كتب رمال جوني في نداء الوطن:
حالت أزمة البنزين التي تشهدها النبطية ومنطقتها دون مشاركة عدد كبير من العمال والاساتذة في تحرك الاتحاد العمالي العام أمام سراي النبطية الحكومي، فالبنزين مفقود من 99بالمئة من المحطات، الأمر الذي بات يشكّل عائقاً كبيراً لتنقّل العمال والموظفين الى مراكز عملهم، ويعطّل حركة كافة القطاعات الحياتية، من بينها عمال الصيانة في مؤسسات الدولة، ويهدّد بإشكالات كما حصل في احدى المحطات في دير الزهراني وكاد أن يتطور بسبب أفضلية الحصول على بضع ليترات من البنزين من أمام سراي النبطية الحكومي. أطلق المحتجون صرخة مدوية “لا لذلّنا”، كانوا أكثر وجعاً “معاشاتنا ما عادت تسوى شي”، ترفع إحدى المعتصمات يافطة كتبت عليها “تعطّل قطعة في السيارة يساوي معاش شهر”. سجّل من حضر موقفاً اعتراضياً على ما يحصل، أكدّوا أنّ الشارع هو الوجهة الوحيدة، جازمين بـ”أنّ حكّام البلد الفاسدين هم سبب بلاء الناس”، وبحسب قولهم “لم يشهد التاريخ حكّاماً أكثر فساداً من حكّام لبنان”، داعين الى قطع الشوارع وملء الساحات واقفال الطرقات عليهم ومطالبين بتشكيل حكومة على وجه السرعة لانتشال الناس من مأزق الفقر”.
جاء تحرّك المعلمين الذين كانوا اكثر الحضور مع باقي القطاعات ليؤكد المؤكّد أنّ الازمة المعيشية باتت قاب قوسين أو أدنى من الإنفجار. توضح السيدة بأنها لن تقوى على التنقّل بعد اليوم، فالبنزين نفذ من خزان سيارتها والمحطات مقفلة، هذا عدا عن خشيتها من تعطّل سيارتها”. وِفق قولها “معاش المعلمة المتعاقدة اليوم ما بيسوى شي، وإذا بقينا على هذا الحال، يعني أننا إقتربنا من الانفجار المعيشي الخطر”.
لم يكن الحضور المعترض على حجم الأزمة بالرغم من أنّ الوجع والمعاناة تطال كل الشرائح، الكلّ يبرّر الامر بالبنزين، في حين وضع الجميع التحرّك في خانة بداية الانفجار داخل الشارع، اذ لوّح الكلّ بأنّ التحرّكات في الشارع ستتزايد، “وستكون في وجه الحكّام الذين سرقوا خيرات البلد وأوصلوا الناس الى حافة الفقر والإحتضار المعيشي”. يؤكد محمد منصور من رابطة التعليم الأساسي أنّ “الوضع سيّئ للغاية، ولا مخرج للأزمة الا بالضغط في الشارع”، على حدّ قوله “الحكام يرون الناس خنوعين، وصرخاتهم لا تعدو كونها ردّة فعل تنتهي بإنتهاء التحرّك”، غير أنه يؤكد “أنّ الأزمة غيرت الناس”، داعياً الجميع “الى تحرّكات في الشارع، اذ لم يعد أحد قادراً على تحمّل تفاقم الأزمة”.
اتفق المعترضون على واقع الحال وأنّ تشكيل الحكومة هو المخرج للأزمة، مطالبين باستعادة المال المنهوب وتصحيح الاجور، ثلاثي يشكّل برأي محمد شعيتاني مخرجاً للأزمة، وما عدا ذلك فالأمور تتجه نحو الانزلاق للأخطر.
عادة يأتي تحرك الاتحاد العمالي العام متأخّراً، قرّر العودة الى الشارع من بوابة الازمات المتفاقمة التي تعصف بالبلد، وتحرّك رافضاً للبطاقة التمويلية، معتبراً أنها بطاقة اذلال للشعب توازي بطاقة “الاونروا”، وبتعبير أدقّ إعتبروها بطاقة تعطي اللبناني صفة لاجئ في وطنه. معظم الكلمات التي ألقيت في تحرك النبطية هاجمت البطاقة تلك، فيما ركّز البعض الآخر على رفع المعاشات لتتناسب مع الأزمة الحالية، بحيث تصبح الـ 650الفاً ستة ملايين و500 الف ليرة والـ3 ملايين ثلاثين مليون ليرة، أرقام يدرك الجميع أنها غير قابلة للتنفيذ في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلد.
نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه اعتبر “أنّ الأزمات التي تطال الناس خطيرة، تبدأ من ازمة الدواء الى ازمة المحروقات وطوابير الذلّ والمعاشات والسلع المدعومة المفقودة” مؤكّداً أنّ تحرك الاتحاد “جاء لأن الكيل طفح من منظر الصفوف الطويلة على البنزين والزيت والحليب والبحث المضني عن الدواء وباب المستشفى المقفل”، متوجّهاً الى المسؤولين بالقول:”ماذا تنتظرون لكي تتحرّكوا وتنقذوا البلد”؟ وقال: “هناك مؤتمر نقابي سيعقد الاسبوع المقبل والتحرّكات ستكون على حجم الأزمة.