التقى عضو تكتل “لبنان القوي” ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية-الفرنسية في مجلس النواب النائب سيمون أبي رميا مدير الوكالة الفرنسية ضد الفساد القاضي شارل دوشين Charles Duchaine في حضور المسؤول عن العلاقات الدولية القاضي جوليان بيتولو Julien Betolaud. وشارك في اللقاء رئيس التجمع من اجل لبنان في فرنسا الدكتور ايلي حداد.
وقد قدم أبي رميا، بحسب مكتبه الإعلامي، إلى القاضي دوشين تقريرا مفصلا عن القوانين التي أقرها مجلس النواب حول عملية مكافحة الفساد والتي كانت اهمها “قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” والتي لم يتم تسمية اعضائها حتى الآن. كما وضع بتصرفه كل القوانين الاخرى كتعديل قانون السرية المصرفية وحماية كاشفي الفساد وقوانين أخرى.
ودعا أبي رميا مدير الوكالة الفرنسية ضد الفساد الى لبنان للقاء المعنيين بملف مكافحة الفساد في لبنان ومن بينهم الرؤساء الثلاثة ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين بالاضافة الى اللجان النيابية المعنية. وقد وعد القاضي دوشين بتلبية الدعوة من اجل وضع خبرته في هذا المجال بتصرف السلطات اللبنانية المعنية ومن اجل تنسيق افضل بين البلدين.
كما اجتمع ابي رميا مع المحامي وليام بوردون William Bourdon الذي قدم دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي بإسم جمعية Sherpa التي تعنى بالدفاع عن المواطنين ضحايا عمليات الفساد والتي كانت وراء انشاء تجمع لمواطنين فرنسيين لبنانيين يعانون مثل كل الشعب اللبناني من صعوبة في الحصول على أموالهم من المصارف. والهدف من هذه الدعوى المقدمة أمام النيابة المالية الفرنسية تحديد المسؤولين عن هذا الوضع ومعاقبتهم خصوصا وان لهولاء المتهمين حسابات واصول مصرفية ومصالح اقتصادية في فرنسا.
كما اجتمع ابي رميا مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في مجلس النواب الفرنسي لويك كرفران Loïc Kervran ورئيسة اللجنة في مجلس الشيوخ كريستين لافارد Christine Lavarde واعضاء من اللجنتين.
وطلب من النواب واعضاء مجلس الشيوخ اطلاق مبادرات تشريعية وبرلمانية من اجل المساعدة على معرفة مصدر الاموال المتواجدة في الحسابات الفرنسية لعدد من المسؤولين السياسيين اللبنانيين او رجال اعمال وتحديد اذا كانت متأتية من الفساد او المال العام. وسيتابع ابي رميا التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول هذا الملف وتعميمه على الصعيد الاوروبي”.