علق مصدر نيابي بارز على التطورات الحكومية بعد الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، فلاحظ انه من حق اي جهة او قيادة تتطلع لخروج البلاد من النفق السياسي المسدود ان تطالب الرئيس سعد الحريري تقديم تشكيلة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية، وهو لن يتأخر عن المبادرة الى مخرج يقوم على المعايير الدستورية فقط، ولكن من غير المنطقي لاي جهة ان تتغاضى عن المعايير الخطيرة التي تحدث عنها رئيس التيار العوني جبران باسيل بلسان الرئيس ميشال عون في مجلس النواب.
وقال المصدر في حوار مع ” مستقبل ويب”، ان “رئاسة الحكومة ليست حقل تجارب لمعايير عون وباسيل، لتكون جسراً تعبر عليه محاولات الانقلاب على الطائف والعودة بعقارب الساعة الى الوراء ثلاثين عاماً. فالدستور واضح ومجلس النواب كلف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة ولم يكلف سواه، اما الرئيس عون فيطلب من الكتل النيابية تشكيل الحكومة، على ان يقتصر دور الرئيس المكلف التوقيع عليها. والدستور يقول باجراء الرئيس المكلف استشارات نيابية غير ملزمة، ولكن الرئيس عون يريدها ملزمة للرئيس المكلف حتى من الكتل التي لم تقم بتسميته، والمعني بذلك في الدرجة الاولى فريقه السياسي. و الدستور يقول بان تمثل الحكومة امام مجلس النواب لتطلب الثقة على اساس بيان وزاري تتم تلاوته تحت قبة البرلمان، ولكن ثنائي العهد عون مع باسيل يريدان مثول الحكومة باسمائها وحقائبها مسبقاً في قصر بعبدا بحجة توفير موجبات الثقة خلافاً للاصول والدستور. والدستور يقول ايضاً بان يقوم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بعد الاستشارات النيابية وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية ، والرئيس عون يريد مع باسيل رفع التأليف الى مؤتمر حوار وطني يناقش الوضع الحكومي والاصلاحات التي هي من صميم عمل مجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس النيابي.
واضاف المصدر: “ان معايير الرئيس عون وجبران باسيل لم تتبدل، ومصير اي تشكيلة سيكون كمصير التشكيلة الموجودة في بعبدا. وعليه ليست مهمة رئيس الحكومة طرح صلاحيات رئاسة الحكومة في البازار السياسي وتحويل الرئيس المكلف الى صندوق بريد للمحاصصة الحزبية”. لقد تحمل الرئيس الحريري طوال الشهور الماضية سيلاً من الاستفزازات على لسان رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وهو لن يفسح في المجال من جديد لاي محاولة تجعل من رئاسة الحكومة حقل اختبار لأهواء وطموحات جبران باسيل، والتغطية على المخالفات الدستورية الجاري تنظيمها في اروقة القصر. انهم يفتشون عن وسيلة تحصر دور المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وحتى القضائية، في النطاق السياسي لرئيس الجمهورية وحزبه، الأمر الذي لن يحصل تحت اي ظرف من الظروف.
