كتبت بولا أسطيح في “الشرق الاوسط”:
يمر القطاع الصحي في لبنان بأزمة غير مسبوقة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، ما يؤدي لفقدان عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويهدد الأمن الصحي للبنانيين.
آخر هذه الأزمات تراجع كبير في مخزون البنج المخدر دفع عدداً كبيراً من المستشفيات إلى تأجيل العمليات، وحصرها بتلك الطارئة والمستعجلة.
ويشير نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون إلى أن هناك «شبه انقطاع» لأدوية البنج، لا غاز البنج الذي يُصنع في لبنان، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد مراجعة الوكيل الذي يستورد هذه الأدوية تبين أنه ينتظر الحصول على موافقة مسبقة من (مصرف لبنان) لإنجاز عملية الاستيراد على أساس السعر المدعوم وليس سعر السوق». ويوضح هارون أن «مخزون المستشفيات من البنج يكفيها عادة شهراً أو شهراً ونصف الشهر، لذلك ومع اقتراب هذا المخزون من النفاد، قمنا بتأجيل العمليات الطارئة، علماً بأن عملية استيراد شحنات جديدة بعد الحصول على موافقة (مصرف لبنان) قد تستلزم ما بين 15 و20 يوماً»، مضيفاً: «سنبقى ندور في حلقة مفرغة إلى أن يتم رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطلبية وإعطاء الأموال التي ترصد له للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، لأنه إذا استمررنا على هذا الحال؛ فكل يوم سيكون أسوأ من الذي سبقه». وينبه هارون إلى أن الشح لا يقتصر على البنج بل يطال أدوية كثيرة منها أدوية الأمراض المزمنة وكثير من المستلزمات الطبية.
وبعد أن كان مستوردو الأدوية طوال الفترة الماضية يستفيدون من دعم مصرف لبنان، بحيث يسددون فواتيرهم على سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما يسدد «المركزي» الفارق تبعاً لسعر صرف السوق الذي تجاوز 12500 ليرة، قرر المصرف إلزام هؤلاء المستوردين بالحصول على موافقات مسبقة، ما وضعه كثيرون في إطار التوجه لترشيد الدعم، وأدى لانقطاع إضافي للدواء لتأخر توقيع الملفات.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مؤخراً أن لا رفع للدعم عن الدواء، موضحاً أن «مشكلة الشح في الأدوية ليست عند وزارة الصحة العامة بل تتوزع المسؤولية بسبب الأزمة المالية بين مصرف لبنان والشركات»، مضيفاً: «تم الاتفاق بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان على آلية حل تتضمن إصدار جداول نهائية بالأدوية المطلوبة في السوق، تعكف على وضعها منذ يوم الجمعة الفائت لجان مكلفة من قبل الوزارة، ليصار على أساسها إلى إصدار المصرف المركزي فواتير بمائة مليون دولار تغطي معظم الأدوية المطلوبة، وتبدأ بعدها المستودعات بالتوزيع». وأشار حسن إلى أن «خمسين في المائة من الأدوية المفقودة موجودة في المستودعات ولكن المستوردين يحتاجون إلى وعد مالي من المصرف المركزي قبل تسليمها».
ويقر رئيس نقابة مستوردي الأدوية كريم جبارة أن المستوردين ينتظرون موافقة مصرف لبنان على طلباتهم لمد السوق بالأدوية المقطوعة، كي يتضح لهم ما إذا كانوا سيبيعونها على أساس أنها مدعومة أم لا، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن عوامل متعددة تفاقم الأزمة الحالية، أبرزها هواجس الشركات الأجنبية التي يتردد لمسامعها أخبار كالتوجه عن رفع الدعم ما يجعلها متشددة بإرسال الدواء إلى لبنان خوفاً من عدم تقاضي أموالها، كما أن تأخر التحويلات المالية من قبل المصارف يؤدي أيضاً لتأخير وصول الشحنات، ويضيف: «لا شك أن الآلية الجديدة التي يتبعها مصرف لبنان محقة وتنظم عملية استيراد الدواء، لكنها خلقت إشكالية أدت لتأخير إضافي بالبت بالمعاملات»، مشيراً إلى أنه، وبحسب المعلومات، «سوف يقوم مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة الصحة ببت كل الملفات العالقة كما ستوضع آلية واضحة للإسراع بالبت بكل الملفات المقبلة المستقبلية».
ويوضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن التأخير الحاصل بمد السوق بالأدوية التي يحتاجها «مرتبط بعملية التدقيق التي بدأت يوم الجمعة الماضي بفواتير المستوردين، والتي تحدث حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة عن وجود فوارق بينها وبين الأرقام التي لديه وتتبيهه أنه إذا استمر الاستيراد على ما هو عليه قد يكون يتجه ليدفع عن عام 2021 كدعم للدواء ضعف ما دفعه عن عام 2020»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرقام المبدئية بعد التدقيق تظهر فرقاً بين أرقام المستوردين و(المركزي) لا يتجاوز مائة ألف دولار رده المستوردون لأدوية (كورونا)، وللكميات التي يتم تحزينها من قبل اللبنانيين».
ويعتبر عراجي أن القطاع الصحي «شبه منهار»، لافتاً إلى أن إنقاذ القطاع كما باقي القطاعات مرتبط بتشكيل حكومة تنجز الإصلاحات المطلوبة من قبل المؤسسات الدولية، وإلا فإننا نكون متجهين للانهيار الكامل.