جاء في نداء الوطن:
دخل ملف تأليف الحكومة مرحلة حبس الأنفاس، اذ بعد جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، “والفضفضة” التي شهدتها من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي استخدم الاسلوب الهادئ وبمضمون تصعيدي، ومن الرئيس المكلف سعد الحريري الذي فضل أن يصعّد اسلوباً ومضموناً، انكب الوسطاء على تجميع أوراق المبادرات السابقة والقائمة، والبدء بصياغة ورقة حكومية يضع لمساتها رئيس مجلس النواب نبيه بري كمحاولة أخيرة قبل خراب البصرة اكثر مما هي خربة.
على خط بعبدا – عين التينة ينشط يومياً المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وعلى خط عين التينة – بيت الوسط ينشط المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، اما على خط ميرنا الشالوحي فينشط المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ومعه وفيق صفا، مع بروز عامل ايجابي جديد وهو انفتاح خط التواصل الهاتفي بين عون وبري وباسيل وبري.
كل هذه الحركة المكثفة والصامتة، تستبق عودة الحريري من خلال “صوغ مقترح حل يستند الى عاملين متقدمين: الاول عدم تمسك التيار الوطني الحر بحقيبة الطاقة، وفتح باب الايجابية للحل حول مصير حقيبة الداخلية مع تثبيت حكومة الـ 24 وزيراً بلا أثلاث ضامنة لأي احد، على ان يبقى الامتحان فور عودة الحريري واللقاء المرتقب الذي سيجمع بري والحريري والذي يؤكد احد المشتغلين على خط الوساطات لـ”نداء الوطن”، انه “سيكون لقاءً حاسماً تبنى عليه الخطوة التالية والتي اما ان تكون صعود الحريري شخصياً الى بعبدا حاملاً خلاصة مقترح الحل، وإما صعود بري والحريري سوياً، وإما خوض بري التجربة منفرداً مع المخاطرة الامنية بحيث يصعد الى بعبدا ويعرض مع عون ما تم التوصل اليه مع عدم ممانعة حضور باسيل للقاء اختصاراً للجهد والوقت”.
ويوضح المصدر انه “في حال وصلنا الى مرحلة عقد احد هذه اللقاءات في بعبدا يعني ان باب الحل انفتح على عملية ولادة الحكومة، اما اذا سقط اي من هذه الخيارات ولم يتوصل لقاء بري والحريري الى نتيجة، نكون امام مشهدية مختلفة، قوامها ان الحريري سيصبح مجرداً من آخر الحلفاء المتمسكين به رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة وهو بري، بعدما كان امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله واضحاً في اطلالته الاخيرة عندما أشّر في مقاربته للملف الى أن الحزب لا يطلب من الحريري الاعتذار ولا يطلب منه التأليف مع ايكال المهمة كلياً الى بري باعتباره آخر القنوات التي ربما تقدر على اجتراح معجزة”.
اما في بعبدا، فيقول المصدر إن “الرئاسة الاولى تترقب ما سينتج عن حراك بري المرتقب مع الحريري، وهي منفتحة على كل الحلول على قاعدة ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اي صيغة الـ 24 وزيراً والثمانيات الثلاث بلا أثلاث ضامنة وتوزيع عادل ومتوازن للحقائب بين المكونات السياسية والطائفية، وان رئيس الجمهورية على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب ومع البطريرك الماروني بشارة الراعي إما مباشرة من خلال الاتصالات الهاتفية او عبر موفدين، وبعد كل التسهيلات المقدمة فان كرة الحل صارت عند الرئيس المكلف، خصوصاً وان رئيس التيار الوطني الحر في كلمته في مجلس النواب تقدم بمبادرتين: الاولى التمسك بتشكيل حكومة برئاسة الرئيس الحريري وهذا الامر كرره اكثر من مرة، والثانية الذهاب الى تعديل دستوري يحدد سقفاً زمنياً هو شهر واحد لرئيس الجمهورية للدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ومثله للرئيس المكلف تشكيل الحكومة”.
ويشير المصدر الى انه “في حال ذهاب الامور الى الايجابية وإنجاز التشكيلة الحكومية سيكتشف القريب والبعيد، السياسي وغير السياسي، بأن الحكومة التي طال انتظار تأليفها كان يمكن انجازها في يوم واحد لو صفت النيات وغابت الرهانات الخاطئة ولبنن الاستحقاق الحكومي، وما كان هناك من سبب لتضييع الوقت والفرص لأسباب وخلافات شخصية وصلت الى حد اعتمال الاحقاد في النفوس”.
