كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يُفترض أن تدفع عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت باتجاه معاودة المشاورات الرامية إلى تأليفها، مع أن نقطة الانطلاق لتزخيمها ما زالت غير واضحة بسبب القطيعة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، رغم أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله دخل على خط فتح القنوات لإعادة الاعتبار للتواصل بينهما مقترحاً الاستعانة برئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يبدي كل استعداد لإحياء مبادرته الإنقاذية واضعاً إياها على طاولة المفاوضات.
فنصر الله نأى بنفسه عن أن يكون طرفاً في الاشتباك السياسي بين عون والحريري، وتعامل معهما على قدم المساواة؛ من دون أن يسجّل على نفسه الانحياز لحليفه عون وفريقه السياسي لئلا يصنّف في خانة الاصطفاف في مواجهة الحريري الممثل الأول للطائفة السنية في المعادلة السياسية، لأنه ليس في وارد إقحام الطائفة الشيعية في نزاع يعيد الاحتقان المذهبي إلى الواجهة.
ومع أن نصر الله حثّ عون والحريري على معاودة لقاءاتهما حتى الاتفاق على تشكيل الحكومة أو الاستعانة بالصديق الوحيد القادر على تقديم المساعدة وهو الرئيس بري والحزب حاضر لمساعدته، فإن المصادر السياسية سألت عن الأسباب الكامنة وراء دعوته للاستعانة برئيس المجلس، وأين يقف عون من اقتراحه هذا؟ وهل لا يزال يتعامل معه على أنه منحاز للحريري ولا يمكن أن يكون وسيطاً؟
وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن نصر الله لم يقترح الاستعانة ببري ما لم يكن حصل مسبقاً على موافقة عون وفريقه السياسي، وإلا لم يكن مضطراً لحرق أوراقه، ويؤكد أن مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، لم ينقطع عن التواصل معه وأيضاً مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باعتبار أنه يمسك بورقة التأليف ويريد مقايضتها بإعادة تعويمه سياسياً.
ويلفت المصدر النيابي إلى أن لدى بري «استعداداً لمساعدة عون والحريري لإخراج تأليف الحكومة من التأزم الذي يحاصره، وفي المقابل؛ لن يتدخل من تلقاء نفسه لئلا يلجأ البعض إلى اتهامه بخرق مبدأ الفصل بين السلطات، مع أنه لم يسحب مبادرته الإنقاذية من التداول، خصوصاً أنه يتناغم مع البطريرك الماروني بشارة الراعي حول الإطار العام لتشكيل الحكومة الذي كان حدّده الحريري لنفسه، وبالتالي فهو لا يقوم بدور الوسيط لأنه معني بالتسوية الحكومية التي تبقى تحت سقف عدم الإخلال بـ(اتفاق الطائف)».
ويؤكد المصدر نفسه أن بري «يتلاقى في المواصفات المطروحة لتشكيل الحكومة على قاعدة الالتزام بالمبادرة الفرنسية لوقف انهيار لبنان، مع الراعي حتى لو لم يلتقيا مباشرة»، ويقول إن بري «ضد حصول أي طرف على الثلث الضامن في الحكومة سواء بالواسطة أو من خلال إصراره على أن يكون من حصته بلا مواربة».
لكن المصدر النيابي يترك القرار لعون والحريري في طلبهما المساعدة من بري؛ «سواء في دعوته للانضمام إليهما في لقاء ثلاثي، أو الطلب منه تدوير الزوايا للوصول إلى صيغة لإنهاء النزاع حول من يسمّي الوزيرين المسيحيين في حكومة تتشكل من 24 وزيراً، وأيضاً الخلاف بخصوص من يشغل وزارتي الداخلية والعدل».
في المقابل، تقول المصادر السياسية إن «الخلاف ليس بين الموارنة والسُنّة، وإن محاولة تظهيره على هذا الأساس ليست في محلها؛ لأن الحريري التزم بالمعايير والأصول الدستورية التي كانت وراء طرحه التشكيلة الوزارية على عون الذي يصر على الالتفاف عليها مطالباً بحصوله على الثلث الضامن نزولاً عن رغبة باسيل، وصولاً إلى تعديل (اتفاق الطائف) بالممارسة وليس بتعديل الدستور»، وتؤكد أن «الشيعة شريك في التصدي لجنوح عون بالانقلاب على (الطائف) والإطاحة به».
وتضيف أن الحريري «أبدى مرونة وانفتاحاً على مبادرة بري التي قوبلت برفض من عون وباسيل»، وترى أن نصر الله «حاول أن يوحي بأن الخلاف بين السنة والموارنة، وأن الثنائي الشيعي يتدخّل وسيطاً، مع أن الانقلاب على (الطائف) لا يميّز بين فريق وآخر».
وتلفت إلى أن الراعي دعا الحريري «لإعداد تشكيلة وزارية جديدة، مع أنه لم يسبق له أن اعترض على الإطار العام للتشكيلة التي عرضها عليه بما فيها أسماء عدد من الوزراء المسيحيين»، وتقول إنهما «التقيا بعيداً عن الأضواء في دارة مطرانية بيروت للموارنة»، وإن الراعي «حمل عرضاً من عون وفيه أنه يسمّي 8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً؛ 7 وزراء مسيحيين أحدهم يمثّل حزب (الطاشناق)، والثامن للنائب طلال أرسلان؛ على أن يتمثّل (تيار المردة) بوزيرين، و(الحزب السوري القومي الاجتماعي) بوزير؛ على أن يترك الوزيران المسيحيان للتفاوض مع الحريري لتسميتهما».
وتعدّ أن طرح عون «ليس بريئاً؛ لأنه يقطع الطريق على الحريري في اختيار أي وزير مسيحي، ليكون في وسعه الحصول بطريقة غير مباشرة على الثلث الضامن، مع أن الأسماء التي كان اختارها الرئيس المكلف متطابقة مع تشكيل حكومة من مستقلين واختصاصيين ومن غير المحازبين»، فهل يعيد عون النظر في طرحه بالنيابة عن باسيل؟ أم إنه يصر على «شراء الوقت» وهذا ما تحسمه عودة الحريري الذي لن يتأخر – كما تقول مصادره – عن طرح أي مبادرة شرط التزامها المعايير الدستورية؟