أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى “سياسة حماية الشباب والمراهقين في المدارس الزراعية ومراكز التدريب”، في قاعة قصر الأونيسكو.
وأشار مرتضى إلى أن “التحصيل العلمي والمهني وحده لا يوفر العوائد الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة، بل يحتاج إلى الجمع بين تراكم المعرفة والمهارات الحياتية لإيصال الشباب إلى بناء اقتصاد منتج بسرعة ونجاح”.
وأكد “وجوب إعادة تركيز الجهود لتحسين الجودة، والقضاء على التباينات العميقة، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للطلاب في بيئة تعليمية آمنة و سليمة”.
وقال: “انطلاقا من استراتجية وزارة الزراعة للاعوام 2020-2025 لتطوير التعليم الزراعي الفني المهني، وايمانا منها بأن تحسين نوعية التعليم والتدريب، وبناء مهارات فنية وتقنية زراعية واجتماعية ونفسية في المدارس ومراكز التدريب، من شأنه أن ينعكس إيجابا على تحسين الانتاج الزراعي من جهة وتنمية المناطق الزراعية من جهة ثانية، وانطلاقا من مسؤولياتها وحرصها على تأمين تعليم مهني سليم وشامل، قمنا مع الافرقاء في منظمة الفاو واليونسيف وأفسي، وبتمويل من الحكومة الهولندية مشكورة، بتطوير هذه السياسة واعتمادها كجزء اساسي في الادارة التربوية للمدارس الزراعية الفنية الرسمية”.
كما شدد على “أهمية الخطوة لتأمينها بيئة تعلمية آمنة وتربوية ولا عنفية تؤمن المشاركة الفعالة للمراهقين، إضافة إلى الحد من المخاطر التي تهدد نمو المتعلمين وسلامتهم وتأمين الوقاية اللازمة عبر برنامج السلامة الصحية والمهنية. كما أنها تؤسس لنظام استجابة للحالات المعرضة للعنف أو للمخاطر، بالتعاون مع الوزارات المختصة في هذا المجال”.
وأعلن “وضع مسودات لآليات التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية لضمان تنفيذها، والادوات اللازمة لتمكين قدرات المعلمين والمتعلمين ولتأمين الاستجابة لكل الحالات الاجتماعية والمهنية التي يتم رصدها في البيئة المدرسية ومراكز التدريب، إضافة الى تطوير الانظمة التي تحدد الاطار القانوني لإدارة المدارس الزراعية الفنية الرسمية”.
كما ذكر مرتضى بـ”ما تم تنفيذه حتى الآن، لا سيما وحدة الحماية المتخصصة في وزارة الزراعة، إضافة إلى تطوير مدونة سلوك لأصحاب العمل المنخرطين في مبادرة التعلم القائم في مكان العمل، وتطوير العقد المهني للتدريب في السوق، وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج التدريب العملي، ومراجعة النظام الداخلي للمدارس الفنية الزراعية، وتطوير مدونات حقوق وواجبات للمتعلمين، وتطوير سجل صحي للمتعلمين وتأمين صحي، اضافة الى تطوير برنامج الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية ووضع خطة التدريب عليه وإدراجه في البرنامج الأكاديمي، وتأمين وسائل الوقاية من المخاطر المهنية لجميع المتعلمين”.
وشكر لـ”الحكومة الهولندية ممثلة بسفارتها في لبنان دعمها”، مثنيا على “التعاون المثمر بين جميع الأفرقاء”، معلنا “إطلاق سياسة حماية الشباب والشابات والمراهقين والمراهقات في المدارس الزراعية ومراكز التدريب”.