لفتت مصادر قانونية إلى أهمية عدد من الأحكام التي تصدر عن القضاء اللبناني بعلم وبموجب بنود القوانين اللبنانية بعيداً عن الشعبوية والسعي إلى حصد بعض التصفيق. وآخر هذه الأحكام حكم صدر عن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر وفسحت فيه قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي بإلقاء الحجز على أسهم في 3 عقارات لحاكم مصرف لبنان وموجودات منزله.
العمل الهدام!
وتشرح المصادر القانونية، عبروكالة “أخبار اليوم” أن عدداً من المجموعات والمحامين باتوا يستغلون الأوضاع الحالية في لبنان سواء من اجل محاولة تحقيق شهرة تحت ستار “الثورة” أو “المجتمع المدني”، وسواء من أجل السعي إلى بعض الكسب الرخيص، وسواء من أجل تنفيذ بعض الأجندات الحزبية او المالية لبعض الأطراف التي لها مصلحة في ضرب الوضع المالي والقطاع المصرفي. وفي هذا الإطار، يمكن قراءة عدد كبير من الدعاوى التي تقدّمها المجموعات إياها سواء ما يُسمّى مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” التي يقودها المحامي حسن بزّي ورفاقه المعروفي الهوية والولاء والانتماء، وسواء تلك التي يقدّمها المحامي رامي عليّق عبر المجموعة المؤلفة من 9 أشخاص حصرا والمسمّاة “متحدون”.
وتؤكد المصادر القانونية أن مثل هذه المجموعات إنما تعمل بشكل هدّام ولأهداف لم تعد خافية على أحد وخصوصاً على سبيل المثال لا الحصر مع اعتراف علّيق في إحدى مقابلاته بتقاضيه مبلغ 200 ألف دولار، وطبعاً بشكل مخالف للقوانين ونتيجة ابتزاز ليس أكثر.
وتعود المصادر القانونية إلى شرح الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت والتي أسقطت الحجوزات التي كان ألقاها القاضي فيصل مكّي من دون وجه حق ومن دون أي مسوّغ قانوني على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان. وتعيد أهمية الحكم إلى نسف كل الذرائع التي كانت المجموعات إياها المشار إليها تعتمدها لمحاولة العبث والحصول على أحكام قانونية في غير محلها.
زيف عدد من الأحكام
كما تشدد المصادر عينها على أن هذا الحكم أكد بمضمونه بطلان وزيف عدد من الأحكام التي أصدرها عدد من القضاة المبتدئين تحت وطأة الشعبوية.
ولفتت إلى أن الحكم الصادر كما عدد من الأحكام السابقة حسمت أمرين أساسيين:
أولاً أن لا صفة لمنتحلي الصفة من بعض المجموعات التي تتقدّم بالشكاوى،
وثانياً أن اتهام حاكم المركزي بالإخلال بالواجبات الوظيفية ساقط خصوصاً في ظل المسؤولية الجماعية للحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة.
وبالتالي، تتابع المصادر لا يجوز على الإطلاق توجيه الاتهامات حصراً إلى حاكم مصرف لبنان أو اعتباره مسؤولاً عن الانهيار المالي كون المسؤولية عن هذا الانهيار تقع على الحكومات المولجة وضع الخطط والاستراتيجيات المالية والاقتصادية وعلى مجالس النواب التي توافق على عمليات الإنفاق بموجب قوانين تصدرها.
وختمت المصادر بالسؤال عن سبب سعي البعض إلى إخفاء الحكم الذي صدر بالأمس وعدم الإضاءة عليه وعلى مضمونه القانوني في مقابل عمليات التهليل السابقة لأحكام شعبوية خالية من المضامين القانونية الأساسية؟!
