أشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان لها، أنه “تُمعن السلطة الحاكمة وبشكل ممنهج ومستمر، وضمن خطة مدروسة، في المضي في عملية تدمير المؤسسات الدستورية، استكمالاً لإتمام عملية إنهيار الكيان اللبناني بكافة أركانه ومميّزاته التي تفرّد بها. وليس ما يحصل من ممارسات في بعض السلطة القضائية إلا دليلاً على ذلك”.
واعتبرت أنه “لقد كان مستغرباً أن تبلغ الأمور هذا الدرك في الجسم القضائي، حيث تارة يتم الإيعاز لقضاة المحسوبيات بالتمرّد على قرارات مجلس القضاء الأعلى، وطوراً يتم خلق صراع وهمي بين وزير ورئيس حكومة مستقيلة على خلفيّة تعيين قضاة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى في مسرحيةٍ لا تهدف إلّا لإدخال المجلس في دائرة الفراغ وعدم تمكينه من أخذ أي قرار، وصولا إلى شلّ المجلس الدستوري”.
وأضافت: “إزاء هذا الواقع المؤسف والخطير، فإنّ مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تؤكد موقفها الثابت في القضايا التالية:
أولاً: ضرورة توقيع وإصدار مرسوم التشكيلات القضائية فوراً ودون أي تأخير، وذلك لوضع حدٍّ نهائي للمهزلة القضائية التي شاهدها اللبنانيون منذ أسابيع عبر وسائل الإعلام.
ثانياً: أخذ القرار بالتعيين الفوري لأعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد توقيع مرسوم التشكيلات القضائية استناداً الى النزاهة والأقدمية مع مراعاة الميثاقية.
ثالثاً: إقرار قانون استقلالية القضاء الذي من شأنه كف يد السياسيين عن التدخل بقراراته.
رابعاً: إجراء التنقية الذاتية في الجسم القضائي التي من شأنها تطهيره من بعض المحسوبيات والفاسدين عبر تفعيل دور التفتيش القضائي”.
وختمت قائلة: “إنّ هذه النقاط تشكّل بحال تنفيذها ضمانة لعدم المساس بالسلطة القضائية وأجهزتها، التي يفترض أن تبقى الملاذ الأخير للعدالة وأن تبقى الثقة فيها لضمان بناء دولة القانون”.