جهنم التي بشر رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين ببلوغها في حال مضي الاوضاع على حالها سياسيا وماليا ومعيشيا، بدأت نارها تلهب المواطنين المكتوين اصلا بلهيب الغلاء والارتفاع اليومي والجنوني للاسعار من قبل تجار الهيكل، الذين لا يحسبون لوزارة الاقتصاد المتفهمة دائما وابدا لنهم المستوردين والباعة حسابا أو لاي سلطة رسمية اخرى أذا ما وجدت أو سألت.
واللافت في السياق أن عون نفسه ويوم كان لا يزال جنرالا مقيما في الرابية قال يوما إن لبنان ليس بلدا مفلسا أنما هو منهوب في ماله وممتلكاته وارضه، من قبل مسؤوليه قبل بنيه الذين استولوا على مساحات شاسعة من شواطئه ومشاعاته الممتدة على طول اراضيها وعرضها من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب وسجلوها باسمائهم وذلك على عينك يا تاجر غير ابهين بصراخ المعترضين، حتى ولو كانوا من الوزراء والنواب الذين ما أرتفع صوتهم الا من باب الحسد وقسمة الجبنة المأكولة والمستولى عليها كما يقال .
ولعل الجميع يذكر او يتذكر هنا على الاقل كيف أن بعض النافذين والمتنفذين رفضوا ويرفضون حتى تسديد التسويات المالية الضئيلة للاملاك البحرية التي استولوا عليها منذ عقود وتوسعوا بها، بحيث لم يعد للمواطن منفذا الى بحره الواسع الممتد من الجنوب الى الشمال الا عبر بوابات المسابح الخاصة ورسومها المالية المفروضة عليه.
وغير بعيد عن هذا الخيار السيئ، يبقى هناك الاسوأ وهو ملف الاستيلاء على الاملاك العامة للدولة وما يعرف بـ “المشاعات” الذي كان وزير المال السابق علي حسن خليل قد فتحه للحفاظ على موجودات الدولة مقترحا وضعها في شركة عقارية رسمية اوتشكيل صندوق سيادي لها والافادة منه لاحقا بعد اندلاع الازمة المالية، ولكن حكومة الرئيس حسان دياب ارتأت عدم الاخذ به وتسديد اليوروبوند من دون برمجة او جدولة عبر صندوق النقد، الامر الذي انعكس سلبا على القطاع المصرفي وتاليا المصرف المركزي وادى الى هذه الكارثة المالية التي لايزال في الامكان تفاديها بحسب الخبراء عبر الصندوق السيادي الممكن الوصول اليه من خلال بيع او رهن قسم من الاملاك العامة البحرية والبرية او من خلال نقل مرفأ بيروت بعد بيع مساحاته الشاسعة بما يفوق الدين العام باضعاف الى الدامور وشراء اراض بديلة هناك تباع باسعار ضئيلة.
ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود وكأن جهنم هي مصير لا مسار لا بد منه، اذ تقول مصادر عين التينة وكتلة التنمية والتحرير أن اقتراح الخليل بقي على طاولة مجلس الوزراء ولم يتم الاستفادة منه والعمل بمضمونه في حين لو تم ذلك لكان في الامكان تفادي الكارثة المالية التي انزلق اليها الوضع وتجنيب لبنان واللبنانيين هذه المعاناة التي تشهدها البلاد ولا تعرف سبيلا للخروج منها.