أشار المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد الى أن “ملف البطاقة التمويليلة من حيث المبدأ يجب أن لا يكون في وزارة الشؤون الإجتماعية، كونه يرتبط أكثر بالتربية وبالشق الإقتصادي والمالي للبلد”.
ورأى، في حديث لـ”صوت لبنان”، أن “الموضوع لا يتوقف على المبلغ الذي سيساعد الناس، إنما على الإنعكاسات الكبيرة على موازنة الدولة بشكل عام وكيف ستتضاعف عند رفع الدعم”، لافتًا الى أنه “من خلال مشروع القانون الذي أحيل الى مجلس النواب، سيكون التمويل من إحتياطي موازنة الدولة أو أن يتم رصد إعتمادات لهذه الغاية”.
وتابع: “هناك فئة معينة من المواطنين اللبنانيين ستستفيد من هذه البطاقة وهي بحدود 750 ألف أسرة وسيتم فتح منصة وتنظيم قاعدة البيانات من أجل الوصول الى مجموعة من المستفيدين، والهدف من البطاقة وصولها الى الناس المحتاجة وسوف تعتمد فيها القاعدة العلمية. أضاف: نعمل على دراسة مع دائرة الإحصاء المركزي، والهدف منها تحديد نفقات الأسر وكيفية مساعدتها”.
واعتبر أن “المطلوب هو نظام حماية إجتماعية وهم يعملون عليها وبعد حوالي 3 أشهر ستكون جاهزة وصادرة، وأساس هذا النظام هو الإعتراف بحقوق المواطن”، لافتًا الى أنهم “يقومون بكل جهدهم من أجل إنهاء الزيارات على الأرض وخلال بداية أو منتصف أيلول ستوزع البطاقات التمويلية إذا كان هناك جدية في العمل”.
وشدد على أن “الأسر الأكثر فقراً هي التي ستستفيد من البطاقة التمويلية أي الغذائية”، مشيرًا الى أن “لديهم الآن بحدود 35 ألف أسرة ستستفيد من البطاقة من ولآن ولغاية منتصف شهر حزيران، وهي هبة من الإتحاد الاوروبي، كما لديهم 99 ألف أسرة يقومون بزيارتهم وكل الدعم الخارجي من أكثر من جهة دولية سيغطي حوالي 70 ألف أسرة”.
وأردف: “بين عامي 2016 و 2018، كانت نسبة الفقر المدقع تتراوح بين 8 و10% في حين أن نسبة الفقر المدقع الآن تتجاوز 23% أي أن هناك 200 ألف أسرة”، وقال: “إن مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً مدعوم من البنك الدولي وهناك 230 ألف أسرة ستستفيد منه في بداية شهر أيلول، مضيفاً: سنقوم بزيارات منزلية من أجل تعبئة الإستمارات وفق قواعد علمية ، والبرنامج يكفي لمدة سنة، ونحن لدينة 500 ألف عامل على الأرض”.
وختم: “برنامج الأغذية العالمي هو نظام حماية يستفيد منه كل المواطنين على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء من مجموعة من الخدمات الاساسية ، وبالأمس أبلغت من البنك الدولي بأنه سيتم دفع الأموال بالدولار”، مؤكداً أن “الوضع مأزوم ومن المفترض أن تشكل حكومة”.