كتبت لينا فخر الدين في الأخبار:
هل طارت انتخابات نقابة المهندسين؟ كلّ المؤشرات تشي بذلك في انتظار إعلان القرار اليوم بعد اجتماع أعضاء النقابة. وحده الحزب التقدمي الاشتراكي قادر على تغيير هذا السيناريو وترجيح كفة انتخابات هيئة المندوبين الأحد المقبل، في ظل انقسام المجلس
بخطوة واحدة للعضو المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي فراس بو ذياب، داخل غرفة اجتماع مجلس نقابة المهندسين اليوم، يكتمل النصاب (8 زائد 1)، ويتمكّن أعضاء المجلس من المصادقة على ترشيحات المندوبين وتعيين لجنة للإشراف على الانتخابات وإقرار موازنتها، ما يعني فتح صناديق الانتخاب الأحد المقبل كما هو مُقرّر.
وقد كان مفترضاً أن يُصادَق على هذه البنود قبل 10 أيام، إلّا أن ذلك لم يحصل بفعل تغيّب 8 أعضاء محسوبين على حزب الله والاشتراكي وحركة أمل والتيار الوطني الحر عن جلستَين عقدتا سابقاً، وحضرهما النقيب جاد ثابت والأعضاء المحسوبون على المستقبل والقوات اللبنانية.
وإزاء هذا الانقسام، صار لممثل الاشتراكي الوحيد داخل المجلس الكلمة الفصل في إجراء الانتخابات من عدمها. يرفض بو ذياب، الذي طلب من النقيب إرجاء الجلسة التي كانت ستُعقد أول من أمس، تأكيد مشاركته في جلسة اليوم، ويكتفي بالقول لـ«الأخبار» إنه «مع الممارسة الديموقراطية، لكنني طلبت إرجاء الجلسة لتقريب وجهات النظر لأن وضع النقابة لا يحتمل أي انقسام عمودي»، لافتاً إلى أن الاشتراكي يعمل للوصول إلى صيغة تتوافق عليها جميع الأطراف.
وإذا كان البعض يرجّح اكتمال النصاب بمشاركة بو ذياب اليوم، فإنّ تبعات هذا الأمر ستكون تصعيداً من حزب الله وأمل والوطني الحر. وبحسب أعضاء مقرّبين من هذه الأطراف، فإن «خياراتنا التصعيديّة مفتوحة على كل الاحتمالات من مقاطعة الانتخابات أو الطعن فيها أو أي خيار آخر».
في المحصلة، يبدو أنّ الانقسام الأول من نوعه داخل النقابة سيحصل عاجلاً أو آجلاً. ويحمّل بعض أعضاء المجلس مسؤولية هذا الانقسام إلى النقيب ثابت، «الذي تحوّل إلى طرفٍ بدلاً من أن يكون هو الحكم». إذ إنه «انجرّ ليخوض معركة بالوكالة عن تيار المستقبل الذي سيكون النقيب المقبل من حصته». فيما قال المرشّح المستقبلي لمنصب النقيب، نائب النقيب الحالي باسم عويني، لـ«الأخبار»، إن فريقه «مع إجراء الانتخابات وتداول السلطة. وأهلاً وسهلاً بمن يربح».
«المُعطّلون»: وقعنا في الفخ
لبعض الأعضاء الذين قاطعوا الاجتماعَين السابقَين، والذين يُرجّح عدم حضورهم اليوم، رواية مُغايرة. يلفت هؤلاء إلى «أننا وقعنا في الفخ الذي نصبه المستقبل والقوات وانضم إليهم النقيب، بإلصاق تهمة التعطيل بنا. فيما المُعطّل الحقيقي هما المستقبل والقوات اللذان يتحكّمان بإدارة النقابة، إضافة إلى وجود مصلحة للنقيب في تأجيل الانتخابات، ما يسمح له بالبقاء في منصبه سنة إضافيّة». ويضيف هؤلاء: «في فمنا الكثير من الماء»، لكنهم يرفضون إعلان ما يقولونه في الغرف المغلقة، ويؤكدون أنهم يدرسون خطواتهم جيداً كي لا تؤثر مواقفهم على الجسم النقابي.
في المقابل، يُتهم الأعضاء المحسوبون على أمل وحزب الله والعونيين بأن «مصلحتهم إرجاء الانتخاب إلّا في حال إجرائها في المناطق (صيدا وصور وزحلة وبيروت)، على اعتبار أنّ حشد الناخبين في هذه المناطق سيكون لمصلحة هذه الأحزاب». وهو ما ينفيه عضو المجلس المحسوب على أمل علي حناوي، مؤكداً لـ«الأخبار» أنّ «المشكلة ليست في العملية الانتخابية وإنّما في طريقة إجرائها. إذ إنّ إجراءها خارج المهل القانونيّة، بين 15 آذار و15 نيسان، يُعدّ خرقاً واضحاً للقانون 190 الذي سمح بإجراء انتخابات النقابات ضمن المهل»، مستنداً بذلك إلى استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل التي أعطت رأيها بتأجيل الانتخابات.
وأكد أنّ طرح إجراء الانتخابات في الفروع هو «لضمان سلامة المهندسين والمهندسات، إذ إنّ إجراءها في مكان واحد ولو في الهواء الطلق (داخل موقف النقابة) لن يحمي الناخبين من إمكانية انتشار عدوى كورونا بينهم»، لافتاً الى وجود ألف مرشح (106 لرئاسة الفرع وأكثر من 820 لهيئة المندوبين)، إضافة الى الإداريين الذين يُشرفون على العمليّة الانتخابية والماكينة الانتخابية، مع ترجيح مشاركة أكثر من 13 ألف ناخب. كما لفت إلى أن إجراء الانتخابات في الفروع «يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من الناخبين من المناطق النائية، وخصوصاً في ظل أزمة البنزين».
«النقابة تنتفض»… تُصعّد
في المقابل، يرى ائتلاف «النقابة تنتفض» أن أحزاب السلطة تتبادل الأدوار للوصول إلى هدفها تأجيل الانتخابات للمرّة السادسة «لأنّ خسارتهم ستكون مدوّية لانعدام جهوزيّتهم للاستحقاق وتغيّر الوضع بعد ثورة 17 تشرين»، وفق ما يقول المهندس ابراهيم حجازي من الائتلاف.
وتشعر «النقابة تنتفض» بأنّها «تُحرم من أبسط حقوقها الديموقراطية لإحداث تغيير حقيقي داخل الجسم النقابي الذي يحتاج إلى نفضة حقيقية بسبب سوء الإدارة ونظام المحاصصة». وعليه، سيكون تحرّكها الأول بتنظيم وقفة حاشدة في النقابة اليوم تزامناً مع انعقاد اجتماع أعضاء النقابة. كما وضع المهندسون والمهندسات المنضوون في ائتلاف «النقابة تنتفض» خطّة متكاملة للجوء إلى القضاء في حال إرجاء الانتخابات، بحجّة تجاوز النقابة للقوانين المرعيّة الإجراء. وهذا يعني إمكانية حلّ المجلس الحالي وتعيين حارس قضائي لتسيير أعمال النقابة في انتظار إجراء الانتخابات.
