كتبت إيفا أبي حيدر في “الجمهورية”:
أجرى مصرف لبنان الخميس أول عملية تحويل أموال الى المصارف المراسلة استجابة للطلبات المقدمة عبر منصة «صيرفة»، بائعاً الدولار بـ12 الف ليرة من دون ان تتجاوز الهوامش بين سعر البيع والشراء نسبة 1 % كحد أقصى من سعر الشراء.
أكد مدير وحدة العملات الأجنبية في مصرف لبنان مدير المنصة عباس عواضه لـ”الجمهورية” ان العمليات على المنصة بدأت اعتباراً من يوم الجمعة الفائت من قبل المصارف والصيارفة على السواء، اما العملاء فهم في غالبيتهم من التجار والمستوردين بالاضافة الى الافراد.
ولاحظ انّ هناك التزاما تاما من قبل المصارف بالسعر الذي حدده مصرف لبنان لبيع الدولار اي 12 الف ليرة لكل دولار على عكس الصرّافين الذين يلجأ البعض منهم الى اعتماد تسعيرة السوق الموازي، الا انه أكد العمل على ضبط هذه السوق أكثر في الايام المقبلة وتشديد المراقبة عليها، لافتاً الى ان كل مؤسسة صيرفة لا تلتزم بالسعر الرسمي المحدد من قبل المركزي سيتم تحويلها الى هيئة مصرفية وشطبها عن لائحة الصيارفة المرخّصين.
واعتبر عواضه انّ الاقبال على المنصة جيد حتى الآن، متوقعاً ان تتزايد الطلبات في المرحلة المقبلة، وقد استقطبت حتى الآن تجاراً ومستوردين وأفراداً شرط تبرير طلبهم لتحويل الاموال. وقال: يحوّل غالبية الافراد الأموال الى ذويهم الطلاب في الخارج او للعاملين والعاملات الأجانب او لاسباب طارئة امّا قرار قبول طلبهم فيعود الى مصرفهم أولاً، وليس الى مصرف لبنان. وأوضح انّ المنصة أدرجت عدة أسباب للتحاويل يختار منها الفرد طلبه ويبرر ذلك للمصرف الذي يوافق على طلبه او يرفضه، ثم يحيل الملف الى مصرف لبنان الذي يجري التحويل مباشرة الى المصارف المراسلة.
وعن كيفية سير العملية، أوضح عواضة انّ المصرف يتلقى طلبات الافراد او التجار الراغبين بإجراء عملية تحويل الأموال من خلال المنصة، يدرس ملفاتهم ومتى وافق عليها، يقبض الأموال النقدية بالليرة اللبنانية من أصحاب الطلبات يجمّعها ليشتريها لاحقاً من مصرف لبنان وفق السعر المعتمد أي 12 الف ليرة للدولار، على الّا يتعدى الفارق بين سعر البيع والشراء بين مصرف لبنان والمصارف نسبة 1 %، والأموال لا تعطى مباشرة الى الافراد ولا الى المصارف إنما تحوّل مباشرة الى المصارف المراسلة في الخارج. وكشف ان مصرف لبنان سيجمع الملفات لديه ويجري عملية تحويل الأموال الى الخارج مرة في الأسبوع، وهي مبدئياً كل يوم خميس.
ورداً على سؤال، اكد عواضه انّ غالبية المصارف قبلت المشاركة في المنصة وقامت بتنفيذ عمليات، فيما تبقى قلة قليلة لم تنخرط بعمل المنصة بعد. وتوقّع ان ينعكس عمل المنصة في المرحلة المقبلة إيجاباً على أسعار السلع الاستهلاكية، بحيث لا يجب ان تتخطى تسعيرة الدولار المعتمدة في تسعير السلع الـ 12 الف ليرة على عكس ما هو قائم حالياً، بحيث يحتسب بعض التجار الدولار على سعر 13500 او حتى اكثر، خصوصاً انّ الدولار بات مؤمناً للتجار بهذا السعر.
أما عن تفسيره لاستمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي رغم انطلاق عمل المنصة، فقال: لا شك ان هناك تلاعباً في السوق السوداء، والهدف اليوم القضاء على هذا التلاعب من خلال عمل المنصة الذي يضبط عمل الصرافين ويجعلهم محط مراقبة من خلال الطلب اليهم الكشف عن أرصدتهم القابلة للبيع والشراء على المنصة وفرض بعض الشروط على حركتهم، متوقّعاً لجم السوق الموازي في الفترة المقبلة خصوصاً انّ المنصة هي عامل جذب للتجار المستوردين، وهم اللاعب الأساسي في السوق الموازي اليوم، لأنّ فيها الدولار مؤمّن بسعر أقل، ومن شأن هذه الخطوة ان تساهم في تراجع الطلب في السوق الموازي بما سينعكس تحسّناً في سعر الصرف، كاشفاً انه عندما يتم ضبط السوق وفق معيار العرض والطلب سيتم اعتماد market rate بحيث لا يمكن لأي طرف تجاوزه، وأكد انه كلما زاد عدد عمليات التحويل كلما زادت الضوابط وتمكنّا من السيطرة على السوق.
