كتب غاصب المختار في “اللواء”:
كان مقدّراً ان تنتهي جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول تشكيل الحكومة الى ما إنتهت إليه، من حيث صدور موقف عام عن المجلس يحث المعنيين على تشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد، وهو موقف جاء نتيجة توافقات كتل كثيرة، لكن نواب كتلتي لبنان القوي (التيار الحر) والجمهورية القوية (القوات اللبنانية) لم يصوتوا عليه، لأنهم بحسب ما قالت اوساطهم لـ«اللواء» لم يطلعوا مسبقاً على نص «موقف المجلس» ولم تتم مناقشته معهم لكنهم لم يجاهروا بالاعتراض.
إلّا ان مصادر كتلة التيار اشارت الى ان موقفهم كان نوعاً من الاعتراض لسبب آخر، وهو كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري التي هاجم فيها بشدة الرئيس عون متهماً اياه بالتعطيل المزمن. واشارت المصادر الى ان كلمة رئيس التكتل جبران باسيل في الجلسة لم تكن مدوية ولا عنيفة بل هادئة وتوضيحية وفيها تأكيد منه على عدم التعطيل حتى لو لم يشارك التكتل بتسمية اي وزير، لكن يبدو ان الحريري كان مصرّاً على رفع السقف، وهو ما ادى الى الاعتراض على موقف المجلس. هذا الكلام يعني سياسياً ان التيار سينتظر تطورات الايام المقبلة لترقب الخطوات المقبلة لبري والحريري ويبني على الشيء مقتضاه.
هذا التوتر غير العلني في الجلسة، حاول الرئيس نبيه بري التخفيف منه بلقاء سريع مع الحريري بعد الجلسة قبل ان يغادر الاخير الى ابوظبي، وباجتماع مع النائبين جبران باسيل وألان عون بحضور معاونه النائب علي حسن خليل، علمت «اللواء» انه ناقش معهما ما يمكن القيام به بعد الذي حصل لتسهيل تشكيل الحكومة، وابلغهما متسائلاً: «وين بعدها عالقة التشكيلة. وشو فيني اعمل لساعد على تشكيلها». وجرى نقاش بعض الافكار بحيث خرج المجتمعون بإنطباع عن توجّه الرئيس بري للتحرك مجدداً مع المعنيين من اجل تسهيل وتسريع التشكيل لأن البلد لم يعد يحتمل وكذلك الناس اي تأخير.
لكن الخلاصة التي انتهت اليها جلسة مناقشة الرسالة، مفادها تكريس وتثبيت تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وعدم التوجه لبحث اي تعديل دستوري حتى لو كان في مادة واحدة تتعلق بتحديد مهلة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة بحيث لا يبقى التكليف مفتوحاً، لا سيما بعد إعلان النائب باسيل ان هدف الرسالة ليس البحث عن طريقة نيابية لسحب التكليف ولا تعطيل التكليف ولا تعديل الدستور بل حثّ الحريري على التشكيل، وبعد مواقف الكتل الاخرى المؤيدة للموقف النيابي وتحت سقف استعادة الحوار والتسوية السياسية التي لا بد منها، والتي سعى اليها وتمسك بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتفاهم مع بري، وقدّم تسهيلات والبعض اعتبر انه قدّم تنازلات، لا سيما بعد اعاد فتح الحوار وتنظيم الخلاف مع خصومه السياسيين حزب الله والنائب طلال ارسلان والوزير الاسبق وئام وهاب، وحتى مع التيار الوطني الحر، من اجل تهدئة الوضع السياسي المتوتر وحفظ الاستقرار العام واستقرار الجبل بشكل خاص.
المهم ماذا بعد الجلسة، وما هو موقف رئاسة الجمهورية من قرار المجلس، والى اين ستذهب الامور، مع اصرار الحريري على موقفه ومعاييره لتشكيل الحكومة؟ لم يُعلّق الرئيس عون مباشرة لا على كلمة الحريري ولا على موقف مجلس النواب، وهو ربما بانتظار بلورة الصورة اكثر خلال اليومين المقبلين.
لكن ثمّة من رأى «ان كلمة الحريري اقفلت الابواب امام اي حل توافقي خلافاً لكلمة باسيل التي تضمنت إنفتاحاً على الحلول وفق المعايير الدستورية والميثاقية». وقال هؤلاء: ان نص موقف المجلس واضح وفيه: «يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعا الى تشكيل حكومة جديدة، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية». وهو بهذا المعنى وضع الكرة في ملعب الحريري، فليتفضل إذاً ويتفاهم مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة بناء لموقف المجلس، وابواب بعبدا مفتوحة له.
لكن اوساط «تيار المستقبل» تقول: ان باسيل كان يتكلم في الجلسة باسم عون، وهو لم يقدّم جديداً سوى ان الرئيس عون والتيار لا يريدان استبعاد الرئيس المكلف، إلّا ان هذا الكلام يجب ان يُقرن بالفعل بوقف التعطيل واللعب على الكلام، وان يتفضل رئيس الجمهورية بطلب لقاء الحريري للتفاهم على التشكيلة التي قدمها.