رأى نائب كسروان المستقل العميد الركن المتقاعد شامل روكز، أنه وبغض النظر عن الخوض بتفاصيل المقابلة التلفزيونية على قناة «الحرة» لوزير الخارجية السابق شربل وهبه، فإن التعرض للكرامات مرفوض ايا يكن مصدره، وأيا تكن اسبابه وخلفياته، معتبرا ان الخطأ حصل، ومن واجب اللبنانيين عموما، والنواب والوزراء والاحزاب خصوصا، استدراكه بعدم سكب الزيت على النار، والعمل بجدية على تخفيف تداعياته على علاقات لبنان بالمملكة العربية السعودية، وبكل دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت روكز في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما حصل مؤسف للغاية، لكن الاكثر اسفا هو سياسة الترقيع التي اعتمدها المسؤولون على اثر اعفاء الوزير وهبه من مهامه، إذ وبدلا من ان يشكل ما حصل، حافزا للذهاب الى تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها ومهمة النهوض بالبلد، ذهبوا الى تعبئة الفراع على قاعدة الترقيع والرتي والتكحيل، فيما المؤسسات الدستورية والرسمية، تنهار الواحدة تلو الاخرى، وفي طليعتها مؤسسة القضاء، التي تشهد هجرة جماعية للقضاة، على غرار هجرة الأطباء والمهندسين والمثقفين التي كانت موضع فخر للبنان.
وقال إن لا احد من المعنيين بتشكيل الحكومة يتحمل مسؤولية ما يجري، فالمطلوب ليس «تعيين بدل عن ضائع»، انما تشكيل حكومة قدرات وكفاءات وعلم واختصاص، حكومة فعل لا ردات فعل، حكومة قادرة على النهوض بالبلاد وعلى طمأنة الشعب على مصيره.
وردا على سؤال، أكد روكز ان الوقت الحالي ليس للمساجلات الدستورية، لا سيما ما يتعلق منها بالمهل الدستورية للرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وبالاستشارات النيابية، وبانتخاب رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، فالأولوية الضاغطة، هي لإنقاذ البلاد من الموت السريري، ومن ثم الذهاب الى معالجة الخلل الدستوري، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين في لبنان، ان يتخطوا انفسهم وحساباتهم ومصالحهم، لوقف الكارثة وإعادة تركيب ما تفكك في جسم الدولة.
