جددت رئيسة حزب الخير التركي المعارض مطالبتها بإعادة العمل بـ”النظام البرلماني المعزز”، وإنهاء العمل بالنظام الرئاسي الحالي، الذي يعطي الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة.
واعتبرت ميرال أكشنر في كلمة لها بالبرلمان الأربعاء، أنّ النظام البرلماني حل لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، مضيفةً “إنه السبيل للخروج من المشاكل التي وقعت فيها تركيا مع النظام الرئاسي القائم على الرئيس المنتمي لحزب سياسي، إنه مشروع نظام يظهر العدل والضمير والكفاءة ويتوافق مع تقاليد الدولة ويعيد توحيد الدولة والأمة”.
واوضحت أكشنر الركائز الأساسية للنظام البرلماني المعزز حيث قالت “مبدؤنا الأول، الرئيس المحايد، في النظام البرلماني المُحسَّن والمعزز، ستُحكم جمهورية تركيا من قبل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، لن يكون للرئيس أي صلة مع أي طرف، يمثل مكتب الرئاسة الدولة ووحدة الأمة بطريقة نزيهة وغير منحازة، لأنه لا يمكن لرئيس حزب أن يمثل وحدة الأمة، فهو سيكون حزباً سياسياً، في واقع الأمر، لا يمكن ذلك”.
وأشارت إلى أن صلاحيات الرئيس ستكون مُحكما بين مؤسسات الدولة بشكل حيادي وستنقل الصلاحيات إلى البرلمان، وتابعت “مبدؤنا الثاني: الديمقراطية التعددية، الحكم التشاركي، التجمع القوي، بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، أصبح الدستور والمؤسسات الدستورية غير فعالين في تركيا، وانخفضت كفاءة البرلمان، واختفت عمليات المشاركة التي كانت من متطلبات الإدارة الديمقراطية”.
وأكدت أكشينر على حرية الصحافة “في بلد حيث الصحافة ليست حرة، لا يمكن ممارسة السياسة والمعارضة وانتخابات في فرص متساوية، لقد اختبرنا هذا بكل وضوح في المنظومة الإعلامية التي أنشأها حزب العدالة والتنمية، ونحن نعيشه، في بلد تحولت فيه الصحف والتلفزيونات والحزب الحاكم إلى أجهزة إعلامية، لا يمكن ذكر الحرية ولا الديمقراطية، وبهذا المعنى، فإن الهيكل الإداري للمؤسسات الإعلامية مهم للغاية وحاسم أيضًا”.