون من الان وحتى موعد صدوره متاحا لمن لديه ملاحظات اضافية ان يدخل الى منصة مجلس النواب الجديدة ويدونها”.
وختم قائلا: “عقدنا جلسات تشاور عدة مع المجتمع الدولي، وكانت الهيئات المختلفة مهتمة، واعتقد أنه أشبع درسا وأخذ بالملاحظات، ونتمنى التوفيق للجنة. واعود واكرر الشكر لكل الزملاء لاصرارهم على الاسراع في درس القانون ومشاركتهم الفاعلة. وهذا القانون لم يقرأ مرة واحدة بل اكثر من مرة لنتأكد اننا نقوم بعمل سيكون مفيدا للبنان لسنوات طويلة ولاستخدام المال العام”.