ناقشت لجنة الصحة، في جلسة لها برئاسة النائب عاصم عراجي، “أسباب فقدان بعض الادوية من السوق”، بحضور النواب: عناية عز الدين، بيار بو عاصي، امين شري، علي المقداد، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، سليم خوري، فادي سعد وفادي علامة. وحضر عن وزارة الصحة العامة الدكتور محمود زلزلة، المدير التنفيذي للقطع والعمليات في مصرف لبنان نعمان ندور، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، مروان حكيم ممثلا النقابة، رئيسه تجمع مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، نقيب الصيادلة غسان الامين، وعن مصانع الادوية كارول ابي كرم وبرتا ابي زيد.
وبعد الجلسة، قال عراجي: “ناقشنا اليوم على مدى 3 ساعات ونصف ساعة، أزمة الدواء التي يعيشها كل اللبنانيين. هناك أدوية تتعلق بأمراض القلب والسكري والصرع والامراض المستعصية، اي لكل انواع الامراض. هناك ادوية مقطوعة والناس تفتش عن الدواء من منطقة الى اخرى، حتى ان وجد يباع بضعف ثمنه، انما هؤلاء قلائل جدا ويستغلون الناس، بينما 90 في المئة في القطاع الصيدلي يعاني. المشكلة ان هناك ادوية في المستشفيات فاذا كان احد ما يعاني انخفاضا في الضغط او تسمما في الدم، فاذا لم تعط له هذه الادوية فقد يموت. اذا، هناك صعوبة في أقسام العناية في المستشفيات لان هناك ادوية لا تستعمل الا في غرف العناية وهي مفقودة”.
وأضاف: “الصيدلي يحمل المستودع المسؤولية لأنه لا يسلمه دواء، واجزم ان الصيدلي مظلوم لأنه في فوهة المدفع، والمستودع يحمل المستورد المسؤولية والاخير يحملها لمصرف لبنان وهو بدوره يحملها للمستورد. مدى 3 ساعات ونصف ساعة كل جهة لديها ارقام مختلفة عن الثانية، والمشكلة ان الحكومة عندما وضعت خطة الدعم حتى الان وضعنا ما يسمى بترشيد دعم الدواء، ولغاية الان الحكومة ليست قادرة على اتخاذ القرار وهي ترمي الموضوع على مجلس النواب. فالحكومة عليها اتخاذ القرار سريعا لأن القصة ضائعة، والسبب تهريب الدواء الى خارج لبنان، للاسف، في وقت يحتاج اللبناني الى الدواء، وهذه جريمة. لذلك، فان موضوع العقوبات في ما يخص الدواء وكل السلع يفترض ان تشدد العقوبة لا ان يدخل الشخص 15 يوما ثم يخرج. ونلاحظ ان هناك من يشتري ادوية امراض سرطانية بآلاف الدولارات ويضعها في جيوبه ويغادر الى اقرب بلد قبرص وتركيا وغيرهما، ويبيعها ويكسب الاف الدولارات، واذا كشف امره يسجن 15 يوما!”.
وتابع: “وضع الدواء صعب جدا، لذلك المطلوب من الاجهزة الامنية من جمارك وقوى أمنية واللجنة الوزارية وعلى رأسها الحكومة التي يفترض ان تتصرف وان كانت حكومة مستقيلة، انما لا تجوز الاستقالة من الامن الصحي للناس، وهذه مسألة خطيرة. لاحظنا ان بعض الصيدليات في البقاع او المتن او الضاحية اقفلت لأنه لم يعد لديها ادوية. وهذا الامر دفعني انا ووزير الصحة الى لقاء حاكم مصرف لبنان الخميس الماضي. وناقشنا الامر معه في حضور مستشار الوزير الدكتور محمود زلزلة والمسؤول عن الدعم المتصل بالدواء الاستاذ نعمان ندور، وقلنا ان الوضع لم يعد يحتمل. وقدم الينا الحاكم ارقاما تخالف كثيرا الارقام التي قدمتها شركات مستوردي الدواء. والحاكم يقول انه اعطاهم في العام 2020 مليارا و173 مليون دولار، وهذا امر مقبول, وقال انه اصدر بيانا يقول فيه اعطيناهم 485 مليون دولار لغاية 20 ايار، اي منذ بداية العام، وهناك فواتير مقدمة بـ535 مليون دولار، وأخرى من 10 ايار حتى 20 منه بقيمة 212 مليون دولار. وهو يقول اذا اكملت هكذا فسأدفع ما يوازي سنتين ونصف سنة لدعم الدواء. واتفقنا على تأليف لجنة تدقيق من مصرف لبنان ووزارة الصحة، وبدأت العمل في اليوم التالي، أي يوم الجمعة. واجتمعوا ايضا السبت واليوم لمعرفة هذه الفواتير التي تدخل البلد في مقابل الاشتراك او لا. وقد اعطونا رؤوس اقلام وقالوا صحيح استيراد الدواء في 2021 كان اكثر منه في 2020 بسبب كورونا والتهريب والتخزين، وقالوا ان هناك تقريبا 100 مليون دولار زيادة على الاشهر الاربعة الاولى. هذا كلام المستوردين، اي خلال عام فقط تقريبا 800 مليون دولار زيادة عن العام الماضي. ولنفترض ان هذا الرقم صحيح انما اسأل: اذا كنتم قد اخذتم، كما في العام الماضي، ومعروف ان لبنان يستهلك 100 مليون دولار بين دواء ومستلزمات طبية كل شهر، أي ان مصرف لبنان دفع لهم 400 مليون خلال الاشهر الاولى ويقول 85 زيادة كورونا والتهريب والتخزين، اي 485 مليون دولار. اذا، اين الدواء، طبعا هناك تهريب لتحقيق ارباح خالية ولدينا ارخص دواء في المنطقة. وكله يريد ان يهرب وهنا المسؤولية على الاجهزة الامنية والجمارك ويفترض بها ان تضبط التهريب”.
وقال: “بعض شركات مستوردي الدواء اعترفت بوجود جزء لديها في المستودعات، والسؤال: لماذا لا يسلمون الادوية او يوزعونها. ويقولون ان مصرف لبنان طلب موافقة مسبقة، يعني حتى بعد ادخال الدواء الى لبنان، انما مصرف لبنان يريد موافقة مسبقة للتسليم. ولكننا في ازمة، وتمنينا عليهم ان يوزعوا الدواء، وعلى مصرف لبنان، وهذا ما قلناه لممثله في الاجتماع اليوم، ان ينقل الى الحاكم ان 485 مليون دولار والـ535 مليون و212 ألفا تصرف بحسب الاولويات من اجل توفير الدواء في البلد، وبعضها موجود في المخازن لان هناك اشكالا بين مصرف لبنان وشركات الادوية”.
وأردف: “تحدثنا ايضا عن انقطاع المستلزمات الطبية. وكما تعلمون من سيدخل الى المستشفى اذا كان لديه سيارة او قطعة ارض فسيبيعهما لأن كل ما يحتاج اليه المريض ثمنه بالدولار، ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية تقول انا أسلم، ولكن لست مسؤولة اذا كان، كما قلت، كل طرف يرمي التهمة على الآخر، وان المستشفيات تقبض “فريش ماني” (نقدا) ولا دخل لي واسلمهم بـ85,15 اي ان الدولار 1885، وزميلة من زملائنا لديها مختبر وقالت انها تتسلم بالفريش دولار اي 12 الف ليرة للدولار، ايضا بعض الزملاء لديهم معلومات ان المستلزمات الطبية تباع في المستشفيات، ونقابة المستشفيات تقول لا، يعني نعيش في عصفورية”.
ولفت إلى أنه “على مدى ساعات من المناقشات لم نتمكن ان نعرف من يتحمل المسؤولية. وانا اعرف الحق على من واصحابي ولزملاء انما لم نفهم منهم الحق على من وكل طرف يرمي التهمة على الاخر. واعتقد ان الدولة تتحمل جزءا والحكومة المستقيلة يفترض ان تقوم بواجبها وبذلنا مع الوزير جهدا كبيرا لتخفيف المعاناة، لكن لا يمكن ان نفعل شيئا اذا لم تأخذ الحكومة دورها، وتتخذ قرارات لحماية الصناعة الوطنية للدواء، فاذا دعمت نقابة مصنعي الادوية الوطنية، كما قالت كارول ابي كرم، بـ140 مليون دولار، فيمكن ان أوفر 40 في المئة من استهلاك الدواء، أي تنخفض الفاتورة الدوائية. وتمنينا على الحاكم ان يصرف بسرعة من أجل الصناعة الوطنية لانقاذها من هذا الوضع الحرج وألا يصدروا ادوية الى الخارج، وفي الوقت عينه، علينا ان نزيد من وصف ادوية الجنريك والادوية المستعصية والسرطانية. وأتمنى على الزملاء ألا يعطوا وصفات لأننا سمعنا ان هناك وصفات أعطيت بأسماء وهمية تفاديا لهذا الموضوع، وعلى نقابة الاطباء ان تتدخل وتتخذ الاجراءات اللازمة”.