لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص إلى أن “الحل في لبنان يكمن بتغيير طريقة الإدارة ولكل مشروعه الخاص للسلطة وهذا يمكن تغييره من خلال الانتخابات النيابية ولهذا نطالب بالانتخابات لأنها المدخل الوحيد للخروج من الأزمة ومن حقنا العمل على تكبير كتلتنا النيابية والناس عندها تقرر من جدير بثقتها.”
وأكد عقيص في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن “السلاح والفساد استساغا بعضهما البعض وهما يغطيان بعض فلا السلاح يتكلم عن الفساد ولا الأفرقاء يتحدثون عن الموضوع السيادي لهذا علينا كسر هذه المعادلة من خلال تغيير الأكثرية النيابية”، متابعاً: “نقول دائما ان لا حل جذريا في لبنان سوى من خلال استراتيجية دفاعية وحل مسألة سلاح حزب الله وهذا في صلب عملنا ولكن ما نقول انه المطالبة بالانتخابات النيابية المبكرة او بموعدها على ابعد تقدير لنتخلص من طبقة سياسية اوصلت الوضع مع السلاح إلى ما هو عليه”.
وأشار إلى “اننا لا ندعي اننا سنكتسح الانتخابات النيابية ولكن كل ما جرى من المفترض ان يُحدث تغييراً في الأكثرية نحو مجموعات الثورة والقوات اللبنانية والأحزاب القريبة من فكر القوات وهذه الأكثرية قادرة على تغيير الغطاء الشرعي والمسيحي تحديدا لسلاح حزب الله.”
وكشف عقيص عن انه “في منتصف 2019 قيّمنا تجربة العهد وقلنا انه لا يمكن التعايش مع هذه الذهنية وطرحنا حكومة مستقلين بالفعل”، موضحا ان “هناك مسار بدأ مع نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان من خلال ترشيح رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع وتبين على عشرات الجلسات ان نصاب الثلثين لن يؤمّن وبدأ الفراغ يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، ومنذ 2005 حتى اليوم مررنا بـ8 سنوات فراغ في العمل الدستوري مقابل 8 سنوات من العمل الدستوري وهذا ما ندفع ثمنه اليوم، وبعد ما تبيّن الا حظوظ لدى جعجع انحصر البحث بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يرأس كتلة من 3 نواب ورئيس تكتل التغيير والإصلاح حينها العماد ميشال عون الذي يرأس أكبر كتلة نيابية مسيحية”.
وأضاف: “اتفقنا مع عون من خلال ورقة إعلان نوايا وكان الهدف بتقريبه للوسط والعمل على بناء المؤسسات ولكنه قام بالنقيض تماما فقام باتفاق محاصصة مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وتموضع أكثر وأكثر في محور حزب الله.”
واكد أن “الهجوم اليوم على القوات اللبنانية هو بهدف منع تمدد القوات وتيئيس الناس لئلا يتأملوا بتغيير إيجابي ودفعهم على الهجرة ونحن نقول لن نذهب وسننتصر في الانتخابات النيابية.”
وعن الانتخابات السورية رأى عقيص ان “اي شعب على وجه هذه الأرض يستحق ان يعيش حياة كريمة وان يتطور وإذا رأى الشعب السوري ان التطور يتم مع بشار الأسد فهذا شأنهم ولكن ما يهمنا ان يعترف مهمن كان في الرئاسة السورية بأن لبنان دولة وسوريا دولة وانه لا امكانية لعودة النفوذ السوري ولا نفوذ آخر، مضيفاً: “أستبعد عودة الأيام التي سبقت 26 نيسان 2005 لأسباب تتعلق بالنظام السوري وأخرى تتعلق بالوضع الداخلي اللبناني ولكن إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فسنقاوم هذا الوجود كما قاومنا في الماضي ولذا نعمل على قيام المؤسسات ووقف هذا النزيف.”
وشدد على انه “لا يمكننا تحمّل الانهيار الاقتصادي الحاصل 100 يوم فنحن نتجه إلى ايام سوداء فقد نواجه انقطاعاً للبنزين، فما نفع المحاور عندها؟” وعن المؤتمر التأسيسي، لفت عقيص إلى أن “الدستور لم يتم تطبيقه في لبنان، فهل يجوز ان نغيّر الدستور ونذهب إلى مؤتمر تأسيسي قبل ان نطبّق هذا الدستور؟ والحل بالاستماع للناس من خلال الانتخابات النيابية ولهذا طالبنا من خلال التكتل بتقصير ولاية مجلس النواب ونحن نقوم بعملنا كنواب، مؤكداً أننا “لا نريد الحرب بل نريد تفعيل عمل المؤسسات ونحاول بعد سنوات من الحكومات الوطنية التي تعطّل الحياة السياسية ان نعيد تفعيل مفهوم المعارضة ولا يمكن لوم جهة سياسية تحاول وتعرف ان البديل هو اما الفوضى اما الحرب.”
كما اعتبر أن “كل ما يحصل كالذي حصل بالاحتفال القومي يندرج في إطار حملة على القوات لأن القوات معروف بما تمثّل بتاريخها وحاضرها وكما نحن نحترم خصوصيات البيئات اللبنانية المختلفة فليحترم غيرنا خصوصياتنا لوقت نصل فيه إلى بيئة لبنانية صرف”، داعياً كل الأحزاب اللبنانية ان تنتبه على التنشئة السياسية”.
وسأل: “هل يجوز أن تقوم بعض الأحزاب بتربية الأجيال على ثقافة القتل والتهديد؟” موضحاً انه عندما يريد البعض ان يمر بصور بشار الأسد في بعض المناطق فلا يمكن ان يتوقع ردة فعل مختلفة ونحن مع السلم والحوار لأقصى درجة شرط ان نكون على نفس المستوى.”
وعن وضع السلطة القضائية في لبنان، شدد عقيص على أن “هذا العهد من خلال ممارسته أضر المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني ولكن اكثر مؤسسة تضررت من خلال ممارسات هذا العهد هي المؤسسة القضائية والرد الوحيد بالنسبة لنا هو قانون استقلال السلطة القضائية ولنا شرف كبير ان يحمل هذه القانون بصماتنا، مناشداً الهيئة العامة أن تقر هذا القانون كما جاء او افضل حتى واليوم مصداقية الكتل النيابية على المحك ونطلب منهم اتخاذ الموقف الصحيح وعند صدور هذا القانون تصبح المسؤولية على القضاة أنفسهم.”
أما عن تفجير مرفأ بيروت، فكشف عن ان “الثلاثاء سيُدرس اقتراح قانون تقدم به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان حول توسيع فريق المحقق العدلي ليصبح للمحقق العدلي فريقا قضائيا يعاونه وتخصيص هيئة رديفة في المجلس العدلي عملها فقط دراسة انفجار مرفأ بيروت.”
وختم بالحديث عن ملف تشكيل الحكومة، مشيراً إلى انه “يبدو ان هناك نية لدى طرفي النزاع في تشكيل الحكومة وهما يحاولان إيجاد صيغة لحفظ ماء الوجه أمام جمهورهما ونحن نريد ان نرى الوجود المشكّلة لهذه الحكومة لنبني على الشيء مقتضاه ولذا نقول الا ينفع سوى التغيير الجذري في السلطة الأم اي عبر الانتخابات النيابية”.
