كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في الراي الكويتية:
رغم التَقاطُع الداخلي عند اعتبار أن «الرسالة – الشكوى» التي وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البرلمان «ضد» الرئيس المكلف سعد الحريري هي من ضمن سلوكياتٍ اعتادها «جنرال قصر بعبدا» على قاعدة «التحريك بالنار» لاستدراج الأنظار أو كسْر «الأقفال»، إلا أن تداعيات هذه الرسالة ومناقشاتها «المتفجّرة» لكل آمال بالإفراج عن الحكومة الموعودة التي شهدها مجلس النواب لم تعكس إلا «تحريكاً الى ما تحت نقطة الصفر» لمجمل مسار التأليف بعدما بدا الصراع على هذه الجبهة على طريقة «اللعب بالنار» والهروب الى الأمام من عصْفِ انهيارٍ بات يطارد الجميع ويدفع البلاد والعباد إلى قلْب الهاوية السحيقة.
ومنذ تلاوة رسالة عون إلى مجلس النواب (يوم الجمعة) والتي انطوت على طلبٍ ضمني بإعادة النظر في تكليف الحريري «الذي أصبح من الثابت أنه عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده متجاهلاً كل مهلة معقولة للتأليف»، انشدّت الأعصاب كما الأنظار الى جلسة مناقشتها التي شهدت على تخومها اتصالاتٌ حثيثة لـ «تبريد الجبهات» قادها رئيس البرلمان نبيه بري في محاولةٍ لتلافي انفجار ما جرى التعاطي معه على أنه «قنبلة» دستورية – سياسية بفتائل طائفية من شأن تَطايُرها نقْل البلاد وأزمتها الشاملة إلى مرحلة أكثر دراماتيكية.
وما أن أُعلن أن جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية ستُنقل «مباشرة على الهواء»، حتى سادت قراءتان، الأولى اعتبرت هذا المعطى مؤشّراً لعدم نجاح بري في «تفكيك الصواعق» وتالياً محاولته وضْع الجميع، وتحديداً الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر عون) أمام مسؤولياتهما حيال أي مواقف «بلا سقوف» يمكن أن تترك ارتداداتٍ على الأرض.
والثانية قاربتْ هذا القرار على أنه يعكس نجاحَ مساعي عدم تحويل الجلسة مَسْرحاً لمعركة «بالسلاح الأبيض» تستنزفُ ما بقي من صماماتِ أمانٍ تحول دون سقوطِ البلاد في منزلقٍ طائفي مدجّجٍ بـ «عبواتٍ» يُخشى أن «يتطاير» معها نظام الطائف.
ولم تكد جلسة المناقشة التي استمرت نحو ساعتين ان تنطلق حتى كرست وقائعها المتلاحقة أن المواجهة بين عون والحريري انتقلت من «عض الأصابع» الى «تكسير عظامٍ» لا يُعرف كيف سيكون ممكناً وقْفه بعدما فاجأ الرئيس المكلف الجميع في ردّه على الرسالة الرئاسية بمواقف حاسمة غير مسبوقة وبلهجة حادة جاءت برسْم رئيس الجمهورية «بالاسم» ثم فريقه على طريقة «لن أريحكم مني» في موازاة مضيّ باسيل بالتمترس، وإن بلغة هادئة، خلف شروط التأليف نفسها، وذلك من خلف دعوة بري في افتتاح المناقشات إلى «الوحدة ثم الوحدة وإلا ستذهب ريحنا».
وفي أبرز خلاصات الجلسة:
* شنّ الحريري هجوماً دفاعياً صاعقاً على رئيس الجمهورية وباسيل قارئاً رسالة عون على أن الأخير أراد من خلالها أن يقول للنواب: «سميتم رئيساً للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلّصوني منه!»، قبل ان يردّ على مضبطة الاتهام الرئاسية بحقه بتفنيدٍ مستفيضٍ لما قال إنه «باع طويل» في التعطيل يملكه عون في ما خص تشكيل الحكومات والانتخابات الرئاسية، جازماً بتمسكه بحكومة اختصاصيين غير حزبيين من الكفوئين وبعيداً من منطق «الأزلام» وبلا ثلث معطّل مباشر أو «مقنّع»، وحاسماً لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه… بل أريد تشكيل حكومة لوقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يهدد اللبنانيين، ومتحدثاً عن«رسائل مترجمة إلى لغات عدة وموجهة إلى عواصم أجنبية، لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الاوروبي مجتمعاً أو الدول كل على انفراد».
* حرص باسيل في بداية كلمته على تأكيد أنها ومعها رسالة عون ليست في إطار الدعوة لسحب التكليف من الحريري«الذي يهرب من التشكيل»بل لحضه على التأليف، مكرّساً في الوقت نفسه«نقاط الاشتباك»المعروفة مع الرئيس المكلف خصوصاً لجهة أن رئيس الجمهورية ليس«باش كاتب»وأن أي تفصيل في التأليف يخضع لموافقته، وصولاً إلى تكراره الدعوة لتعديل الدستور (وفق ما كانت اقترحته كتلته) بحيث يتم وضع مهلة شهر لرئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، وإعطاء الرئيس المكلف المهلة نفسها للتأليف، مع تلويح متجدد لمن يفكر بإبقاء العهد حتى نهايته (خريف 2022) بلا حكومة بـ«حلّ البرلمان، وهذا ليس وقته ولا يحل المشكلة، ولكنه ربما لا يعود دستورياً إلا هذه الوسيلة لمعالجة موضوع التكليف»، ومطالباً«رئيس الجمهورية بعقد طاولة حوار يكون موضوع الحكومة وفق الأصول الدستورية البند الأول عليها ثم الإصلاحات وتطوير النظام».
* محاولة «حزب الله» الإمساك بالعصا من الوسط وفق ما عبّرت عنه كلمة رئيس كتلة نوابه محمد رعد الذي اعتبر أن«الدوافع التي حفزت فخامة رئيس الجمهورية لتوجيه رسالته معروفة. ومعروفة أيضاً العوائق التي تؤخر، إن لم نقل تعطل، تشكيل الحكومة.
ومعروفة كذلك اتجاهات الضغط الإقليمي والدولي الإيجابية والسلبية»، داعياً الى«الواقعية والمرونة وتبادل التنازلات لحساب بلدنا ولتشكيل حكومة بأسرع وقت بالاتفاق بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة المكلف، وكل جهودنا نبذلها في هذا الاتجاه ونصرّ على تنظيم الاختلاف إزاء ما لا نتوفق الآن للتفاهم عليه».
* موقف الحياد أو «الوقوف في الوسط» الذي اتخذته كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بلسان النائب هادي أبو الحسن الذي دعا الى التسوية«بهدف تشكيل حكومة مهمة متوازنة، بعيداً من أي معادلات قد تقوض أداءها أو تعطل عملها مستقبلاً، معتبراً «ان رئيس الجمهورية باق في موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس المكلف مستمر بمهمته استناداً الى تسميته من أكثرية نيابية واضحة، فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه».
* اقتراح النائب جميل السيد «أن يحلّ البرلمان نفسه وتدعو الحكومة (الحالية) إلى انتخابات نيابية بمهلة شهرين، وبعدها يقدّم رئيس الجمهورية استقالته ويتم انتخاب رئيس جديد يجري استشارات نيابية ويكلف رئيساً لتشكيل الحكومة، وبهذا التسلسل نكون قد سبقنا الفوضى والثورة العشوائية».
* «الموقف» الذي اتخذه البرلمان في ختام جلسة المناقشة والذي جدّد فيه ضمناً «الثقة» بتكليف الحريري بعدما كان واضحاً خلال تلاوة بري الموقف من الرسالة الرئاسية أنه جرى اعتبار أنها تتناول التكليف في أصْله، إذ قال: «باعتبار أن أي موقف يطول التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا الآن في صدده الآن، ولأن مقدمة رسالة رئيس الجمهورية تشير بوضوح إلى فصْل السلطات وتعاونها وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء أولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس النيابي ضرورة المضي قدماً من الرئيس المكلف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية».
وكان باسيل اعتبر في كلمته أن «الأولوية مما سأقوله هي حضّ الرئيس المكلف على التشكيل، وليس لسحب التكليف منه، والهدف هو الإسراع بتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات، ولا نقاش على أن رئيس الحكومة المكلف هو الحريري، وهذا الأمر سلّمنا به منذ البداية بغض النظر عن موقفنا منه. كما أننا لم نطرح إشكالية ميثاقية عليه بسبب الظروف الاستثنائية».
وأوضح «ان الموضوع ليس طائفيا ولا أحد يمكنه أخذه بهذا الاتجاه، بل يمكننا وضعه في خانة الميثاقي الدستوي»، وقال: «الأزمة يمكن أن تكون أزمة نظام ودستور، وهذا الأمر لا يمكن أن يحله الحريري وحده أو رئيس الجمهورية، أو أي كتلة نيابية وحدها. والأزمة تحتاج مجلس النواب مجتمعاً، بكتابٍ من رئيس الجمهورية، وهو باستطاعته أن يقوم بشيء».
وأكد أن «تأليف الحكومة له منهجية ويخضع للميثاق: حيث لا يمكن لأحد إقصاء طائفة عن هذه العملية ولا يمكن لطائفة احتكار تأليف الحكومة.
وبمجرد أن رئيس الجمهورية لديه توقيع يضعه على مرسوم التكيلف، بالتالي أي تفصيل في التأليف يخضع لموافقته، وهو ليس موثّقاً لعملية تشكيل الحكومة ولا مصدّراً لمرسومها».
وأشار إلى أن «التأليف يخضع أيضاً للقواعد والأعراف بتأليف الحكومة. وقواعد الحكومة هي نوعيتها وعددها، وبات واضحاً أننا نتحدث عن حكومة اختصاصيين مهمتها الإصلاح، عددها 24 وزيراً. أما السقف فهو أسماء الوزراء.
ولا يمكن وضع الاسماء قبل معرفة توزيع الحقائب، ولرئيس الجمهورية الحق في الاطلاع على التركيبة ومن واجبه التأكد من أنها ستنال الثقة في البرلمان ومن حقّه معرفة كل اسم مَن طرحه بشفافية».
وأضاف: «لا يمكن ان نقدم تركيبة للقول للناس»إننا تقدمنا بتركيبة«ويجب إظهار مرجعية الاسم الموزَّر وإلا لن تتشكل الحكومة.
ونسأل هل يمكن ان يحصل الرئيس على تركيبة مفصّلة باسم الوزير وحقيبته ومَن سمّاه؟ لا أحد تمكّن بعد من الحصول عليها من قِبل الحريري».
وتابع: «الخروج عن الأمور المألوفة كالقول ان الرئيس المكلف يسمي كل الوزراء وعدم الحديث مع الكتل النيابية لا يسهّل التشكيل (…) ولا يمكنكم اتهامنا بالثلث في حكومة اختصاصيين، ونحن نقول إننا لا نريده».
وفي معرض دعوته لإزالة عقبات داخلية من أمام التأليف دعا البرلمان «لان يقرّ ترشيد الدعم لتسهيل التشكيل وانا جاهز للمهمة الانتحارية هذه».. فرد بري قائلاً: مطلوب منك عملية انتحارية من نوع آخَر.
أما الرئيس المكلّف فوجّه ردّه التفصيلي من على المنبر قائلاً: (…) أعلم أننا قرأنا جميعاً أن هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامة الرئيس من تهمة عرقلة تشكيل الحكومة (…) والحقيقة أننا أمام رئيسٍ للجمهورية يريد منا تعديل الدستور.
فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة، وبانتظار ان يكون له ما يريد، يعطل الدستور، والحياة السياسية في البلاد. نحن أمام رئيس للجمهورية أجّل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم ألا يسموا سعد الحريري.
وعندما لم يمتثلوا لإرادته، ولم يجد في الدستور ما يمكّنه من إلغاء إرادة المجلس النيابي، قرر تعطيل تشكيل الحكومة، وتعطيل الدستور، والبحث عن أي وسيلة للتخلص من رئيس الحكومة المكلف.
وأضاف:«علينا أن نعترف أن فخامة الرئيس يملك تجربة كبيرة، لا بل باعاً طويلاً في التعطيل (…) وصولاً إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين، كان خلالها الموقع الماروني الاول في نظامنا شاغراً، وصلاحياته في يد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام السني (…) قبل أن أقرر أنا شخصياً، إنهاء الشغور، ومنْع الفتنة».
وردّ على اتهامه بالاعتداء على حقوق المسيحيين قائلاً:«أطال الله بعمر غبطة البطريرك الراعي وقداسة البابا فرنسيس، ليشهدا من هو المتمسك الحقيقي بالمناصفة والشراكة الكاملة وبحقوق المسيحيين وبقائهم في وطنهم وأرضهم، في لبنان».
ورأى«أن القرار كان ويبقى تعطيل تشكيل الحكومة واستخدام الوقت المستقطع لتهشيل سعد الحريري ودفْعه إلى الاعتذار (…) وطوال 7 أشهر، نضع الرئيس المكلف أمام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلاً إرادة فخامته وزاعماً ان لا مطلب له، وإما لا حكومة».
وذكّر«قلت منذ اليوم الاول لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن بأنني لن أشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين كفوئين ونزيهين قادرين على القيام بالاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، والتي باتت تشكل شرطاً مسبقاً لأي دعم خارجي لا غنى عنه، والمفصّلة في خريطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية»، وقال:«منذ اليوم الاول لاندلاع احتجاجات اللبنانيين في أكتوبر 2019، كان واضحاً انهم لن يقبلوا بالعودة إلى طريقة إدارة البلاد السابقة، ومن ضمنها تعيين الأزلام في مواقع وزارية، لمجرد أنهم أزلام.
ومنذ الأول من أيلول من العام الماضي، مع موافقة الكتل النيابية جميعاً على مبادرة الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون، بات واضحاً ان المجتمع الدولي لن يساهم بقرش واحد في وقف الانهيار ومنع الانفجار، طالما لم تشكل حكومة خارج معايير الاستزلام السابقة».
أضاف:«الحقيقة أن الجميع وافقوا على هذه المعايير، باستثناء فريق رئيس الجمهورية، الذي يريد للرئيس المكلف أن يقبل أسماء يفرضها فخامة الرئيس في مواقع يفرضها فخامة الرئيس، وان يقبل بثلث معطل صريح أو مقنّع له وفريقه السياسي، وإلا فلا حكومة. وهذا الامر لن يحصل».
وإذ اعتبر ان الثلث المعطّل لرئيس الجمهورية«يعطيه القدرة على (إقالة الحكومة) في تعديلٍ دستوري مقنّع»، كما يمكنه منْع مجلس الوزراء من الانعقاد بحجب النصاب»، قال: «وآخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنّع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، أن يسمي وزراء مسيحيين… وجلّ ما في الأمر ان الرئيس المكلف يريد أن يسمي وزراء اختصاصيين، غير حزبيين، نزيهين، قادرين على القيام بالإصلاحات، ولن يقبل، كما يقول له الدستور، بأن يفرض عليه أحد، أي اسم من الأزلام الخارجين عن هذه المعايير.
ولسوء الحظ ان وزير الخارجية ذكرنا قبل أيام قليلة، أياً من الأخطاء الكبيرة، لا بل الخطايا المميتة، يمكن للأزلام ان يرتكبوها».
ولفت الى انه زار عون 18 مرة «واكدتُ له استعدادي للتفاهم ضمن الأصول اللازمة لحكومة بالمعايير المعروفة والمعلنة»، كاشفاً «لم أسع للحصول على موافقة اي حزب ولم أعرض الأسماء على أي طرف، وأنا متأكد أن هذه الاسماء (ضمّنها تشكيلة الـ 18 التي قدّمها الى عون) تلبّي معايير البُعد عن الحزبية من دون أن تعادي أياً من الاحزاب، التي لكتلها النيابية ان تدلي برأيها حسب الدستور، تحت قبة هذا المجلس الكريم، في جلسة الثقة».
وأضاف «ما على فخامة الرئيس إلا الإفراج عن التشكيلة، ولتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون تحقق له ما يريد، وتخلّص من رئيس الحكومة، وأعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة.
فيما نحن باختصار أمام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة».
وأعلن «لن أستجيب للعنعنات الطائفية، ودعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، ان يكفوا في هذه السنة الأخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء».