اعلنت الأمم المتحدة أنّ الاتحاد الأوروبي يتحمل “جزئيا” مسؤولية وقوع وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط، بعد أن عرقل جهود الإغاثة الإنسانية ودفعهم للعودة إلى ليبيا.
وأكدت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان “تجاهل مميت: البحث وإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط”، أن افتقار المهاجرين للحماية ليس مأساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى.
وأشار التقرير إلى أن “الاتحاد الأوروبي قلص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين عبر احتجاز سفنها واستهداف أفراد منها بإجراءات إدارية وجنائية”.
واعتبر أنّ “السياسات والممارسات المطبقة تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يحاولون العبور من أفريقيا إلى أوروبا”.
وأضاف التقرير أنّ “السفن التجارية الخاصة تتجنب بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرضين للخطر بسبب الجمود والتأخر في إنزالهم في ميناء آمن في نهاية المطاف”.
