جاء في “المركزية”:
رغم المساوئ والمشاكل التي أغرق فيها تدهور قيمة العملة اللبنانية مختلف القطاعات، لا سيّما القطاع السياحي المتأثّر بالعوامل المحيطة به وأوّلها الجوّ السياسي، يجد أهل القطاع وسط الظلام نورا ولو خفيفا، حيث أعطى تراجع سعر الصرف السياحة اللبنانية ميزة تنافسية عالمية، يعوّل عليها لجذب المغتربين والسياح الأجانب تحديداً، إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية بعد أن أدّى فقدان السيولة بالعملة الصعبة وتفشّي فيروس كورونا إلى ردع اللبنانيين عن السفر.
رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أوضح لـ “المركزية” أن “مهما كانت الأسعار في لبنان، يبقى من أرخص البلدان وأقلّها كلفةً سياحياً، مثلاً معدّل تعرفة الغرفة في الفنادق خمس نجوم إن كان في قبرص أو دبي أو تركيا يتراوح ما بين الـ 250 والـ 350 يورو، وإذا حدد أيّ فندق محلّي التعرفة بمليون ومئتي الف ليرة لبنانية توازي 100$، أما المصاريف الأخرى من أكل وشرب فمثبّتة بالليرة”.
ولفت إلى أن “في الإجمال الأسعار لم تتراجع مقارنةً مع السنوات السابقة ولا تزال متوازية تقريباً، طبعاً مع الأخذ في الاعتبار فارق سعر صرف الدولار الذي يؤثّر على الأسعار مع تبدّله”.
وعمّا إذا كان أصحاب المؤسسات السياحية يتكبّدون خسائر، أجاب الأشقر “الخسائر موجودة إينما كان، لكن لا يمكن إنكار الاستثناءات، إذ في المناطق النائية خارج نطاق بيروت مثلاً والتي كانت السياحة فيها ما قبل الأزمة موسمية إلى حدّ ما، قد تكون تستفيد أكثر من السابق لأن السياحة الداخلية باتت قوية والمناطق البعيدة تجذب السياح أكثر بكثير من السابق، وما بين الـ 600 والـ 700 ألف سائح لبناني كانوا يسافرون سنوياً إلى قبرص وجزر اليونان وغيرها، والأغلبية لم تعد لديها الأمكانية لذلك، خصوصاً مع احتجاز الأموال في المصارف، بالتالي بات التعرّف الى مختلف المناطق “موضة” رائجة (جزين، البقاع، دوما…) وهي لم تكن تقصد في السابق، والأمر ذاته ينطبق على المناطق الموازية للبحر، حيث في الطلب على المؤسسات السياحية مثل جبيل والبترون، لا سيّما على الحجوزات في المنتجعات السياحية البحرية والشاليهات في عطلة نهاية الأسبوع، وعزّز ذلك دخول عامل جديد أيضاً هو الـ RBMB، الذي لم يكن موجوداً من قبل حيث تستأجر مجموعة من الأشخاص فيللا أو شاليه”.
وتابع الأشقر “صحيح أن تدهور العملة الوطنية وحجز الأموال في المصارف لم يأت بنسبة عمل وإشغال غير طبيعية للقطاع السياحي، ولم يأت بالدولارات الطازجة، لكن لا شكّ أن هذه البحصة التي تسند الخابية لإنقاذ القطاع السياحي الرازح تحت عبء المشكلات والأزمات المتتالية، مع العلم أن عند حصول أي عطل في المؤسسة يسدد ثمنها بالدولار مقابل مدخول بالليرة اللبنانية”.
وعمّا إذا كان هذا النوع من السياحة الداخلية موسميا فقط، اشار إلى أن “طبعاً الإقبال أكبر خلال موسم الاصطياف، إلا أن في الشتاء ايضاً تعمل المناطق الجبلية أكثر من السابق لا سيّما خلال موسم التزلج لأن الناس محجوزة مع أموالها في لبنان”.
وختم “مرّت ظروف صعبة على اللبنانيين من حروب وغيرها واعتادوا على تسيير أمورهم “بالتي هي أحسن”، مشدّداً على ان “المشكلة سياسية ولن تحلّ إلا بالسياسة وتشكيل حكومة تطبّق الإصلاحات المطلوبة للإنقاذ”.