اعتبر النائب محمد الحجار في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “رسالة رئيس الجمهورية تحمل الكثير من المخالفات الدستورية عبر فرض أعراف جديدة، تطيح بالدستور وباتفاق الطائف، وذلك عبر إقحام مجلس النواب في قضية ليست ضمن صلاحياته، كما أن مضمونها السياسي يرمي مسؤولية التعطيل على الرئيس المكلف بعكس ما يجري اليوم”.
وأعلن أن “الرد من تيار المستقبل عليها سيأتي طبعا إذا فتح الرئيس نبيه بري باب النقاش، إلا أن استقالة نواب المستقبل ليست واردة إلا في حال التمديد لمجلس النواب”.
وأشار الى أن “رئيس الجمهورية أمام حلين، إما تسهيل التأليف عبر إعطاء ملاحظاته على التشكيلة التي قدمها إليه سابقا الرئيس المكلف، وإما أن يحتكم الى قرار مجلس النواب ويوقع مراسيم التأليف، ولتذهب حينها الحكومة الى جلسة الثقة”.