كتب داني حداد في الـ”mtv”:
يبدو رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان متشائماً. في الحقيقة يبدو واقعيّاً. ينظر الى الملف اللبناني من البوّابة الإقليميّة، من دون أن يغفل عن الشأن الداخلي. ولكن، الأساس في الخارج، يقول، “ونحن نتلقّى في لبنان”. المشكلة، برأيه، “أنّنا نتلقّى متأخرين، وغالباً لا نستفيد”.
نبدأ الكلام مع “المير” من الملف الحكومي، ولكنّه يأخذك فوراً الى فيينا، في انتظار بلوغ الأنس في المفاوضات الأميركيّة الإيرانيّة التي يجد أنّها تسير في منحى إيجابي وهي تشكّل حجر الأساس لما يُكتب للمنطقة، من العلاقة السعوديّة – العراقيّة – الإيرانيّة الى الملف السوري. ماذا عن لبنان؟ نسأل. يجيب: “المؤسف أنّنا لا نتلقّف الفرص، ولا نجيد قراءة ما يحصل في الخارج”.
لا يستبعد ارسلان اعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. يقول إنّ الأخير مربك بسبب خسارته للمظلّة السعوديّة، “وقد حاول أن يستعيض عنها بأخرى فرنسيّة فلم ينجح”. ويلفت الى أنّ “أيّ حكومة ستؤلَّف ستكون عاجزة عن الإنجاز في ظلّ تردّي العلاقة بين الرئيس ميشال عون والحريري”.
ويحكم أرسلان بالإعدام على حكومة التكنوقراط غير الملائمة للمرحلة. يعطي مثلاً عن أخطاء ارتُكبت في الحكومة الحاليّة، آخرها ما حصل مع الوزير شربل وهبة.
ولا يكتفي رئيس “الديمقراطي” بالنعي، بل يطرح مشروع حلّ هو الأنسب برأيه: “تشكيل حكومة أقطاب لأنّ من أوصلوا البلد الى ما وصل إليه عليهم أن يعملوا معاً لإخراجه من الحفرة”. ويشير الى أنّ “مثل هذه الحكومة تكشف النيّات وتجيز المحاسبة، لأنّ بعض رؤساء الكتل يتنصلّون أحياناً من ارتكابات وأخطاء وزرائهم، لذا يجب تحميلهم المسؤوليّة بشكلٍ مباشر”.
إلا أنّ ارسلان لا يجد المخرج في تشكيل الحكومة. يكرّر ما سبق أن قاله منذ سنوات: “نعاني من مشكلة نظام، وقد فقد اتفاق الطائف القدرة على الاستمرار”. ويضيف: “قام الطائف على ركيزتين: الرعاية السوريّة والدور الاقتصادي والمالي للرئيس رفيق الحريري. وفي العام ٢٠٠٥، استشهد الحريري وخرج الجيش السوري، فسقط الاتفاق”. ويتابع: “لقد جرّبوا، في عهودٍ سابقة، الثنائيّة والترويكا والدويكا وكلّها فشلت. يجب أن نبحث عن صيغة جديدة”.
وعن الهواجس من المؤتمر التأسيسي، خصوصاً عند المسيحييّن، يقول: “المثالثة غير واردة وأنا أرفضها. لا بل يجب طمأنة الطوائف، ربما من خلال مجلس الشيوخ، ولكن من الضروري البحث عن صيغة جديدة لإعادة إنتاج النظام”.
وينسحب تشاؤم ارسلان الحكومي على الشأن الاجتماعي. هنا الطامة الكبرى. والانفجار الاجتماعي لا بدّ أن يحصل برأيه. “والإصلاح له ثمن سيفرضه صندوق النقد الدولي وقد يكون اللبنانيّون غير قادرين على تحمّله. ويستدعي هذا الأمر تجاوز شرط حكومة التكنوقراط لأنّ المرحلة تتطلّب قرارات سياسيّة كبرى وتأمين غطاء سياسي للخطوات الإصلاحيّة”.
ويقول: “لا يظنّن أحدٌ أنّ طائفةً يمكن أن تكون بمنأى عن التأثّر بالأزمة الاجتماعيّة. لا أحد بإمكانه أن يعزل منطقته، فالجوع سيدقّ على الأبواب في المناطق كلّها”.
وفي الشأن الدرزي، يتحدث أرسلان كمن أدّى قسطه الى العلاء. يشير الى أنّه لم يكتفِ بلقاءي بعبدا وعين التينة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بل بادر الى زيارته. ماذا بعد؟ نسأل. ويجيب: “أنا في انتظار جنبلاط”. ونسأل عن عمل اللجنة المشتركة، فيكرّر الجواب نفسه: “أنا في الانتظار”.
وحين نتطرّق الى الانتخابات النيابيّة يسارع الى القول إنّ الحديث في التحالفات مبكر، والمسألة تتعلّق باستمرار الاصطفافات السياسيّة نفسها أو تغيّرها. ولكنّه يقول، ردّاً على سؤال: “العلاقة مع الوزير السابق وئام وهاب ثابتة، وسنكون معاً في الانتخابات، ولا عودة الى الوراء. أما مع جنبلاط فالمطلوب تنظيم الاختلاف لا أكثر”.
يتابع طلال ارسلان من دارة خلدة المشهدين الفلسطيني والسوري، ولو أنّ المشهد اللبناني هو الهمّ الأكبر.
يجد في ما يحدث في فلسطين حدثاً لافتاً، خصوصاً لجهة التطورات المتصلة بعرب الـ ٤٨. أما سوريّاً، فيتابع عن كثب ما يتصل بالانتخابات الرئاسيّة السوريّة وبالمزاج الدرزي الذي يقول إيّه يؤيّد بغالبيّته الساحقة الرئيس بشار الأسد. الجولان هو المؤشّر برأيه، وينسحب الأمر على السويداء والمناطق الأخرى. يؤكد أنّ لبنان سيتأثّر بما يحصل في دمشق، وبما يحصل في القدس، وبما يحصل في فيينا.
أما في بيروت، فيضرب طلال ارسلان كفّاً بكفّ، لا حول ولا قوّة، ويكاد يقول ولا أمل…