تستمر أزمة شح المحروقات في معظم المناطق اللبنانية لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بتأمين الاعتمادات اللازمة من مصرف لبنان ومنها التهريب إلى سوريا، ونفاد المواد من المحطات التي تحاول بدورها اتّباع سياسة التقنين عبر تحديد كمية محددة لكل مواطن.
وفيما تَكرر مشهد الزحمة على محطات المحروقات التي بقيت تستقبل زبائنها بعدما اتخذت محطات أخرى قراراً بالإقفال، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن أزمة شح المحروقات في محافظة عكار، في الشمال، استفحلت مع نفاد الكميات التي كانت محطات الوقود قد تسلمتها من شركات التوزيع الكبرى، ويشهد بعض المحطات التي لم ينفد مخزون خزاناتها بعد وعددها قليل جداً، اصطفافاً لطوابير من السيارات تمتد لمسافات طويلة على الطرق العامة، الأمر الذي أحدث زحمة سير خانقة، بخاصة في وسط حلبا وعند مداخلها، وسط تذمر واستهجان الأهالي من هذا الواقع المذلّ، حيث باتوا مضطرين للوقوف ساعات طويلة أمام المحطات للحصول ولو على كمية قليلة من المحروقات لسياراتهم.
وفي رد على ما يحصل، دعا نقيب عمال شركات المحروقات وليد ديب، للكفّ عن تقاذف المسؤوليات مستغرباً «تكرار أزمات المحروقات في لبنان لا سيما البنزين والمازوت وعدم وجود مبرر لها سوى أن حاكم مصرف لبنان يؤخّر تسديد قيمة المحروقات المستوردة وفي الآونة الأخيرة عدم تسديدها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ما يعكس تأخيراً وشحاً في المحروقات ويفرض على الشركات عدم التسليم للموزعين والمحطات خوفاً من نفاد المخزون وعدم استيراد البديل».
وسأل ديب: «مَن صاحب القرار الفصل الذي يتحكم في سوق المحروقات ويعمد إلى تعطيله، أو ما الجهة صاحبة الكلمة السحرية التي تطلب من حاكم مصرف لبنان تسديد قيمة الكميات المستوردة أو الإحجام عن ذلك، أهو حاكم مصرف لبنان نفسه أم الأجهزة الأمنية أم المديرية العامة للنفط أم وزارة الطاقة أم المرجعيات السياسية؟ هنا يتوحد رأي المواطن والنقابات والموزعين على هدف معرفة أسباب ما يجري، والغاية منه، والمسبب».
ودعا ديب القيمين على هذا الملف إلى «الكف عن تقاذف المسؤوليات والتهم، والخروج إلينا بالحقيقة، لأنه بات ملحّاً معرفة ما يجري دون أي مواربة وتحريف، والدلالة بأصابع الحقيقة إلى من وراء ذلك، وتبيان ما المعايير المتّبعة لجهة دفع قيمة المستحقات والعمل على إعلان اسم المعطِّل على الملأ».
وإضافةً إلى مشكلة تأمين الدعم للمحروقات الذي يجب أن يمر بمصرف بلبنان، يعاني لبنان من ظاهرة تهريب المواد المدعومة، وهو ما أعلنه مؤخراً بشكل واضح وزير الطاقة والمياه الذي قال إن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا، فسعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة، طالباً من القوى الأمنية ومن الجيش اللبناني تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب.
ولفت كذلك إلى أن «تهافت المواطنين على شراء البنزين وتخزينه خشية رفع الدعم أمر غير مبرَّر لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقتٍ قريب وقبل اعتماد البطاقة التموينية».
