جاء في “المركزية”:
بعد ساعات على تنحي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة من منصبه الوزاري وممارسة مهامه ومسؤولياته، دارت المداولات حول هوية البديل الذي يفترض أن يتولى وزارة الخارجية بالوكالة، علما ان وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار المستقيل من الحكومة هو وزير الخارجية بالوكالة . تم الإتفاق على تعيين نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة التي بعدما رفضت توكيلها الوزارة ابلغت رئيس الحكومة حسان دياب موافقتها وارسل المرسوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا.
فهل تعيين وزير غير الموكّل بالمهمة قانوني؟
الخبير الدستوري سعيد مالك اكد لـ “المركزية” ان “من الثابت ان الوزير وهبة قدم طلب إعفائه من مهامه وذلك لا يعتبر تنحيا او استقالة لان الحكومة في الأساس مستقيلة برمتها وليس هناك استقالة بعد الإستقالة، وما اقدم عليه هو إعفاء من مهامه. لكن حتى تعيين البديل يقوم المدير العام للخارجية السفير هاني شميطلي بمهامه ضمن المهمة الموكلة اليه من دون تخطي ذلك الى مهام الوزير المدونة في أحكام الدستور .
اضاف: اليوم لو كنا في احوال عادية كان يفترض بالوزير قطار المعين بمرسوم التوكيل ، ان يكون هو الوزير البديل ولكن تعذر ذلك ليس لأنه استقال سابقا وقبل ان تستقيل الحكومة برمتها، لأن طالما لم يصدر مرسوم استقالته تبقى استقالته مبدئيا من دون اي اثر قانوني او دستوري وبالتالي يبقى كباقي الوزراء وزيرا مستقيلا ضمن حكومة مستقيلة . هذا الأمر لن يشكل اي عائق اذا تقرر توكيله مهام الخارجية ،لكن الذي يمنع الوصول الى هذه النتيجة هو انقطاع الوزير قطار عن القيام بمهامه الحكومية في وزارة البيئة.
وتابع: يجب تكليف احد الوزراء الموجودين في الحكومة كونها هي التي نالت الثقة في المجلس النيابي ولا يجوز تكليف احد من خارج السرب وبالتالي يقتضي تكليف وزير ضمن إطار التوازن الميثاقي على صعيد الحقائب لانه لا يمكن ان تكون هناك 4 حقائب اساسية وهذا متعارف عليه وان يكون للطوائف الإسلامية 3 حقائب من اصل 4 ،وبالتالي يجب ان يكون الوزير مسيحيا للمحافظة على التوازن الطائفي، ومارونيا تحديدا ، لذلك تم طرح اسم قطار كونه مسيحيا ومارونيا.
